منابعی در وزارت داخله طالبان می‌گویند که فساد اداری در بخش‌های مختلف این وزارت به‌گونه گسترده جریان دارد. این منابع در گفتگو با روزنامه ۸صبح می‌گویند که در حوزه‌های امنیتی از دکان‌ها، فروشگاه‌ها، رستورانت‌ها، نانوایی‌ها، مستری‌خانه‌ها، موبایل‌فروشی‌ها و بسیاری از کسب‌وکارهای دیگر به‌صورت غیرقانونی اخاذی می‌شود. به گفته این منابع، فساد تنها به اخاذی محدود نیست، بلکه روند صدور جواز حمل سلاح، توزیع اسلحه، بررسی پرونده‌های جنایی، رهایی افراد بازداشت‌شده، توزیع روغنیات و استخدام افراد نیز با پرداخت رشوه‌های سنگین همراه است.

جمشید (مستعار)، یکی از منابع در وزارت داخله طالبان، می‌گوید که در بخش‌های مختلف، از جمله تهیه و توزیع لباس پولیس، پروژه‌هایی طراحی می‌شود که از طریق آن از شرکت‌های قراردادی پول دریافت می‌شود.
این منبع می‌گوید: «در بخش توزیع روغنیات نیز سهمیه کامل تیل به پرسونل داده نمی‌شود و بخشی از آن برای کسب منفعت شخصی استفاده می‌شود. همچنان در حوزه‌های امنیتی از دکان‌ها، فروشگاه‌ها، رستورانت‌ها، نانوایی‌ها، مستری‌گری‌ها، مبایل‌فروشی‌ها و بسیاری از کسب‌وکارهای دیگر اخاذی صورت می‌گیرد. اگر فرد بازداشت‌شده پول بپردازد، آزاد می‌شود؛ اما اگر توان پرداخت نداشته باشد، به حوزه امنیتی منتقل می‌شود.»

منبع همچنان مدعی است که در ریاست تحقیقات جنایی، روند بررسی پرونده‌ها نیز به پرداخت پول وابسته است. او می‌افزاید: «اگر کسی رشوه بدهد، پرونده‌اش به‌سرعت رسیدگی می‌شود یا به گونه‌ای تنظیم می‌شود که قاضی حکم به آزادی او بدهد. اما اگر پول نپردازد، پرونده‌اش ماه‌ها معطل می‌ماند و او در برابر قاضی مجرم جلوه داده می‌شود.» به گفته این منبع، ده‌ها پرونده همچنان بلاتکلیف باقی مانده و شماری از مظنونان بدون تعیین سرنوشت، در توقیف‌خانه‌ها و نظارت‌خانه‌ها نگهداری می‌شوند.

ساحل (مستعار)، یکی دیگر از منابع در وزارت داخله طالبان، مدعی است که فساد در روند صدور جواز حمل سلاح و توزیع اسلحه نیز گسترده است. او می‌گوید: «کسانی که پول پرداخت کنند، جواز حمل سلاح و کارت مربوطه را در مدت کوتاهی دریافت می‌کنند. حتا اسلحه‌هایی که نیاز به ثبت و بررسی بالستیکی دارند، بدون طی مراحل قانونی و معاینات تخنیکی تایید می‌شوند.»
به گفته این منبع، در روند صدور فورم «عدم مسوولیت» نیز تخلفات وجود دارد. او می‌افزاید: «افرادی که پرونده یا مشکل حقوقی دارند، در صورت پرداخت پول، فورم عدم مسوولیت را بدون مانع دریافت می‌کنند.»

ساحل همچنان ادعا می‌کند که در بخش تعیینات وزارت داخله، افراد دارای واسطه یا توان پرداخت رشوه، به‌سرعت استخدام شده و در بست‌های بلند گماشته می‌شوند، اما کسانی که واسطه یا پول ندارند، یا اصلاً جذب نمی‌شوند یا در بست‌های پایین و کم‌درآمد تعیین می‌شوند.
این منبع همچنان می‌گوید: «در آکادمی پولیس نیز افرادی که واسطه یا پول داشته باشند، حتی بدون شرکت در آزمون کانکور جذب می‌شوند.» به گفته این منبع، روند توزیع امتیازات و اضافه‌کاری نیز براساس معیار مشخصی انجام نمی‌شود. او مدعی است: «امتیازات و حق‌الزحمه اضافه‌کاری بیش‌تر به نزدیکان مسوولان و افراد مورد نظر آنان اختصاص می‌یابد و بست‌های (NTA) نیز عمدتاً به اقارب مقام‌های وزارت داخله طالبان سپرده می‌شود؛ بست‌هایی که معاش ماهانه برخی از آن‌ها به بیش از یک‌صد هزار افغانی می‌رسد.»
ساحل ادعا می‌کند که وزیر داخله طالبان یا از بخش بزرگی از این تخلفات بی‌اطلاع است، یا در صورت اطلاع، اقدامی برای جلوگیری از آن انجام نمی‌دهد. او همچنان می‌گوید: «در شهرک پولیس، آپارتمان‌هایی که پس از سقوط نظام جمهوری از مسوولان پیشین گرفته شد، بدون معیار مشخص به اعضای طالبان واگذار شد. با این حال، شماری از افرادی که رشوه پرداخت کرده‌اند، همچنان در این واحدهای مسکونی سکونت دارند.»

در همين حال، راشد بهروز، کارشناس حکومت‌داری و ‌مبارزه با فساد اداری، می‌گوید گزارش‌هاى فراوانى از وجود فساد در وزارت داخله تحت کنترل طالبان وجود دارد. به گفته او، ميزان فساد در اين وزارت طالبان از فساد موجود در حكومت پیشین نیز گسترده‌تر است.
آقای بهروز مى‌افزايد: «بخش‌های خدماتی رژیم نظامی طالبان، به ویژه بخش توزیع تذکره الکترونیکی، اداره ثبت احوال و نفوس و سایت پاسپورت، پس از سقوط حکومت پیشین، شرایط دریافت تذکره و پاسپورت را دشوار کردند تا زمینه برای فساد فراهم شود؛ زیرا مردم به هر قیمتی مجبور بودند تذکره و پاسپورت دریافت کنند و در نتیجه بسیاری از آنان با پرداخت رشوه توانستند این اسناد را به دست بیاورند.»
به گفته او، در مجموع، در ساختار وزارت داخله طالبان، از مدت‌ها به این‌سو، در بخش‌های مختلف از جمله اعاشه، معاشات، البسه، سلاح و به‌طور کلی در تمامی بخش‌های مصرفی، فساد وجود داشته است. او می‌گوید این ساختار از حکومت پیشین به طالبان منتقل شده و این گروه نیز با شیوه اداره خود، زمینه گسترش بیش‌تر فساد را فراهم کرده است.
این منبع می‌افزاید: «به‌دلیل این‌که در قدم نخست طالبان مشروعیت ندارد و هیچ نوع میکانیسم نظارتی بر عمل‌کرد این گروه در اداره‌ها وجود ندارد، زمینه برای فساد بیش‌تر فراهم شده است. افراد طالبان می‌توانند به آسانی در بودجه دست‌برد بزنند. فساد در وزارت داخله طالبان به صورت سیستماتیک وجود دارد. و در نهایت هیچ خوش‌بینی‌ای وجود ندارد که در وزارت داخله تحت کنترل طالبان از فساد موجود جلوگیری شود و با میزان آن کاهش یابد، برعکس، احتمال گسترش بیش‌تر آن نیز وجود دارد.»

این در حالی است که دو روز پیش نیز منابع در ریاست ترافیک تحت کنترل طالبان گفته بودند که فساد به‌گونه گسترده در این ریاست جریان دارد. این منابع در گفت‌وگو با روزنامه ۸صبح افزوده بودند که برای برخی افراد، جواز راننده‌گی بین‌المللی از طریق اقارب‌شان و در بدل پرداخت رشوه صادر می‌شود. به گفته آنان، وسایط شخصی که به‌صورت روزانه یا هفته‌وار به ماموران ترافیک رشوه می‌پردازند، اجازه انتقال مسافر را دریافت می‌کنند، در حالی که سایر موترهای شخصی از این حق محروم می‌شوند.
چندی پیش شماری از شهروندان کشور نیز در مصاحبه با روزنامه ۸صبح از افزایش فساد و رشوه‌ستانی در اداره‌های دولتی زیر کنترل طالبان به‌شدت نگرانی کرده بودند. آنان گفته بودند اکثر کسانی که رشوه می‌گیرند، افراد طالبان هستند و بدون آن، هیچ کاری را اجرا نمی‌کنند.

آدرینا بهزاد