شکریه بارکزی امروز از محاکمه رهبران طالبان سخن می‌گوید؛ سخنی که اگر از زبان شخصی مستقل و خارج از ساختار قدرت گذشته بیان می‌شد، شاید پذیرش آن آسان‌تر بود. اما وقتی این مطالبه از سوی یکی از چهره‌های شناخته شده نظام پیشین مطرح می‌شود، نخستین پرسش در اذهان عمومي مطرح خواهند شد، این است که آیا خانم باركزي و دیگر مسوولان و كانگسترهاي آن برهه تاريخ، خود را نیز در برابر ملت پاسخگو می‌دانند؟

نظام جمهوری تنها با حملات طالبان سقوط نگرديد، بلكه اين نظام سال‌ها زیر بار فساد اداری، انحصار قدرت، فاصله گرفتن از مردم، اختلافات داخلی و ناکارآمدی مدیریتی فرسوده شد. مردم افغانستان شاهد بودند که چگونه فرصت‌های تاریخی برای ساختن یک دولت پاسخگو از دست رفت و اعتماد مردم به تدریج از میان رفت.
اکنون شایسته نیست کسانی که سال‌ها در جایگاه تصمیم‌گیری قرار داشتند، خود را تنها در مقام مدعی عدالت معرفی کنند. عدالت، زمانی ارزش دارد که از خود آغاز شود، نه از رقیب سیاسی.

اگر قرار است رهبران طالبان به خاطر عملکردشان مورد بازخواست قرار گیرند، این اصل باید درباره تمام مقام‌های حکومت پیشین نیز صادق باشد. مردم حق دارند بدانند چرا با وجود میلیاردها دلار کمک خارجی، نهادهای دولتی نتوانستند در برابر بحران مقاومت کنند؛ چرا فساد به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه تبدیل شد؛ و چرا نظامی که مدعی مردم‌سالاری بود، در مدت کوتاهی فروپاشید؟

جامعه افغانستان بیش از شعار، به صداقت نیاز دارد. صداقت یعنی پذیرش سهم خود در اشتباهات گذشته، نه آنکه همه مسوولیت بر دوش دیگران گذاشته شود. کسانی که امروز از عدالت سخن می‌گویند، اگر خواهان اعتماد دوباره مردم هستند، باید نخست عملکرد خود را در معرض نقد و بررسی قرار دهند.

ملت افغانستان از عدالت استقبال می‌کند، اما نه از عدالت گزینشی. قانونی که تنها یک طرف را هدف بگیرد و طرف دیگر را از پاسخگویی معاف کند، عدالت نیست؛ بلکه ادامه همان فرهنگ معافیت از مسوولیت است که سال‌ها به این کشور آسیب رساند.
اگر هدف، احقاق حق مردم افغانستان است، محکمه وجدان و محکمه قانون باید برای همه یکسان باشد؛ بدون استثنا، بدون مصونیت سیاسی و بدون معیارهای دوگانه. تنها در چنین صورتی است که عدالت، معنای واقعی خود را پیدا خواهد كرد .

عبدالاحمد فیض