بررسی آمارهای مالی منتشرشده از سوی نهادهای بین‌المللی و داده‌های رسمی طالبان نشان می‌دهد این گروه از زمان بازگشت به قدرت در ماه اسد ۱۴۰۰ (اوت ۲۰۲۱) تاکنون، حدود ۱۴ میلیارد دالر درآمد داخلی از محل مالیات، عواید گمرکی و استخراج معادن به دست آورده است.
بر اساس این بررسی، مجموع درآمدهای داخلی طالبان از سپتامبر ۲۰۲۱ تا مه ۲۰۲۶ به حدود ۱۳.۷ میلیارد دالر رسیده و با احتساب درآمدهای ماه‌های ژوئن و ژوئیه ۲۰۲۶، این رقم به حدود ۱۴ میلیارد دالر افزایش یافته است.
داده‌های موجود نشان می‌دهد درآمدهای داخلی طالبان طی پنج سال گذشته روندی افزایشی داشته است؛ به‌گونه‌ای که این درآمدها از حدود ۴۲۰ میلیون دالر در چهار ماه پایانی سال ۲۰۲۱ به ۲.۲ میلیارد دالر در سال ۲۰۲۲، ۲.۷ میلیارد دالر در سال ۲۰۲۳ و ۳.۴ میلیارد دالر در سال ۲۰۲۴ رسیده است.

همچنین درآمدهای داخلی این گروه در سال ۲۰۲۵ حدود ۴ میلیارد دالر برآورد شده که بالاترین رقم ثبت‌شده از زمان بازگشت طالبان به قدرت به شمار می‌رود. در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ نیز حدود ۹۴۰ میلیون دالر درآمد ثبت شده است.
طالبان پس از تسلط بر افغانستان، ساختارهای مالیاتی و گمرکی دولت پیشین را حفظ کرد و همزمان با امضای قراردادهای متعدد برای استخراج معادن طلا، زغال‌سنگ، مس، آهن و سایر مواد معدنی، بر افزایش منابع درآمدی داخلی تمرکز کرده است.
با این حال، کارشناسان معتقدند نبود شفافیت مالی، فقدان نظارت مستقل و محدودیت دسترسی رسانه‌ها، ارزیابی دقیق درآمدهای واقعی، به‌ویژه در بخش معادن، را با دشواری مواجه کرده است.
در همین حال، سازمان ملل متحد اعلام کرده است که جامعه جهانی طی پنج سال گذشته حدود ۱۶ میلیارد دالر کمک بشردوستانه به افغانستان اختصاص داده است. این کمک‌ها از طریق سازمان ملل و نهادهای امدادرسان توزیع شده و وارد بودجه حکومت طالبان نشده است.

آمارهای رسمی طالبان همچنین نشان می‌دهد حدود ۵۱ درصد بودجه سالانه این گروه به بخش‌های نظامی و امنیتی اختصاص یافته، در حالی که سهم بخش‌های عمرانی و توسعه‌ای کمتر از ۱۰ درصد کل بودجه است.
با وجود افزایش درآمدهای داخلی و ادامه کمک‌های بین‌المللی، شاخص‌های معیشتی در افغانستان همچنان بهبود محسوسی نداشته است. بر اساس برآوردهای سازمان ملل، شمار افراد نیازمند به کمک‌های بشردوستانه در این کشور از ۲۷ میلیون نفر به حدود ۲۹ میلیون نفر افزایش یافته است.
به گزارش شفقنا، اقتصاددانان بر این باورند که رشد درآمدهای دولت، در صورتی که عمدتاً صرف هزینه‌های امنیتی و جاری شود، به تنهایی نمی‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی شهروندان منجر شود و عبور از بحران کنونی نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی، ایجاد اشتغال، افزایش شفافیت مالی و گسترش تعامل با اقتصاد جهانی است.

کد (7)