من هم مثل شما از طالبان بدم می آید، اما خداییش هرچه بیشتر فکر می کنم، بیشتر به این نتیجه می رسم که جنگ نظامی علیه طالبان نه دیروز راه حل بود و نه امروز. بیش از چهار دهه جنگ، به ویژه بیست و چند سال گذشته، نشان داد که با اسلحه میتوان یک گروه را عقب راند، اما نمیتوان اندیشه خشونت، استبداد و انحصار را از بین برد. اسلحه ای که قدرتهای بیرونی بر اساس منافع خود در اختیار این یا آن طرف قرار می دهند و بر شانه این یا آن گروه می گذارند، شاید بتواند نتیجه یک نبرد را تغییر دهد، اما هرگز نمیتواند آینده یک کشور را بسازد.
هر بار که جنگ شعله ور شد، این مردم افغانستان بودند که بهای سنگین آن را پرداختند. خانه ها ویران شد، هزاران انسان بیگناه جان خود را از دست دادند، میلیونها نفر آواره شدند و دیوار بی اعتمادی و نفرت بلندتر شد. جنگ نه تنها زخمی را درمان نکرد، بلکه زخمی را که قرار بود پایان یابد، عمیق تر کرد.

اشتباه بزرگ این بود که همه بحران افغانستان را در وجود طالبان خلاصه کردند، در حالی که طالبان تنها بخشی از یک بحران بزرگتر هستند. ریشه اصلی مشکل، نبود یک نظام مدنی، قانونمند و پاسخگو است. تا زمانی که قدرت بالاتر از قانون قرار داشته باشد، و سرنوشت کشور به اراده یک فرد یا یک گروه وابسته باشد، تنها نام حکومت تغییر می کند، اما استبداد با چهره ای تازه باز می گردد. امروز طالبان در قدرت هستند، فردا شاید گروه دیگری باشد، اما اگر ساختار همان باشد، نتیجه نیز تفاوتی نخواهد کرد.
به همین دلیل، بدیل طالبان فقط جنگ نیست. بدیل طالبان، ساختن یک نظام مدنی و قانونمند است، نظامی که مشروعیت خود را از قانون، رای مردم و نهاد های مستقل بگیرد، نه از تفنگ، زور یا انحصار. در چنین نظامی، هیچ فرد و هیچ گروهی فراتر از قانون قرار نمی گیرد، همه شهروندان از حقوق برابر برخوردارند و حکومت در برابر مردم پاسخگو است.

تجربه تاریخ نیز بارها نشان داده است که هرگاه دین با قدرت سیاسی در هم آمیخته، هم دین آسیب دیده و هم جامعه. در چنین شرایطی، دین از جایگاه اخلاقی و معنوی خود، که مدعی آن است، فاصله می گیرد و به ابزاری برای توجیه قدرت تبدیل می شود. در نتیجه، هر مخالفت سیاسی به عنوان مخالفت با دین معرفی می شود و راه آزادی، نقد، اصلاح و پیشرفت بسته می گردد. طالبان یکی از آشکارترین نمونه های این تجربه تلخ هستند، اما این مشکل تنها به طالبان محدود نمی شود. هر جا که قدرت، دین را در خدمت حفظ خود قرار دهد، نتیجه آن می تواند به استبداد و سرکوب انسانها منجر شود.

افغانستان امروز بیش از هر زمان دیگری به دولتی نیاز دارد، که قانون بر آن حکومت کند، نه اشخاص، شهروند محور آن باشد، نه قوم، مذهب یا گروه کرا، و پاسخگویی جای اطاعت کورکورانه را بگیرد. تنها در چنین چارچوبی میتوان چرخه خشونت و استبداد را شکست و امید را دوباره به جامعه بازگرداند.
آینده افغانستان از لوله تفنگ بیرون نمی آید. آینده این سرزمین از مسیر قانون، نهاد های مدنی، آموزش، آزادی، عدالت و مشارکت برابر همه شهروندان می گذرد. تنها یک نظام مدنی و قانونمند میتواند راهی پایدار برای رهایی از استبداد و ساختن کشوری امن، آزاد و با ثبات برای همه مردم افغانستان فراهم کند.

نوروز حمید