رهایی انسان از زنجیرهای نادانی، استثمار و سلطه: از آزادی صوری تا آزادی واقعی در عصر ما...
در طول تاریخ، یکی از پرکاربردترین و در عین حال مبهم‌ترین واژه‌ها در زندگی اجتماعی و سیاسی، مفهوم آزادی بوده است. کمتر مفهومی را می‌توان یافت که هم‌زمان این‌چنین مورد ستایش، سوءاستفاده و تحریف قرار گرفته باشد. قدرت‌های سیاسی، طبقات اجتماعی و نظام‌های اقتصادی مختلف، همواره خود را مدافع آزادی معرفی کرده‌اند، اما هنگامی که از ظاهر شعارها عبور کنیم و به مناسبات واقعی جامعه نگاه کنیم، پرسش اساسی این است: آزادی برای چه کسی؟ آزادی در خدمت کدام منافع؟ و آزادی در چه شرایط مادی و تاریخی امکان تحقق دارد؟

در بسیاری از مناقشات اجتماعی، هنگامی که مدافعان نظم موجود در برابر پرسش‌های دشوار دربارهٔ فقر، نابرابری، جنگ، استثمار و بی‌عدالتی قرار می‌گیرند، مفهوم آزادی را به عنوان آخرین سنگر دفاعی خود پیش می‌کشند. آنان استدلال می‌کنند که حتی اگر جامعه‌ای بتواند برای شهروندان خود امنیت عمومی، اشتغال، رفاه اقتصادی و نظم اجتماعی فراهم آورد، نبود آزادی این دستاوردها را بی‌ارزش می‌سازد.

این سخن در نگاه نخست قانع‌کننده و حق‌به‌جانب می‌نماید، زیرا آزادی بی‌تردید یکی از بنیادی‌ترین ارزش‌های انسانی است، اما خطای اساسی این استدلال در آن است که آزادی را از شرایط مادی، مناسبات اجتماعی و واقعیت تاریخی زندگی انسان جدا می‌کند و آن را به مفهومی مجرد و انتزاعی فرو می‌کاهد. حال آنکه آزادی نه در خلأ، بلکه در متن مناسبات واقعی زندگی انسان معنا می‌یابد و نمی‌توان آن را مستقل از شرایط اقتصادی، اجتماعی و تاریخی‌ که انسان در درون آنها زیست می‌کند، مورد بررسی قرار داد.

انسانی که از گرسنگی، بیکاری، ترس از آینده، فقدان آموزش، محرومیت درمانی و فشار اقتصادی رنج می‌برد، تا چه اندازه واقعاً آزاد است؟ آیا آزادی تنها حق سخن گفتن و انتخاب در عرصهٔ سیاسی است، یا آنکه توانایی انسان برای شکل دادن به سرنوشت خویش نیز بخشی از آزادی محسوب می‌شود؟
در منطق دیالکتیک، آزادی مفهوم انتزاعی و جدا از زندگی اجتماعی نیست. انسان در خلأ زندگی نمی‌کند، او در شبکه‌ای از روابط اقتصادی، اجتماعی و تاریخی قرار دارد. اگر مناسباتی حاکم باشد که اکثریت مردم برای ادامهٔ زندگی ناچار باشند نیروی کار خود را در اختیار صاحبان سرمایه قرار دهند، در حالی که مالکیت و قدرت اقتصادی در دست اقلیت محدود متمرکز شده باشد، آزادی رسمی و حقوقی به‌تنهایی نمی‌تواند آزادی کامل انسانی را ایجاد کند.

هگل پیش از مارکس، رابطهٔ مهمی میان آزادی و ضرورت مطرح کرد. از نظر او انسان زمانی آزاد می‌شود که ضرورت‌هایی را که بر زندگی او حاکم‌اند بشناسد. «جبر تا زمانی که شناخته نشود، کور است.» معنای این اندیشه آن است که انسان در برابر نیروهایی که آنها را نمی‌شناسد، مانند موجودی ناتوان عمل می‌کند. اما شناخت قوانین طبیعت و جامعه امکان می‌دهد که انسان به جای تسلیم شدن در برابر آنها، آگاهانه بر آنها تأثیر بگذارد.

مارکس و انگلس این اندیشهٔ هگل را از سطح فلسفهٔ ایده‌آلیستی به تحلیل مادی و تاریخی جامعه منتقل کردند. آنان نشان دادند که انسان تنها زمانی می‌تواند به آزادی واقعی نزدیک شود که مناسبات اجتماعی و اقتصادی‌ را که بر زندگی او سلطه دارند، بشناسد و در جهت دگرگونی آنها عمل کند. از این دیدگاه، فقر، جنگ، استثمار و ازخودبیگانگی انسان محصول شرایط تاریخی و مناسبات اجتماعی معینی‌اند، نه پدیده‌هایی طبیعی، ازلی یا تغییرناپذیر. در جامعهٔ سرمایه‌داری، کارگر از محصول کار خویش، از فرایند کار، از توانایی‌ها و ماهیت انسانی خود و حتی از دیگر انسان‌ها بیگانه می‌شود. بنابراین، آزادی صرفاً رهایی از اجبارهای بیرونی نیست، آزادی در گرو دگرگونی مناسباتی است که انسان را از خویشتن، از کار خلاق و از زندگی اجتماعی انسانی‌اش جدا می‌کنند.

انسانی که علت رنج‌های خود را نمی‌شناسد، ممکن است سرنوشت خود را امری طبیعی و تغییرناپذیر تصور کند. او فقر را تقدیر، نابرابری را قانون طبیعت و سلطهٔ قدرتمندان را امری اجتناب‌ناپذیر می‌پندارد. اما هنگامی که علم، تجربهٔ تاریخی و آگاهی اجتماعی رشد می‌کند، انسان درمی‌یابد که بسیاری از آنچه زمانی مقدر و تغییرناپذیر تصور می‌شد، محصول ساختارهای انسانی است و بنابراین قابل تغییر است.
در جهان معاصر نیز این مساله همچنان اهمیت دارد. امروز در بسیاری از جوامع، انسان‌ها از حقوق رسمی مانند آزادی بیان یا انتخابات برخوردارند، اما هم‌زمان با تمرکز عظیم ثروت، قدرت شرکت‌های فراملی، بحران‌های اقتصادی، جنگ‌ها، تخریب محیط زیست و نابرابری شدید روبه‌رو هستند. این تناقض نشان می‌دهد که آزادی حقوقی بدون آزادی از شرایط مادی محدودکننده، ناقص باقی می‌ماند.

در عصر سرمایه‌داری جهانی، مفهوم آزادی گاه به آزادی بازار، آزادی سرمایه‌گذاری و آزادی حرکت سرمایه تقلیل داده می‌شود. اما باید پرسید: آیا آزادی سرمایه برای گسترش سود خود، همان آزادی انسان برای رشد همه‌جانبه است؟ آیا آزادی یک شرکت بزرگ برای انتقال سرمایه و کاهش دستمزدها همان آزادی کارگری است که برای تأمین هزینه‌های زندگی مجبور به پذیرش شرایط دشوار کاری است؟
مسالهٔ مرکزی نفی آزادی نیست، تمایز میان آزادی واقعی و آزادی صوری است. آزادی صوری ممکن است در قوانین و اسناد رسمی به رسمیت شناخته شود، اما آزادی واقعی تنها زمانی تحقق می‌یابد که انسان شرایط لازم برای پرورش استعدادهای خویش را داشته باشد، از ترس دایمی نیازهای اولیه رهایی یابد و در تعیین سرنوشت اجتماعی خود نقشی فعال ایفا کند.

با تکیه بر این‌ تحلیل، اصل بنیادین مارکس «رشد آزادانهٔ هر فرد، شرط رشد آزادانهٔ همهٔ افراد است» نشان می‌دهد که آزادی فردی از شرایط اجتماعی و آزادی جمعی جدا نیست. این اصل می‌تواند مبنایی نظری برای حل دموکراتیک مسالهٔ ملی نیز قرار گیرد، زیرا بر برابری حقوقی، نفی تبعیض، به‌رسمیت‌شناختن حقوق شهروندی و مشارکت آزادانهٔ همهٔ گروه‌های اجتماعی در تعیین سرنوشت مشترک تأکید دارد.
بر مبنای این رویکرد، مسالهٔ ملی از راه حذف تفاوت‌ها، انکار هویت‌های تاریخی، مهندسی زبانی، هویتی و سرزمینی، یا تحمیل ارادهٔ یک گروه بر گروه‌های دیگر حل نمی‌شود. راه‌حل آن ایجاد جامعه‌ای است که در آن همهٔ شهروندان، بدون توجه به تعلقات قومی، زبانی یا فرهنگی، از حقوق برابر برخوردار باشند و بتوانند آزادانه زبان، فرهنگ و هویت خود را حفظ و تداوم بخشند و در ساختن جامعه خود، بر پایهٔ حقوق شهروندی یکسان، بدون تبعیض و دادگرانه مشارکت داشته باشند.

در اینجا مسالهٔ آزادی برای چه کسی؟ اهمیت پیدا می‌کند. آزادی صاحبان ثروت و قدرت اقتصادی برای انباشت هرچه بیشتر، با آزادی کارگری که برای تأمین زندگی خود نیروی کارش را عرضه می‌کند، یکسان نیست. آزادی صاحبان قدرت اقتصادی برای تأثیرگذاری بر رسانه‌ها و افکار عمومی، با آزادی شهروند عادی برای بیان اندیشه‌های خود، تفاوت بنیادی دارد.

اما از سوی دیگر، آزادی را نباید با بی‌قیدی و خودسری اشتباه گرفت. جامعه بدون قانون و سازمان اجتماعی نمی‌تواند آزادی پایدار ایجاد کند. اگر آزادی فردی به معنای امکان آسیب رساندن به دیگران، سلطه بر دیگران یا نابودی منافع عمومی باشد، در نهایت خود آزادی را از بین می‌برد. آزادی انسانی نیازمند رابطه‌ای متعادل میان فرد و جامعه است.
در این زمینه، نقد دیالکتیکی هم متوجه استبداد، توتالیتاریسم و هرگونه سرکوب آزادی‌های انسانی است و هم متوجه این برداشت ساده‌انگارانه است که هر نوع محدودیت یا سازمان‌یافتگی اجتماعی را ذاتاً دشمن آزادی می‌داند. مسالهٔ اساسی این است که کدام ساختارهای اجتماعی زمینهٔ گسترش آزادی انسان را فراهم می‌کنند و کدام ساختارها موجب محدودشدن توانایی‌ها، انتخاب‌ها و مشارکت واقعی او می‌شوند.

تجربهٔ تاریخی نشان داده است که پیشرفت آزادی همواره با رشد دانش، عقلانیت و مبارزه علیه اشکال مختلف سلطه همراه بوده است. رنسانس اروپا زمانی شکل گرفت که انسان علیه سلطهٔ جهل و تفکر بسته شورید. جنبش‌های اجتماعی مدرن نیز در پی گسترش حقوق انسانی، عدالت اجتماعی و مشارکت عمومی پدید آمدند.
در جهان معاصر، مسالهٔ آزادی با شکل‌های تازه‌ای از محدودیت و سلطه روبه‌رو شده است. گسترش قدرت شرکت‌های بزرگ فناوری بر جریان اطلاعات، کنترل و بهره‌برداری از داده‌های شخصی، تعمیق نابرابری‌های اقتصادی، بحران اقلیمی، جنگ‌های منطقه‌ای، استفادهٔ ابزاری از دین و تروریسم، دامن زدن به شکاف‌های ملی و هویتی، تمرکز فزایندهٔ ثروت و تلاش بی‌پایان برای افزایش سود و انباشت سرمایه، نشان می‌دهد که آزادی همچنان پدیده‌ای تاریخی و اجتماعی است.

انسان تنها با برخورداری از حقوق فردی و آزادی‌های قانونی آزاد نمی‌شود، او زمانی به آزادی گسترده‌تر دست می‌یابد که بتواند نیروهای اجتماعی و اقتصادی‌ای را که بر زندگی او تأثیر می‌گذارند، بشناسد و در دگرگونی آنها نقش داشته باشد. بر این اساس، مبارزه برای آزادی، روندی مداوم برای کاهش سلطهٔ نیروهای بیگانه‌کننده و ایجاد شرایطی است که در آن انسان‌ها بتوانند آگاهانه‌ سرنوشت فردی و جمعی خود را تعیین کنند.

در نگرش دیالکتیکی، جامعه در بستر تضادها و کشمکش‌های درونی خود تحول می‌یابد. هر مرحلهٔ تاریخی محدودیت‌ها و تناقض‌های خاص خود را پدید می‌آورد و همین تناقض‌ها زمینهٔ شکل‌گیری مرحلهٔ تازه‌ای از تحول اجتماعی را فراهم می‌کنند. سرمایه‌داری از یک سو نیروهای عظیم تولیدی، علم و فناوری را به پیش برده است، اما از سوی دیگر تضادهایی مانند نابرابری اقتصادی، بحران‌های دوره‌ای، تمرکز ثروت و بیگانگی انسان از کار و محصول کار خویش را نیز گسترش داده است.

بنابراین، مسالهٔ آزادی در عصر ما تنها دفاع از یک حق فردی جدا از جامعه نیست، موضوع اساسی، ایجاد شرایط اجتماعی‌ است که در آن هر انسان بتواند آزادانه توانایی‌های خود را پرورش دهد و آگاهانه و جمعی بر سرنوشت خویش اثر بگذارد. آزادی نه به معنای بی‌قیدی فردی و رهایی از هر مسوولیت اجتماعی است و نه اطاعت کورکورانه از قدرت‌ها، آزادی در شناخت جهان، دگرگون‌کردن شرایط ناعادلانه و فراهم‌آوردن زمینه‌ای تحقق می‌یابد که در آن رشد هر فرد با رشد همهٔ افراد پیوند داشته باشد.

آزادی حقیقی زمانی آغاز می‌شود که انسان نه بردهٔ جهل باشد، نه اسیر فقر، نه ابزار قدرت دیگران و نه بیگانه با توانایی‌های خویش. آزادی در عمیق‌ترین معنای خود، حرکت تاریخی بشر از ناآگاهی به شناخت، از اجبار کور به انتخاب آگاهانه و از سلطهٔ نیروهای بیگانه به مشارکت آگاهانه در ساختن آینده است.

محمد اقبال نوری