دیپلماسی سلطه و رهایی: بازخوانی دیالکتیکی دو منطق متضاد در روابط بین‌الملل؛
در برداشت رایج، دیپلماسی مجموعه‌ای از فنون، قراردادها، مذاکرات و روش‌هایی است که دولت‌ها برای تنظیم روابط خارجی خود به کار می‌گیرند. دیپلمات‌ها بازیگرانی میانجی‌گر تصور می‌شوند که با مهارت و هنر گفت‌وگو، اختلافات میان کشورها را کاهش می‌دهند و منافع ملی را دنبال می‌کنند. با این حال، دیپلماسی پدیده‌ای جدا از ساختارهای اجتماعی و اقتصادی نیست و یکی از اشکال بیان مناسبات قدرت در هر دورهٔ تاریخی به شمار می‌رود.

همان‌گونه که نظام حقوقی، اندیشه‌های سیاسی، فرهنگ و دیگر عناصر روبنایی جامعه تحت تأثیر شرایط مادی زندگی انسان‌ها شکل می‌گیرند، سیاست خارجی و شیوه‌های دیپلماتیک نیز از مناسبات اقتصادی، منافع اجتماعی و ساختارهای قدرت جدا نیستند. دیپلماسی هر عصر بازتاب نیروهایی است که در همان دوره برای سازمان‌دهی جهان و تعیین مسیر تحول اجتماعی مبارزه می‌کنند.

از این زاویه دید، نمی‌توان همهٔ شکل‌های دیپلماسی را با یک معیار واحد سنجید. دیپلماسی دولت‌های سرمایه‌داری امپریالیستی که بر پایهٔ سلطهٔ اقتصادی، رقابت بر سر بازارها، کنترل منابع طبیعی، گسترش حوزه‌های نفوذ، بهره‌گیری از جنگ، تحریم، آدم‌ربایی سیاسی، سازمان‌دهی کودتاهای خونین یا کودتاهای نرم در پوشش فرایندهای انتخاباتی، معاملات پشت‌پردهٔ سیاسی و اطلاعاتی، ایجاد، حمایت و تقویت گروه‌های تروریستی، استفادهٔ ابزاری از دین و گماردن حکومت‌ها یا کارگزاران وابسته برای پیشبرد اهداف اقتصادی، سیاسی و ژیوپلیتیکی استوار است، ماهیتی متفاوت از دیپلماسی نیروهایی دارد که خود را مدافع استقلال ملت‌ها، مبارزه با استعمار و رهایی اجتماعی معرفی می‌کنند.

بنابراین، مساله تنها به تفاوت در روش‌های مذاکره یا زبان سیاسی محدود نمی‌شود. ریشهٔ این اختلاف در اهداف تاریخی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متفاوتی قرار دارد که هر یک نمایندگی می‌کنند.
هیچ پدیدهٔ اجتماعی در خلأ شکل نمی‌گیرد. دولت، سیاست، قانون و روابط میان کشورها همگی در بستر تاریخی معینی پدید می‌آیند. دیپلماسی نیز از این قاعده مستثنا نیست.

در جوامع اولیه، روابط میان حکومت‌ها بیشتر شکل ساده‌ای داشت و شامل اتحادهای موقت، مبادلات محدود، فرستادن سفیران و حل اختلافات میان فرمانروایان می‌شد. اما با رشد نیروهای تولیدی، گسترش تجارت، پیدایش بازارهای وسیع‌تر و ظهور طبقات جدید اجتماعی، روابط میان دولت‌ها نیز پیچیده‌تر شد.
در این روند تاریخی، با دگرگونی ماهیت دولت‌ها و منافع اجتماعی حاکم بر آن‌ها، دیپلماسی نیز به دو رویکرد متفاوت تقسیم شد که بر مبانی و اهداف یکسانی استوار نبودند. تفاوت این دو رویکرد تنها به شیوهٔ مذاکره یا فنون سیاسی محدود نمی‌ماند، بلکه در اصول، اهداف و منافع اجتماعی متفاوتی ریشه دارد که هر یک نمایندگی می‌کنند. همین تفاوت در مبانی، روش‌ها، ابزارها و شیوهٔ عمل، آن‌ها را از یکدیگر متمایز می‌سازد.

از همین رو، سنجش دیپلماسی نیروهای مترقی با معیارهای رایج در سیاست قدرت و دیپلماسی سرمایه‌داری، ارزیابی دقیقی به دست نمی‌دهد. شیوه‌هایی مانند تفرقه‌افکنی، معامله‌گری پنهان، فریب افکار عمومی و نیرنگ سیاسی که در بسیاری از تجربه‌های سلطه‌جویانه به کار گرفته شده‌اند، نمی‌توانند برای همهٔ اشکال دیپلماسی قاعده‌ای جهان‌شمول به شمار آیند. پرهیز از چنین روش‌هایی نیز لزوماً نشانهٔ ضعف یا ناآگاهی سیاسی نیست.
ظهور سرمایه‌داری، نقطهٔ عطف مهمی در تاریخ دیپلماسی به شمار می‌رود. با رشد بورژوازی، رقابت اقتصادی میان دولت‌ها به عرصهٔ سیاست جهانی انتقال یافت. کشورهایی که در مسیر توسعهٔ سرمایه‌داری قرار گرفته بودند، دیگر تنها به بازارهای داخلی خود بسنده نکردند و برای دستیابی به منابع مواد خام، بازارهای فروش و مسیرهای تجاری، دامنهٔ نفوذ خود را فراتر از مرزهایشان گسترش دادند.

دیپلماسی، به‌عنوان شیوهٔ تنظیم و مدیریت روابط میان دولت‌ها، پیشینه‌ای هم‌زمان با شکل‌گیری نخستین دولت‌ها دارد. شواهد تاریخی نشان می‌دهد که حکومت‌های باستان نیز برای برقراری ارتباط، انعقاد پیمان، حل اختلافات و پیشبرد منافع خود از ابزارهای دیپلماتیک استفاده می‌کردند. پژوهش‌های تاریخی گسترده، از جمله آثاری که دربارهٔ تاریخ روابط بین‌الملل تدوین شده‌اند، نشان می‌دهند که این مناسبات ریشه در تمدن‌های باستانی و هزاران سال پیش از میلاد دارند.

با این همه، دیپلماسی در دوران جدید دگرگونی عمیقی را تجربه کرد. گسترش نیروهای مولد، پیشرفت فنون تولید، رونق تجارت و پیدایش طبقهٔ بورژوازی، روابط میان دولت‌ها را از چارچوب محدود و سادهٔ گذشته فراتر برد و آن را به شبکه‌ای پیچیده از مناسبات سیاسی، اقتصادی و تجاری در مقیاس گسترده تبدیل کرد.
در میان کشورهای اروپایی، ایتالیا یکی از نخستین کانون‌های این تحول به شمار می‌رفت. رقابت میان دولت‌شهرهایی مانند ونیز، میلان و فلورانس، همراه با شکوفایی تجارت و رشد مناسبات سرمایه‌داری، زمینهٔ پیدایش شیوه‌های نوین دیپلماسی را فراهم ساخت. در چنین بستری، اندیشمندان و سیاست‌ورزانی مانند کاپونی، وتوری و ماکیاولی ظهور کردند و با آثار و تجربه‌های سیاسی خود بر تحول اندیشه و عمل دیپلماتیک در اروپا تأثیر گذاشتند.

با گسترش مناسبات سرمایه‌داری، مرکز ثقل اقتصاد و تجارت جهانی به‌تدریج از حوزهٔ مدیترانه به کشورهای ساحل اقیانوس اطلس، از جمله اسپانیا، پرتغال، فرانسه و انگلستان، منتقل شد. این جابه‌جایی با رقابت شدید قدرت‌های اروپایی برای تصرف مستعمرات، کنترل مسیرهای بازرگانی، دستیابی به منابع طبیعی و گسترش حوزه‌های نفوذ همراه بود. در نتیجه، سیاست خارجی این دولت‌ها بیش از پیش در خدمت توسعهٔ اقتصادی و افزایش قدرت بین‌المللی قرار گرفت.

در این دوره، انگلستان با بهره‌گیری از رشد صنعت، گسترش تجارت دریایی و موقعیت جغرافیایی خود، توانست جایگاه برتری در میان رقبای اروپایی به دست آورد و نفوذ خود را در بخش‌های گسترده‌ای از آسیا و آفریقا توسعه دهد. این برتری، رقابت آن کشور را با دیگر قدرت‌های استعماری، به‌ویژه فرانسه و روسیه، وارد مرحله‌ای تازه کرد.
با شتاب گرفتن صنعتی‌شدن کشورهایی مانند آلمان و ایالات متحده، آرایش پیشین قدرت‌های جهانی دگرگون شد. ورود این دولت‌ها به رقابت جهانی برای دسترسی به بازارها، منابع و حوزه‌های نفوذ، بر شدت کشمکش میان قدرت‌های بزرگ افزود و در تحلیل دیالکتیکی، زمینهٔ بسیاری از بحران‌های بین‌المللی، رویارویی‌های استعماری و جنگ‌های بزرگ را فراهم کرد.

در این روایت تاریخی، انقلاب روسیه در سال ۱۹۱۷ نقطهٔ عطفی در تاریخ روابط بین‌الملل به شمار می‌آید. بر پایهٔ این برداشت، با خروج روسیه از مدار سرمایه‌داری و سپس شکل‌گیری دولت‌های سوسیالیستی در اروپای شرقی پس از جنگ جهانی دوم، الگویی متفاوت از سیاست خارجی و دیپلماسی پدید آمد که خود را بر حمایت از استقلال ملت‌ها، مقابله با استعمار و مخالفت با امپریالیسم استوار می‌دانست.

در چنین شرایطی، رویارویی میان دو نوع دیپلماسی به یکی از ویژگی‌های اصلی سیاست جهانی در قرن بیستم تبدیل شد. دولت‌های سرمایه‌داری برای حفظ برتری خود از مجموعه‌ای از ابزارهای سیاسی، اطلاعاتی، تبلیغاتی و دیپلماتیک بهره می‌گرفتند، در حالی که دیپلماسی کشورهای سوسیالیستی خود را مدافع همکاری میان ملت‌ها، حمایت از جنبش‌های رهایی‌بخش و مقابله با نظام استعماری معرفی می‌کرد.

برخی آثار تحلیلی دربارهٔ تقابل میان قدرت‌های امپریالیستی و نیروهای مخالف آن‌ها، شکست تلاش‌های سیاسی و اطلاعاتی امپریالیسم انگلستان در برابر شوروی را بررسی کرده‌اند. بررسی این تقابل نشان می‌دهد که نیروهای اجتماعی برخاسته از انقلاب، با تکیه بر سازمان‌یابی سیاسی، آگاهی اجتماعی و شناخت شرایط تاریخی، توانستند در برابر فشارها و طرح‌های مخالفان مقاومت کنند و روند تحول اجتماعی مورد نظر خود را ادامه دهند.

در ارزیابی دیپلماسی امپریالیستی، دو خطای متضاد وجود دارد. گروهی قدرت و توانایی آن را بیش از اندازه بزرگ می‌کنند و گروهی دیگر نقش و امکانات واقعی آن را نادیده می‌گیرند. دیدگاه واقع‌بینانه این نوع دیپلماسی را، با وجود برخورداری از ابزارهای سیاسی، اقتصادی و اطلاعاتی، دارای نشانه‌هایی از ضعف و بحران درونی نیز می‌داند. با این حال، مقابله با آن نیازمند آگاهی، تلاش مستمر و فداکاری‌های گسترده است. بنابراین، نه باید توان آن را بیش از حد تصور کرد و نه آن را کم‌اهمیت شمرد.
ویژگی اساسی دیپلماسی امپریالیستی، پیوند آن با منافع طبقات مسلط است. همان‌گونه که نظام‌های مبتنی بر استثمار برای حفظ موقعیت خود از ترکیب زور، فریب و تأثیرگذاری بر افکار عمومی استفاده می‌کنند، دیپلماسی وابسته به این نظام‌ها نیز از همین شیوه‌ها بهره می‌گیرد. مهارت این نوع دیپلماسی در آن است که استفاده از قدرت را تا حد امکان پنهان سازد و با تکیه بر قدرت موجود، اهداف خود را از طریق روش‌های غیرمستقیم پیش ببرد.

رقابت دیپلماتیک میان قدرت‌های سرمایه‌داری بر پایهٔ منافع، حفظ برتری و گسترش نفوذ قدرت‌ها شکل می‌گیرد و ملاحظات اخلاقی را تحت تأثیر اهداف سیاسی و اقتصادی قرار می‌دهد. با غلبهٔ منطق سود و منفعت اقتصادی، ارزش‌های انسانی در تصمیمات سیاسی به حاشیه رانده می‌شوند. تجربهٔ سیاست خارجی قدرت‌های استعماری در مناطقی مانند هند، افغانستان، خاورمیانه، آفریقا، آمریکای لاتین و دیگر سرزمین‌های تحت سلطه، نمونه‌ای از پیوند میان دیپلماسی و منافع استعماری به شمار می‌رود.

در این نوع دیپلماسی، نقش مردم نادیده گرفته می‌شود و روابط میان دولت‌ها و طبقات حاکم اهمیت بیشتری از ارادهٔ عمومی جامعه پیدا می‌کند. هدف اصلی، دور نگه داشتن مردم از روند تصمیم‌گیری سیاسی و شکل دادن به افکاری است که پذیرش نظم موجود را آسان‌تر سازد.
از این جهت، بر نقش ابزارهای ایدیولوژیک تأکید می‌شود و نظام‌های مسلط برای حفظ نفوذ خود فقط به قدرت نظامی و اقتصادی تکیه نمی‌کنند. آن‌ها از مجموعه‌ای از ابزارهای فرهنگی، رسانه‌ای، مذهبی، فلسفی و هنری برای شکل‌دهی به افکار عمومی بهره می‌گیرند. در کنار این ابزارها، روش‌های امنیتی، اطلاعاتی و تروریستی نیز در مواردی برای اعمال فشار، ایجاد هراس و تأمین منافع قدرت‌ها به کار گرفته می‌شوند. در این برداشت، جنگ و خشونت نیز به‌عنوان ابزاری برای تأمین منافع قدرت‌ها به کار می‌رود و بخشی از منطق سیاست امپریالیستی تلقی می‌شود.

مفاهیمی مانند صلح، برادری و برابری میان ملت‌ها در دیپلماسی امپریالیستی فاقد معنای واقعی تلقی می‌شوند و بیشتر به شعارهایی بی‌محتوا تبدیل می‌گردند. دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر، نادیده گرفتن حق حاکمیت ملی، تجاوز به تمامیت ارضی و تبدیل ملت‌های ضعیف‌تر به ابزار منافع قدرت‌های بزرگ، از ویژگی‌های این نوع سیاست خارجی دانسته می‌شود.
سرمایه‌داری همان مناسباتی را که در داخل جامعه میان طبقات اجتماعی ایجاد می‌کند، در سطح روابط بین‌المللی نیز بازتاب می‌دهد، با این تفاوت که در برابر کشورهای ضعیف‌تر، این رفتار با شدت و خشونت بیشتری ظاهر می‌شود. به همین دلیل، مسالهٔ صلح به‌عنوان معیاری برای سنجش تفاوت میان دو نوع دیپلماسی، یعنی دیپلماسی امپریالیستی و دیپلماسی دموکراتیک، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.

امپریالیسم به‌عنوان یکی از عوامل تقویت‌کنندهٔ فاشیسم آلمان و نظامی‌گری ژاپن معرفی می‌شود. در آستانهٔ جنگ جهانی دوم، سیاست‌هایی که با عنوان «امنیت جمعی» مطرح می‌شدند، در عمل نتوانستند مانع گسترش فاشیسم شوند. نمایندگان شوروی در جامعهٔ ملل هشدار می‌دادند که تقسیم جهان به گروه‌های جداگانه و تأمین امنیت برای برخی کشورها بدون توجه به امنیت دیگران، اصل صلح جهانی را تضعیف می‌کند، اما این هشدارها مورد توجه قرار نگرفت و زمینه برای رشد فاشیسم فراهم شد.

سیاست‌های دولت‌های انگلستان، ایالات متحده و فرانسه در برابر آلمان هیتلری، به‌عنوان عاملی دانسته می‌شود که به قدرت‌گیری فاشیسم کمک کرد. با این حال، نتیجهٔ نهایی این سیاست‌ها برخلاف محاسبات اولیهٔ آنان بود، زیرا جنگ جهانی دوم قدرت‌های فاشیستی، به‌ویژه آلمان نازی، ایتالیا و ژاپن، را شکست داد و ساختار قدرت جهانی را دگرگون ساخت و بحران‌های عمیق‌تری را نیز برای نظام سرمایه‌داری به وجود آورد.
پس از جنگ جهانی دوم، در شرایطی که بخش بزرگی از مردم جهان خواهان صلح پایدار بودند، قدرت‌های سرمایه‌داری همچنان در مناطق مختلف جهان، از جمله ویتنام، اندونزی، چین، هند، فلسطین، یونان، مالزی و برمه، درگیر جنگ‌ها و مداخلات استعماری باقی ماندند.

بر پایهٔ همین تحلیل، نظریه‌های سیاسی نیز بازتاب‌دهندهٔ منافع و جهت‌گیری‌های دو اردوگاه جهانی تلقی می‌شدند. پیش از جنگ جهانی دوم، اختلاف میان مفهوم «امنیت جمعی» مورد حمایت کشورهای غربی و نظریهٔ «تفکیک‌ناپذیری صلح» که از سوی شوروی مطرح می‌شد، بیانگر تفاوت در برداشت‌های سیاسی آنان بود. پس از جنگ جهانی دوم نیز سیاست «همزیستی مسالمت‌آمیز» که از سوی شوروی مطرح گردید، نشان‌دهندهٔ رویکرد متفاوتی در روابط میان نظام‌های سیاسی رقیب بود.
پس از جنگ، مفاهیمی مانند «دموکراسی غربی و شرقی» و نظریه‌های مربوط به تفاوت‌های تمدنی میان شرق و غرب، که برخی متفکران غربی مانند آرنولد توین‌بی مطرح کرده بودند، بخشی از گفتمان سیاسی قدرت‌ها ارزیابی شد. در مقابل، نظریهٔ همزیستی مسالمت‌آمیز میان نظام‌های سرمایه‌داری و سوسیالیستی که در سیاست شوروی مطرح گردید، به‌عنوان بیانگر رویکرد دیگری در روابط بین‌الملل معرفی شد.

در همین زمینه، برخی آثار منتشرشده در ادبیات سیاسی، از جمله کتاب «توطئهٔ بزرگ بر ضد شوروی» نوشتهٔ مایکل سه‌یرس و آلبرت کان، تلاش‌های دولت‌های غربی برای اعمال فشار سیاسی، اطلاعاتی و اقتصادی بر اتحاد شوروی را بررسی کرده و آن را نمونه‌ای از تقابل میان دو نظام سیاسی و دو برداشت متفاوت از روابط بین‌الملل دانسته‌اند.
از دید اقتصاد سیاسی، سرمایه برای تداوم حیات خود ناگزیر از گسترش مداوم حوزهٔ انباشت است. سود سرمایه‌دار به مرحلهٔ تولید محدود نمی‌ماند و فرایند بازتولید و انباشت پیوستهٔ سرمایه، نیاز به بازارهای تازه، مواد خام ارزان، نیروی کار کم‌هزینه و عرصه‌های جدید سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد.
هرگاه ظرفیت بازارهای داخلی دیگر پاسخگوی این نیاز نباشد، سرمایه به بیرون از مرزهای ملی گسترش می‌یابد و دولت‌های سرمایه‌داری نیز با بهره‌گیری از ابزارهای سیاسی، دیپلماتیک، اطلاعاتی، نظامی، ایدیولوژیک و حتی دینی و تروریستی، در بسیاری موارد، از طریق تحریم، جنگ، حمایت از نیروهای نیابتی یا گروه‌های مسلح، زمینهٔ گسترش و تثبیت این فرایند را فراهم می‌کنند.

تصرف سرزمین‌ها، سلب مالکیت از جوامع بومی، مصادرهٔ منابع طبیعی، غارت ثروت‌های ملی، استثمار نیروی کار و تحمیل مناسبات اقتصادی جدید، رخدادهایی جدا از یکدیگر نیستند، در واقع اجزای فرایند تاریخی انباشت سرمایه به شمار می‌آیند. در مناطق آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین، این فرایند با اشغال نظامی، سرکوب مقاومت‌ها، کشتارهای گسترده، تخریب ساختارهای اقتصادی بومی و انتقال ثروت‌های بزرگ این سرزمین‌ها به مراکز سرمایه‌داری همراه بود. در این راستا، دیپلماسی نیز به ابزاری برای تثبیت و مشروعیت‌بخشی به این مناسبات و تأمین منافع اقتصادی قدرت‌های مسلط تبدیل شد.
رقابت میان قدرت‌های سرمایه‌داری به عرصهٔ سیاسی یا نظامی محدود نمی‌شد و بازتاب نیاز فزایندهٔ سرمایه به گسترش انباشت، افزایش سود و ارزش اضافی و حفظ برتری اقتصادی در مقیاس جهانی بود. بحران‌ها، رقابت‌های استعماری و حتی جنگ‌های بین‌المللی را نیز می‌توان در پیوند با همین منطق اقتصادی تحلیل کرد.

تاریخ معاصر شاهد برخورد دو منطق متفاوت در عرصهٔ بین‌المللی بوده است:
منطق نخست، دیپلماسی قدرت‌های امپریالیستی است که در آن سیاست خارجی در خدمت منافع اقتصادی گروه‌های مسلط، انحصارات بزرگ، سرمایه‌های فرامرزی و اهداف توسعه‌طلبانه قرار می‌گیرد.
منطق دوم، دیپلماسی نیروهای ضدسلطه و رهایی‌خواه است که هدف اعلامی آن دفاع از استقلال سیاسی، مبارزه با استعمار، گسترش روابط میان ملت‌ها و تغییر مناسبات نابرابر جهانی است.
تفاوت میان این دو در شعارها خلاصه نمی‌شود و ریشه در نگاه آنان به انسان، ملت، دولت و آیندهٔ جامعه دارد.
در منطق نخست، ملت‌های کوچک بیشتر به‌عنوان ابزار رقابت قدرت‌های بزرگ دیده می‌شوند. در منطق دوم، مردم و ارادهٔ جمعی آنان عامل اصلی تحول تاریخی به شمار می‌روند.

تحول بزرگ در تاریخ دیپلماسی زمانی رخ داد که روابط اقتصادی از چارچوب محدود محلی و منطقه‌ای خارج شد و تجارت جهانی شکل گرفت. پیدایش سرمایه‌داری، دولت‌ها را وارد مرحله‌ای تازه از رقابت کرد که در آن قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی به‌طور فزاینده‌ای در هم تنیده شدند.
در نظام‌های پیشاسرمایه‌داری، جنگ‌ها و رقابت‌های سیاسی عمدتاً حول سلطنت، قلمرو و نفوذ خاندان‌های حاکم شکل می‌گرفت. اما با رشد سرمایه‌داری، منافع اقتصادی به یکی از محرک‌های اصلی سیاست خارجی تبدیل شد. کنترل راه‌های تجاری، تصرف سرزمین‌های جدید، دستیابی به منابع طبیعی و ایجاد مناطق نفوذ، به اهداف مهم دولت‌های قدرتمند تبدیل گردید.
در این مرحله، دیپلماسی از ابزار گفتگوی میان حکومت‌ها فراتر رفت و به وسیله‌ای برای سازمان‌دهی رقابت جهانی سرمایه تبدیل شد.

کشورهایی که زودتر وارد مرحلهٔ توسعهٔ سرمایه‌داری شده بودند، با استفاده از برتری صنعتی، دریایی و نظامی خود، شبکه‌ای از سلطهٔ اقتصادی و سیاسی در مناطق مختلف جهان ایجاد کردند. استعمار یک حادثهٔ تصادفی نبود و پیامد گسترش مناسبات سرمایه‌داری در شرایط تاریخی معین تلقی می‌شد.
هنگامی که سرمایه برای ادامهٔ رشد خود به بازارهای تازه، منابع بیشتر و حوزه‌های جدید سرمایه‌گذاری نیاز پیدا می‌کند، رقابت اقتصادی ناگزیر به عرصهٔ سیاسی و نظامی منتقل می‌شود.

امپریالیسم به معنای سیاست خارجی تهاجمی یک کشور محدود نمی‌شود و مفهومی تاریخی از مرحله‌ای معین در تحول سرمایه‌داری است که در آن تمرکز سرمایه، شکل‌گیری انحصارات، پیوند سرمایهٔ مالی و دولت و رقابت برای تقسیم جهان به عوامل تعیین‌کننده تبدیل می‌شوند.
در این بررسی، امپریالیسم با چند ویژگی اساسی شناخته می‌شود. نخست، تمرکز تولید و سرمایه در سطح گسترده که به پیدایش انحصارات بزرگ اقتصادی می‌انجامد.

دوم، درهم‌آمیختگی سرمایهٔ بانکی و صنعتی و شکل‌گیری سرمایهٔ مالی. سوم، اهمیت فزایندهٔ صدور سرمایه در کنار صدور کالا. چهارم، شکل‌گیری اتحادیه‌ها و ایتلاف‌های انحصاری سرمایه‌داران و تقسیم بازارهای جهانی میان آن‌ها. پنجم، تکمیل تقسیم سرزمین‌های جهان میان قدرت‌های بزرگ و تشدید رقابت برای بازتقسیم حوزه‌های نفوذ.

امپریالیسم پدیده‌ای سیاسی یا نظامی صرف نیست و با منطق رشد سرمایه‌داری، نیاز به انباشت بیشتر، دسترسی به منابع، گسترش بازارها و یافتن فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری پیوند دارد و رقابت میان قدرت‌های بزرگ را به سطح جهانی می‌کشاند. دیپلماسی امپریالیستی بازتاب همین ساختار اقتصادی است.
دولت‌هایی که نمایندهٔ قدرت‌های بزرگ اقتصادی هستند، در ظاهر از صلح، تمدن، امنیت و نظم جهانی سخن می‌گویند، اما در عمل، سیاست خارجی آنان با منافع اقتصادی و استراتژیک طبقات مسلط پیوند دارد.

در دیپلماسی قدرت‌های امپریالیستی، تناقض بزرگی آشکار می‌شود. زبان رسمی این قدرت‌ها بر مفاهیمی چون آزادی، عدالت، حقوق بشر، دموکراسی و حقوق ملت‌ها تأکید دارد، اما عملکرد تاریخی آن‌ها با سلطه، دخالت، جنگ و تحمیل اراده بر کشورهای ضعیف‌تر همراه بوده است.
این تناقض در تحلیل اقتصادی ـ تاریخی، با اصول اخلاقی ناسازگار است و ریشه در فاصله میان ظاهر انسان‌دوستانهٔ سیاست و منافع مادی نهفته در پشت آن دارد.
یکی از عناصر مهم در نگرش علوم سیاسی به دیپلماسی، توجه به نقش ایدیولوژی و افکار عمومی است.

قدرت‌های سیاسی از ابزارهای نظامی و اقتصادی برای حکومت بهره می‌گیرند و هم‌زمان می‌کوشند تصویری از اقدامات خود ارایه دهند که آن را مشروع و ضروری جلوه دهد. به همین دلیل، تبلیغات سیاسی، رسانه‌ها، نظریه‌های فرهنگی و برخی برداشت‌های تاریخی می‌توانند به ابزارهایی برای توجیه سیاست‌های قدرت تبدیل شوند.
دیپلماسی سلطه تحت تأثیر توافق‌های پشت‌پرده و ساختارهای پنهان قدرت در اتاق‌های مذاکره شکل می‌گیرد و در عرصهٔ افکار عمومی نیز به صحنه‌ای از مبارزهٔ دایمی برای شکل‌دهی به برداشت‌ها و مشروعیت‌بخشی به سیاست‌ها تبدیل می‌شود.

قدرت‌های بزرگ سرمایه‌داری امپریالیستی می‌کوشند اقدامات خود را با مفاهیمی چون «امنیت»، «تمدن»، «ثبات» یا «دفاع از ارزش‌ها» توضیح دهند، در حالی که منتقدان سلطه و استبداد این مفاهیم را پوششی برای حفظ مناسبات نابرابر جهانی می‌دانند.
مبارزهٔ سیاسی به کنترل دولت‌ها محدود نمی‌شود و عرصه‌ای برای تعیین معنا، شکل‌دهی به افکار عمومی و تفسیر رویدادهای جهانی نیز محسوب می‌گردد.
یکی از مهم‌ترین معیارها برای شناخت ماهیت یک دیپلماسی، موضع آن نسبت به مسالهٔ جنگ و صلح است.
در این برداشت از مسالهٔ صلح، صلح به نبود جنگ محدود نمی‌شود و مفهومی گسترده‌تر دارد که به مناسباتی وابسته است که امکان برابری میان ملت‌ها، عدالت و روابط متوازن را فراهم سازد. صلحی که بر پایهٔ سلطهٔ یک قدرت بر دیگران بنا شود، صلح واقعی به شمار نمی‌آید و آرامش موقت و ناپایدار در فاصلهٔ میان بحران‌ها خواهد بود.

دیپلماسی امپریالیستی با بهره‌گیری از شعار صلح، رقابت قدرت‌ها برای حفظ منافع اقتصادی و سیاسی را در پس مناسبات رسمی پنهان می‌کند.
در مقابل، دیپلماسی رهایی‌بخش خود را بر نقش ملت‌ها، استقلال کشورها و روابط برابر میان جوامع متکی می‌داند.
مسالهٔ مرکزی این نیست که کدام دولت در مذاکرات مهارت بیشتری دارد، پرسش اساسی این است که دیپلماسی در خدمت چه نیروی اجتماعی و چه هدف تاریخی قرار گرفته است.

یکی از دگرگونی‌های مهم قرن بیستم، ورود نیروهای اجتماعی جدید به عرصهٔ روابط بین‌الملل بود. تا پیش از آن، سیاست جهانی عمدتاً صحنهٔ رقابت دولت‌های بزرگ، پادشاهی‌ها و قدرت‌های نظامی بود و مردم، کارگران، دهقانان و ملت‌های تحت سلطه بیشتر موضوع تصمیم‌گیری‌های قدرت‌ها بودند تا بازیگران فعال تاریخ.
اما با گسترش جنبش‌های کارگری، جنبش‌های ضد استعماری و انقلاب‌های اجتماعی، نقش نیروهای مردمی در سیاست جهانی افزایش یافت. ملت‌ها از جایگاه موضوع رقابت قدرت‌های بزرگ فراتر رفتند و به نیرویی تاریخی برای تغییر مناسبات جهانی تبدیل شدند.

دیپلماسی رهایی‌بخش بر این اصل استوار است که روابط میان کشورها نباید بر قدرت نظامی، ثروت اقتصادی یا نفوذ سیاسی دولت‌های بزرگ استوار باشد و باید ارادهٔ مردم، استقلال ملت‌ها و حق تعیین سرنوشت آنان را در مرکز توجه قرار دهد.
تفاوت اساسی میان دو نوع دیپلماسی در این است که یکی بر توافق میان نخبگان سیاسی و حفظ ساختارهای موجود تکیه می‌کند، در حالی که دیگری بر مشارکت اجتماعی، آگاهی عمومی و حرکت تاریخی مردم تأکید دارد.

یکی از محورهای مهم این جریان فکری، مسالهٔ استقلال ملی و مبارزه با استعمار است.
سلطهٔ خارجی به اشغال مستقیم نظامی محدود نمی‌شود. وابستگی اقتصادی، کنترل منابع طبیعی، دخالت در تصمیم‌های سیاسی و ایجاد حکومت‌های وابسته نیز شکل‌هایی از سلطه به شمار می‌روند.
استقلال واقعی زمانی تحقق می‌یابد که یک ملت بتواند دربارهٔ مسیر توسعهٔ اقتصادی، ساختار سیاسی و آیندهٔ اجتماعی خود تصمیم بگیرد.

این نگرش به دیپلماسی، خود را مدافع این حق می‌داند و هدف خود را کمک به شکستن زنجیرهای وابستگی و ایجاد شرایطی قرار می‌دهد که ملت‌ها بتوانند سرنوشت خویش را تعیین کنند.
در خوانش دیالکتیکی، استقلال سیاسی کشورها در شرایط سلطهٔ امپریالیستی، زمانی می‌تواند نقض شود که مناسبات اقتصادی و سیاسی نابرابر، امکان تصمیم‌گیری مستقل را منتفی کند.
در بخش دیگری از این بررسی، مسالهٔ تقسیم جهان به اردوگاه‌های متضاد مورد توجه قرار می‌گیرد.

در این رویکرد، تقسیم‌بندی‌های جهانی محدود به پدیده‌های فرهنگی یا جغرافیایی نیستند و بازتاب تضادهای تاریخی، اقتصادی و سیاسی به شمار می‌روند.
نظریه‌هایی که تفاوت میان تمدن‌ها، شرق و غرب یا فرهنگ‌ها را به‌عنوان قواعد ثابت و ابدی تاریخ معرفی می‌کنند، از این نگرش مورد نقد قرار می‌گیرند، زیرا تضادهای واقعی اجتماعی و اقتصادی را پنهان می‌سازند.
در برابر این استنباط، مفهوم همزیستی میان نظام‌های متفاوت مطرح می‌شود، یعنی امکان وجود روابط بین‌المللی که به جای تشدید دشمنی و حرکت به سوی جنگ، بر کاهش تنش، روابط متوازن و جلوگیری از فاجعهٔ جهانی استوار باشد.
صلح پایدار از راه شناخت منافع مشترک بشریت و نه از طریق برتری یک قدرت بر دیگران امکان‌پذیر است.

یکی از تفاوت‌های اساسی میان دو الگوی دیپلماسی، مسالهٔ رابطهٔ اخلاق و سیاست است.
دیپلماسی قدرت‌محور هنگامی که منافع اقتصادی و استراتژیک را بر همه چیز مقدم می‌داند، اخلاق را به امری ثانوی تبدیل می‌کند. در چنین شرایطی، مفاهیمی مانند آزادی، عدالت و صلح می‌توانند به ابزارهایی تبلیغاتی برای پیشبرد اهداف سیاسی تبدیل شوند.
در مقابل، دیپلماسی رهایی‌بخش تلاش می‌کند سیاست خارجی را با ارزش‌هایی چون عدالت اجتماعی، استقلال ملت‌ها و روابط انسانی پیوند دهد.
البته در بررسی علمی تاریخ روابط بین‌الملل، همواره باید میان آرمان‌های اعلام‌شده و عملکرد واقعی دولت‌ها تفاوت گذاشت، زیرا هر قدرت سیاسی، صرف‌نظر از نظام فکری خود، در برابر آزمون تاریخی رفتار و پیامدهای عملی تصمیم‌هایش قرار می‌گیرد.

سخن پایانی:
در نهایت، دیپلماسی پدیده‌ای خنثی و جدا از جامعه نیست. روابط بین‌الملل نیز مانند دیگر عرصه‌های اجتماعی، میدان برخورد منافع، نیروها و دیدگاه‌های متفاوت است.
یک نوع دیپلماسی، جهان را عرصهٔ رقابت قدرت‌ها، کنترل منابع و حفظ برتری می‌بیند. رویکرد دیگر، بر نقش ملت‌ها، استقلال کشورها و امکان تغییر مناسبات نابرابر تأکید می‌کند.
بررسی دیپلماسی نیازمند توجه به ساختارهای اقتصادی و اجتماعی است، زیرا برای فهم رفتار دولت‌ها باید پرسید: این سیاست در خدمت کدام نیروهای اجتماعی قرار دارد، چه منافعی را حفظ می‌کند و چه تصویری از آیندهٔ جامعهٔ انسانی ارایه می‌دهد؟

مبارزهٔ اصلی در تاریخ دیپلماسی به رقابت میان دولت‌ها محدود نمی‌شود، میان دو برداشت متفاوت از جهان جریان دارد:
نخست، روابط انسانی را بر پایهٔ قدرت، رقابت و سلطه تنظیم می‌کند.
دوم، آیندهٔ روابط میان ملت‌ها را در برابری، روابط متوازن و رهایی انسان از شکل‌های گوناگون وابستگی جست‌وجو می‌کند.
این همان نقطه‌ای است که دیپلماسی را از یک فن سیاسی صرف فراتر می‌برد و آن را به بخشی از تلاش تاریخی انسان برای تعیین سرنوشت خویش تبدیل می‌سازد.

شرح فرتور زیر:
تنوع دولت‌ها در عرصهٔ جهانی مبین گوناگونی ساختارهای سیاسی و اجتماعی است و روابط میان آن‌ها همواره تحت تأثیر مناسبات سیاسی، اقتصادی و تاریخی شکل گرفته است.

محمد اقبال نوری