یکی از خطرناک‌ترین اشتباهات در تاریخ سیاست این بوده است که انسان، قدرت سیاسی را با امر مقدس درآمیختهاست. از لحظه‌ای که حاکم، حکومت یا تصمیم سیاسی خود را مقدس معرفی کند، یک اتفاق مهم رخ می‌دهد: نقد قدرت، دیگر صرفاً نقد یک تصمیم سیاسی تلقی نمی‌شود بلکه ممکن است مخالفت با دین، ایمان یا حقیقت مقدس معرفی شود. از همین‌جا راه پاسخگویی بسته و راه خودسری قدرت باز می‌شود.

قدرت، هر اندازه بزرگ باشد، همچنان قدرت انسانی است و هرچه انسانی است، خطاپذیر است. هیچ حاکمی معصوم نیست، هیچ سیاستی مقدس نیست و هیچ قانون بشری فراتر از پرسش و اصلاح قرار ندارد. اگر حکومت اشتباه کند، باید بتوان گفت اشتباه کرده است اگر قانون ناعادلانه باشد، باید بتوان آن را تغییر داد و اگر مأمور حکومت حقوق انسان را نقض کند، باید بتوان او را مورد پرسش و محاکمه قرار داد. این اصل ساده، یکی از پایه‌هایاساسی حکومت قانون است.

مشکل از جایی آغاز می‌شود که قدرت سیاسی خود را نماینده یک حقیقت مطلق معرفی کند. در چنین وضعی، حاکم دیگر خود را صرفاً مسوول اداره جامعه نمی‌بیند بلکه خود را مأمور اجرای حقیقت می‌داند. آن‌گاه اگر کسی در برابر مصادره خانه و زمین، غصب ملک، محرومیت زنان از آموزش و کار، سرکوب مخالفان یا تبعیض اعتراض کند، به جای آنکه درباره اصل عمل پاسخ داده شود، ممکن است اعتراض او «مخالفت با دین» یا «مخالفت با شریعت» خوانده شود. در اینجا یک جابه‌جایی خطرناک اتفاق افتاده است: حکومت به جای پاسخ‌گویی حقوقی، پشت تقدس پنهان می‌شود.

اما باید میان دین و قدرت سیاسی تفاوت گذاشت. باور دینی می‌تواند برای یک انسان مقدس باشد رابطه انسان با خدا می‌تواند عمیق‌ترین بخش زندگی او باشد اما تصمیم یک حاکم، حکم یک مأمور، یک فرمان اداری یا یک سیاست حکومتی، به صرف اینکه با زبان دینی بیان شود، مقدس نمی‌شود. این‌ها تصمیم‌های انسانی‌اند و باید با معیارهای انسانی سنجیده شوند: آیا عادلانه‌اند؟ آیا با کرامت انسان سازگارند؟ آیا قابل دفاع‌اند؟ آیا پیامدهایشان برای جامعه قابل قبول است؟

اینجا است که اهمیت دولت عرفی و مدنی روشن می‌شود. دولت عرفی به معنای جنگ با دین یا حذف ایمان از جامعه نیست. معنای بنیادی آن این است که دولت، خود را نماینده خدا یا نماینده یک تفسیر دینی نمی‌داند. مسلمان می‌تواند مسلمان باشد، مؤمن می‌تواند مؤمن باشد، مسجد و مدرسه دینی می‌توانند فعالیت کنند و دین می‌تواند در فرهنگ و اخلاق جامعه حضور داشته باشد اما هیچ گروهی حق ندارد تفسیر خود از دین را به قدرت سیاسی مطلق تبدیل کند و آن را بدون امکان نقد بر همه شهروندان تحمیل نماید.

این تفکیک برای افغانستان اهمیت حیاتی دارد زیرا جامعه ما جامعه‌ای مذهبی و متکثر است. اگر حکومت دینی به معنای حکومت یک تفسیر خاص از دین باشد، اختلاف مذهبی و فقهی به اختلاف سیاسی تبدیل می‌شود و مخالف سیاسی نیز می‌تواند مخالف دین معرفی شود. اما دولت عرفی این مشکل را از ریشه کاهش می‌دهد: دین آزاد است، اما دولت متعلق به همه شهروندان است.

در دولت عرفی، اگر خانه کسی گرفته شود، مساله این نیست که حاکم چه تفسیری از دین دارد مساله این است که آیا قانون اجازه چنین کاری را می‌دهد یا نه. اگر زنی از آموزش محروم شود، پرسش این نیست که کدام مقام مذهبی چنین حکمی داده استپرسش این است که آیا این تصمیم با حقوق شهروندی، کرامت انسان و قانون سازگار است یا نه. اگر مخالف سیاسی بازداشت شود، پرسش این نیست که او با حکومت موافق است یا مخالف پرسش این است که آیا حقوق قانونی او رعایت شده است یا نه.

این تفاوت بسیار بزرگ است: در حکومت عقیده، تفسیر می‌تواند بر قانون مقدم شود در حکومت عرفی، قانون باید بر اراده حاکم مقدم باشد.
البته دولت عرفی نیز مصون از خطا نیست. ممکن است یک دولت عرفی فاسد شود، به حقوق انسان تجاوز کند یا از اصول خود فاصله بگیرد. اما تفاوت اساسی این است که در یک نظام عرفی، فاصله گرفتن حکومت از اصولش را می‌توان با همان اصول مورد نقد قرار داد: قانون، دادگاه مستقل، رسانه، انتخابات، اعتراض مدنی و جامعه مدنی ابزار اصلاح‌اند. بنابراین باید میان «ماهیت یک نظام» و «انحراف آن از اصول خودش» تفاوت گذاشت. هیچ نظامی با نام خود عادل نمی‌شود معیار، ساختار و امکان اصلاح آن است.

از این منظر، مساله اصلی افغانستان فقط تغییر حاکمان نیست علاوه بر تغییر حاکمان، تغییر رابطه قدرت با جامعه است. ما به نظامی نیاز داریم که در آن هیچ فردی خود را صاحب حقیقت مطلق نداند، هیچ مقام سیاسی خود را نماینده خدا معرفی نکند و هیچ شهروندی به دلیل پرسش از قدرت، مجرمِ اخلاقی یا دینی شناخته نشود.
قدرت باید زمینی باشد تا بتوان آن را نقد کرد سیاست باید انسانی باشد تا بتوان آن را اصلاح کرد و قانون باید عمومی باشد تا همه، از حاکم تا شهروند، در برابر آن برابر باشند.

شاید مهم‌ترین درس فلسفه سیاسی برای افغانستان همین باشد:
دین می‌تواند مقدس باشد اما قدرت مقدس نیست. ایمان می‌تواند محترم باشد اما سیاست معصوم نیست.
حاکم می‌تواند مؤمن باشد اما حق ندارد خود را نماینده خدا بداند.
آینده افغانستان زمانی از چرخه استبداد و خودسری بیرون می‌آید که قدرت از تقدس جدا شود و در برابر قانون، مردم و اخلاق پاسخگو گردد. قدرت مقدس نیست بنابراین باید پاسخگو باشد.

محمد ناطقی