افغانستان یکی از کشورهای دارای ذخایر قابل‌توجه معدنی در منطقه است؛ از مس، آهن و طلا گرفته تا لاجورد، زمرد، کرومیت و دیگر سنگ‌های قیمتی.
اکنون، پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، این منابع بیش از گذشته در مرکز برنامه اقتصادی این گروه قرار گرفته‌اند. طالبان قراردادهای معدنی جدیدی امضا کرده، مزایده برگزار کرده و برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی، به‌ویژه شرکت‌های چینی، تلاش کرده است.
اما افزایش فعالیت معدنی پرسش مهم‌تری را مطرح کرده است: چه کسی کنترول این ثروت را در اختیار دارد و درآمد آن در نهایت به کجا می‌رود؟

برآوردی که حدود یک دهه پیش از سوی برخی مقام‌های امریکایی مطرح شد، ارزش بالقوه ذخایر معدنی افغانستان را نزدیک به یک تریلیون دالر تخمین می‌زد.
در تازه‌ترین تحول، امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، در مصاحبه‌ای با فایننشال تایمز در ۳۱ اگست گفت افغانستان از سرمایه‌گذاری امریکا در بخش‌هایی از جمله معدن، زیرساخت، کشاورزی و تجارت استقبال می‌کند. او نگفت که این پیشنهاد مستقیماً به کاخ سفید ارایه شده است.
اما هم‌زمان با تلاش طالبان برای جذب سرمایه خارجی، درباره شفافیت قراردادها، مالکیت واقعی شرکت‌ها، سهم حکومت و جوامع محلی و رقابت میان شبکه‌های قدرت نیز پرسش‌هایی مطرح شده است.

چه کسی معادن افغانستان را کنترول می‌کند؟
کنترول معادن افغانستان میان رهبری طالبان، وزارت معادن، شرکت‌های خصوصی، معدن‌کاران محلی، تاجران و شبکه‌های بانفوذ تقسیم شده است؛ اما در سال‌های اخیر، رهبری طالبان تلاش کرده کنترول مجوزها، قراردادها و درآمد منابع استراتژیک، به‌ویژه طلا، را بیشتر در محور قندهار متمرکز کند.
هبت‌الله آخندزاده در می ۲۰۲۶ فرمانی درباره استخراج طلا صادر کرد که اختیار واگذاری و نظارت بر زمین‌های دولتی دارای ذخایر طلا را در چارچوب مرکزی حکومت قرار می‌دهد. با این حال، کنترول اداری در قندهار لزوماً به معنای کنترول کامل و بدون چالش در محل معدن نیست؛ جایی که شرکت‌ها، معدن‌کاران، تاجران و فرماندهان بانفوذ محلی همچنان نقش دارند.

به گزارش اینترنشنال، در بدخشان، این رقابت آشکارتر است. افزایش حضور نیروهای وابسته به قندهار و تلاش برای محدود کردن نفوذ فرماندهان تاجیک نشان می‌دهد که مناقشه فقط بر سر استخراج نیست؛ بلکه بر سر این است که چه کسی معدن را کنترول کند و درآمد آن به کجا برود.
در پروژه‌های بزرگ، حکومت طالبان مجوز و چارچوب قراردادها را در اختیار دارد، شرکت‌ها سرمایه و تجهیزات فراهم می‌کنند و در معادن کوچک‌تر، شبکه‌های محلی و تاجران نفوذ بیشتری دارند. بنابراین، کنترول معادن افغانستان یکدست نیست؛ اما روند کلی به سوی تمرکز بیشتر قدرت و درآمد در ساختار مرکزی طالبان پیش می‌رود.
در نهایت، پرسش اصلی این نیست که چه کسی روی کاغذ مالک معدن است؛ بلکه این است که چه کسی مجوز می‌دهد، چه کسی رییس معدن را تعیین می‌کند، چه کسی استخراج می‌کند، چه کسی پول را دریافت می‌کند و چه سهمی به جوامع محلی می‌رسد.

نارضایتی از پنجشیر تا بدخشان؛
تشدید کنترول هبت‌الله آخندزاده بر معادن خشم و نارضایتی روزافزون کارگران محلی را به ویژه در شمال شرق افغانستان برانگیخته است.
کارگران محلی که وزارت معادن با فرمان رهبری طالبان جلوی زرشویی آنان را گرفته است، طالبان را متهم می‌کند که با اهداف قومی ثروت ملی را به گونه غیرشفاف استخراج می‌کنند و جوامع محلی از درآمد بخش معدن بی‌بهره مانده‌اند.
یک بازرگان لاجورد در بدخشان روز سه‌شنبه به افغانستان اینترنشنال گفت: «طالبان تمرکز خود را به استخراج ثروت‌های زیرزمینی در مناطق تاجیک‌نشین مثل بدخشان، تخار و پنجشیر، مناطق هزاره‌نشین مثل بامیان، دایکندی، مناطق اوزبیک‌نشین مثل سرپل متمرکز کرده است.»
او معتقد است که با این حال صلاحیت تعیین مقامات معدن، صدور فرامین، جواز کار و تجارت از صدها کیلومتر دورتر از قندهار کنترول می‌شود.

برخی از مهم‌ترین ذخایر معدنی افغانستان -که طالبان بر استخراج آن تمرکز کرده‌اند- در مناطقی قرار دارند که در دهه ۱۹۹۰ در اختیار نیروهای مخالف طالبان یا خارج از کنترول کامل این گروه بود.
در پنجشیر، معادن زمرد برای سال‌ها بخشی از اقتصاد محلی و در دوره جنگ داخلی یکی از منابع درآمد نیروهای احمدشاه مسعود بود. امروز حکومت طالبان فروش زمرد را از طریق مزایده‌ انجام می‌دهد.
در سال گذشته، مقام‌های طالبان اعلام کردند که در پنجشیر ۲۳ دور مزایده برگزار و بیش از ۱۱۱ هزار قیراط زمرد به ارزش حدود ۴.۲ میلیون دالر فروخته شده است. مقام‌های محلی همچنین گفتند بیش از ۳۲ میلیون افغانی از این فروش‌ها به خزانه حکومت منتقل شده است.

بدخشان نیز نمونه دیگری است. منطقه کران و منجان، که معدن لاجورد آن در دوران حاکمیت ملا عمر تحت نفوذ نیروهای ضدطالبان قرار داشت، اکنون در قلمرو حکومت طالبان است.
اما اهمیت بدخشان امروز بیش از همه به طلا مربوط می‌شود.
مقام‌های طالبان می‌گویند استخراج طلا در چندین ولسوالی این ولایت گسترش یافته و بیش از ۱۰۰ هزار نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در این فعالیت‌ها اشتغال دارند. مقام‌های محلی همچنین اعلام کرده‌اند که در یک سال گذشته ۱۱۲ کیلوگرم طلا از بدخشان به حکومت تحویل شده است.

تمرکز کنترول در قندهار؛
هم‌زمان با گسترش استخراج، نشانه‌های روزافزون از تلاش رهبری طالبان برای افزایش کنترول مرکزی بر معادن دیده می‌شود.
فرمان هبت‌الله آخندزاده درباره استخراج طلا، زمین‌های دولتی دارای ذخایر طلا را تحت مقررات مشخصی قرار می‌دهد و نقش وزارت معادن را در واگذاری و نظارت بر این زمین‌ها تعیین می‌کند.
این فرمان همچنین سهم حکومت طالبان از طلای استخراج‌شده و الزامات مربوط به احیای زمین پس از استخراج را مشخص می‌کند.
در بدخشان نیز مقام‌های طالبان از اعزام یک نیروی حدود هزار نفری برای حفاظت از فعالیت‌های استخراج طلا خبر داده‌اند.
این اقدامات در منطقه‌ای انجام می‌شود که در سال‌های اخیر میان مقام‌های مرکزی طالبان و فرماندهان محلی آن بر سر کنترول منابع و قدرت اختلاف و درگیری مسلحانه وجود داشته است.

تعیینات اداری مثل گماشتن رییس معادن همه ولایت‌ها با فرمان مستقیم هبت‌الله آخندزاده انجام می‌شود.
فرماندهان بدخشانی طالبان، رهبری این گروه را متهم می‌کنند که همه این اقدامات بخشی از یک برنامه واحد برای حذف فرماندهان محلی، کارگران بومی و انتقال کامل درآمد معادن به قندهار است.
هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، از طریق یک حلقه کوچک داخلی بر سرتاسر افغانستان حکومت می‌کند. این حلقه در قندهار به طور پیوسته درآمدهای ملی را متمرکز کرده و حتی مقامات وابسته به شبکه حقانی را از گمرکات و بنادر، که بزرگترین منبع درآمد دولت هستند، محروم کرده است.

در جون ۲۰۲۶، حلقه قندهار به رهبری هبت‌الله به محدود کردن نفوذ طالبان تاجیک بدخشانی آغاز کرد و تقریباً ۱۰۰۰ نیروی ویژه را به بدخشان اعزام کرد تا کنترول مستقیم معادن طلای آن را از فرماندهان محلی بگیرد.
برخی منابع می‌گویند شبکه حقانی به رهبری سراج‌الدین حقانی که ریشه در لوی پکتیا و ولایت‌های خوست، پکتیکا و پکتیا دارد، پس از ورود به کابل در اسد ۱۴۰۰، اولین گروه بود که دست به کار شد و گمرک، بنادر و اداره پاسپورت را تصرف کرد. به گفته منابع، این شبکه هنوز هم درآمد کرومیت را در اختیار دارد، درآمدی که به گفته تحلیلگران، در حال تبدیل شدن به ابزاری برای جنگ قدرت احتمالی در آینده است.

چه کسانی از معادن سود می‌برند؟
یکی از دشوارترین پرسش‌ها، مالکیت واقعی شرکت‌هایی است که قراردادهای معدنی دریافت می‌کنند.
طالبان می‌گوید قراردادها از طریق روندهای رسمی و مزایده واگذار می‌شوند و درآمد آنها به خزانه حکومت منتقل می‌شود. اما اطلاعات عمومی درباره مالکیت نهایی برخی شرکت‌ها، شرایط کامل قراردادها و سهم واقعی حکومت و سرمایه‌گذاران محدود است.
در مورد برخی معدن مثل معدن طلای سمتی تخار گزارش‌هایی درباره ارتباط شرکت‌های فعال با افراد نزدیک به طالبان منتشر شده است. از جمله نام حاجی بشر نورزی، چهره‌ای نزدیک به هبت‌الله آخندزاده، مطرح شده است. شرکت افغانستان-چاینا که بشر نورزی با چینی‌ها در سهام آن شریک است، طلای سمتی تخار را استخراج می‌کند. اما درباره جزییات این قرارداد و مزایده آن شفافیت کافی وجود ندارد.

رقابت بر سر منابع؛
معادن افغانستان تنها یک مساله اقتصادی نیستند.
در مناطقی مانند بدخشان، تخار و پنجشیر، منابع طبیعی با ساختارهای قدرت محلی، تجارت مرزی و اقتصاد روستایی درهم تنیده‌اند.
افزایش ارزش منابع می‌تواند درآمد بیشتری برای حکومت ایجاد کند، اما هم‌زمان می‌تواند رقابت میان معدن‌کاران محلی، شرکت‌های خصوصی و شبکه‌های قدرتمند سیاسی را افزایش دهد.
در بدخشان، این مساله اهمیت بیشتری دارد. این ولایت از یک سو دارای منابع ارزشمند طلا و لاجورد است و از سوی دیگر در سال‌های اخیر شاهد تنش‌های سیاسی و امنیتی بوده است.

هزینه توسعه؛
طالبان استخراج معادن را راهی برای افزایش درآمد حکومت و ایجاد اشتغال معرفی می‌کند.
اما افزایش تولید معدنی به تنهایی به معنای توسعه اقتصادی نیست.
در بسیاری از مناطق معدنی افغانستان، کمبود جاده، برق، سرمایه، فناوری و صنایع فرآوری باعث شده بخش عمده ارزش اقتصادی مواد خام پس از استخراج و انتقال از منطقه ایجاد شود.
این مساله درباره سنگ‌های قیمتی و طلا اهمیت ویژه‌ای دارد. اگر ماده خام استخراج شود اما فرآوری، تجارت و بخش عمده ارزش افزوده در خارج از منطقه انجام شود، جوامع محلی ممکن است تنها بخش کوچکی از ثروت ایجادشده را دریافت کنند.

یک کارشناس: طالبان «زمین سوخته» برجای می‌گذارند.
پیامدهای زیست‌محیطی نیز نگرانی دیگری است. استخراج غیرمعیاری می‌تواند به زمین، آب و زیرساخت‌های محلی آسیب برساند؛ مشکلی که در مناطق مختلف افغانستان از سوی کارشناسان و ساکنان محلی مطرح شده است.
سجاداحمد حمیدی، استاد دانشکاه اسلپری راک از پنسلوانیای امریکا به افغانستان اینترنشنال گفت طالبان به شدت روی استخراج معادن متمرکز شده‌اند و معادن از منابع اصلی درآمد این گروه است. این متخصص محیط زیست گفت چیزی که بیشتر سبب نگرانی او است این است که استخراج معادن به شکل غیراصولی با تخریب محیط زیست به همراه است.
او توضیح داد که آلاینده‌های مختلف از جمله فلزات سنگین و مواد سمی حاصل از پروسه معدن کاری وارد آب و خاک منطقه می‌شود و عدم پاکسازی منطقه بعد از پایان فعالیت‌های معدنی، «زمین سوخته» به جا می‌گذارد.

نارضایتی فرماندهان تاجیک و هزاره طالبان؛
در پنج سال گذشته کنترول شدید هبت‌الله بر در آمد معادن نارضایتی‌هایی را در میان فرماندهان محلی نیز برانگیخته است.
سجاداحمد حمیدی، استاد دانشگاه در امریکا معتقد است که در شورش مولوی مهدی در بلخاب مساله معادن نقش داشته است.
مهم‌ترین منبع معدنی بلخاب، مس است. «حوزه مس بلخاب» در جنوب‌شرق سرپل قرار دارد و بخشی از محدوده آن به ولایت‌های بلخ و سمنگان نیز امتداد پیدا می‌کند. زغال‌سنگ دومین منبع مهم بلخاب است. وزارت معادن طالبان نیز رسماً از معادن زغال‌سنگ این ولسوالی نام برده و گفته است که در مناطقی مانند گواخ و گلورز استخراج انجام می‌شود.
مولوی مهدی، یگانه فرمانده نظامی هزاره طالبان در سرطان ۱۴۰۱ علیه رهبری طالبان دست به شورش زد و به دست این گروه کشته شد.
اما مهدی آخرین فرمانده ناراضی از تمرکز قدرت در دست هبت‌الله نبود.
جمعه‌خان فاتح در اسد ۱۴۰۵ یک هفته علیه نیروهای طالبان در ولسوالی نسی بدخشان جنگید و سرانجام به این گروه تسلیم شد. اعزام قطعه ۱۰۰۰ نفری برای جلوگیری از استخراج «غیرقانونی» معادن نسی توسط جمعه‌خان فاتح از انگیزه‌های اصلی درگیری‌ها بود.

«نفرین منابع»؟
تجربه افغانستان پرسش گسترده‌تری را مطرح می‌کند: آیا منابع طبیعی می‌توانند به جای موتور توسعه، به منبعی برای فساد، نابرابری و رقابت سیاسی تبدیل شوند؟
این همان مفهومی است که در اقتصاد سیاسی از آن با عنوان «نفرین منابع» یاد می‌شود.
اما درباره افغانستان، هنوز برای نتیجه‌گیری قطعی زود است.
نجیب‌الله رومن، کارشناس اقتصاد معتقد است که در بدخشان عواملی مثل فقر، بیکاری، کمبود راه و برق، نبود صنایع فرآوری، ضعف نظارت، استخراج غیرقانونی و رقابت بر سر معادن باعث شده‌اند مردم محلی سهم زیادی از این ثروت نداشته باشند.
آقای رومن می‌گوید حتی فعالیت‌های معدنی در بعضی مناطق مشکلاتی برای محیط زیست، خانه‌ها و خدمات عمومی ایجاد کرده است.
این کارشناس اقتصادی این وضعیت با مفهوم «نفرین منابع» توضیح می‌دهد. وضعیتی که در آن یعنی یک منطقه منابع طبیعی فراوان دارد، اما به دلیل مدیریت ضعیف و نبود شفافیت، همین منابع به جای رفاه می‌توانند باعث فساد، نابرابری، قاچاق و درگیری شوند.
این کارشناس معتقد است که مشکل این است که چه کسی از منابع سود می‌برد و درآمد آن چگونه و برای چه کسانی مصرف می‌شود.

طالبان توانسته است درآمدهای معدنی را افزایش دهد و استخراج را نسبت به سال‌های جنگ گسترش دهد. چین نیز علاقه خود را به سرمایه‌گذاری معدنی در افغانستان نشان داده است.
مساله اصلی اکنون این است که آیا این درآمدها می‌توانند به زیرساخت، اشتغال و خدمات عمومی تبدیل شوند یا خیر.
پاسخ به این پرسش تا حد زیادی به سه موضوع بستگی دارد: شفافیت قراردادها، نظارت بر درآمدها و سهم جوامع محلی.
افغانستان ممکن است یکی از بزرگ‌ترین ذخایر معدنی دست‌نخورده منطقه را در اختیار داشته باشد. اما ارزش واقعی این ثروت نه در آنچه روی کاغذ زیر زمین برآورد شده، بلکه در این تعیین خواهد شد که چه کسی آن را استخراج می‌کند، چه کسی از آن سود می‌برد و چه مقدار از درآمد آن به مردمی می‌رسد که در کنار این معادن زندگی می‌کنند.

کد (7)