ثروت افغانستان در پشت درهای بسته: طالبان، دلتا، خلیل‌زاد و معامله چنددهه‌ای بر سر منابع کشور؛
قرارداد بر سر ثروتی که متعلق به نسل‌های افغانستان است.
قرارداد ۲۵ ساله نفت و گاز کشک–تیرپل میان طالبان و شرکت سعودی دلتا اینترنشنال، پای منابع طبیعی افغانستان را به یک معامله درازمدت باز کرده است. براساس اطلاعات منتشرشده، دلتا در مرحله نخست متعهد به سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیون دالر برای اکتشاف و استخراج هفت بلاک گازی شده است، این رقم ارزش کل قرارداد ۲۵ ساله نیست. رقم مجموع سرمایه‌گذاری در طول قرارداد، سهم افغانستان و دلتا از درآمد نفت و گاز، حق‌الامتیاز، مالیات و شیوه تقسیم عواید هنوز به‌صورت عمومی روشن نشده است. همچنین معلوم نیست دلتا در برابر سرمایه‌گذاری خود دقیقاً چه حقوق و امتیازاتی برای این دوره ۲۵ ساله دریافت کرده و چه نهادی بر تولید، درآمد و گردش پول نظارت خواهد کرد. در چنین وضعیتی، یک پرسش جدی باقی می‌ماند: طالبان با چه صلاحیت و پشتوانه‌ای درباره منابعی قرارداد درازمدت می‌بندند که به مردم افغانستان و نسل‌های آینده تعلق دارد؟

اصل پذیرفته‌شده حاکمیت دایمی مردم و دولت‌ها بر منابع طبیعی، از اصول مهم حقوق بین‌الملل است. منابع طبیعی افغانستان ملک شخصی یک حاکم، یک گروه سیاسی یا یک شرکت خارجی نیست. طالبان در سال ۲۰۲۱ از راه انتقال قانونی و توافق‌شده قدرت به حکومت نرسیدند، بلکه پس از فروپاشی رژیم پیشین، در تبانی با مقاماتی که در تسلیم قدرت نقش داشتند و در روندی که با سیاست‌های امریکا و انگلیس، سازشنامه دوحه و معاملات پشت پرده گره خورده بود، کنترل کشور را به دست گرفتند. چگونگی به قدرت رسیدن طالبان، نبود انتقال قانونی قدرت، فقدان حکومت انتخابی و نقض گسترده حقوق و آزادی‌های اساسی، مشروعیت حقوقی و صلاحیت این گروه برای نمایندگی افغانستان را با ایرادهای جدی روبرو می‌کند.

پژوهشی که در مجله حقوق بین‌الملل واشنگتن منتشر شده، استدلال می‌کند که کنترل بالفعل طالبان بر قلمرو افغانستان، به‌خودی‌خود برای احراز صلاحیت این گروه در نمایندگی دولت افغانستان کافی نیست. نویسندگان این پژوهش، سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان، به‌ویژه علیه دختران و زنان، و تعارض آن با قواعد آمره حقوق بین‌الملل را از مبانی مهم رد صلاحیت طالبان برای نمایندگی افغانستان می‌دانند. در اختیار داشتن قلمرو و دستگاه قدرت، به‌خودی‌خود مشروعیت حقوقی ایجاد نمی‌کند و نمی‌تواند اختیار نامحدود برای ایجاد تعهدات درازمدت به نام افغانستان به وجود آورد.
این وضعیت را نمی‌توان جدا از روند سیاسی‌ای بررسی کرد که پیش از سقوط کابل شکل گرفته بود و به انتقال قدرت در سال ۲۰۲۱ انجامید.

در ادامهٔ همین روند، سازشنامهٔ دوحه، به اثر توطئهٔ امریکا و معاملهٔ شرکایش با طالبان و در راستای دستیابی به اهداف راهبردی شکل گرفت، روندی که سرانجام از طریق نوعی کودتای سفید و با کمک رژیم نظامی‌گر پاکستان، کشورهای مرتجع عربی و باند فاسد، جاسوس و جنایتکار غنی، عبدالله و کرزی، زمینهٔ به قدرت رسیدن طالبان را فراهم کرد.

حتی زمینه‌های تسلیم قدرت نیز از جانب رژیم دست‌نشاندهٔ اشرف غنی، حامد کرزی و عبدالله و سایر ایجنت‌های آنان در ساختار قدرت فراهم شد، به‌ویژه با رهایی تروریست‌های افراطی و خطرناک طالبان از زندان‌ها. افزون بر این، آنان در روندی نقش داشتند که به محاصره و به کشتن‌دادن عامدانهٔ صدها افسر و سرباز ارتش به دست طالبان و نیز کشتارهای گسترده، اعدام‌های فراقضایی، ناپدیدسازی‌های اجباری و دیگر جنایات انجامید که شماری از آن‌ها به‌عنوان جنایات جنگی و برخی دیگر به‌عنوان نسل‌کشی توصیف شده‌اند. این جنایات و نقض‌های گستردهٔ حقوق بشر در سراسر افغانستان گزارش شده‌اند، از جمله در کابل و حوزهٔ شمالی، پروان و کاپیسا، پنجشیر، اندرابِ بغلان، بلخ و مزارشریف، سمنگان، بلخابِ سرپل، کندز، تخار، بدخشان، فاریاب، بامیان، دایکندی، غزنی، غور، هرات، ارزگان، قندهار، هلمند، زابل، ننگرهار، کنر، لغمان، خوست، پکتیا و پکتیکا.

پس از سازشنامهٔ دوحه، روند خروج امریکا سرعت گرفت. با روی کار آمدن جو بایدن، خروج نهایی نیروهای امریکایی انجام شد. در اوت ۲۰۲۱، ساختار رژیم در مدت کوتاهی فروپاشید و طالبان بار دیگر وارد کابل شدند. رژیمی که طی بیست سال میلیاردها دالر برای آن هزینه شده بود، در نتیجهٔ یک سازش پشت پرده با سازمان‌های اطلاعاتی امریکا و انگلیس، در برابر طالبان تسلیم شد.

پیامد این فروپاشی تنها تغییر حاکمیت سیاسی نبود، ساختار نظامی و امنیتی‌ای نیز از میان رفت که طی دو دهه با ده‌ها میلیارد دالر کمک خارجی ایجاد شده بود.
نیروهای امنیتی‌ای که نزدیک به ۹۰ میلیارد دالر برای ایجاد، آموزش، تجهیز و حمایت از آنان اختصاص یافته بود، فروپاشیدند. کلپتوکراسی مزدور، فاسد و جنایتکاری که بنا بر یک غلط عام، آن را به‌اصطلاح «جمهوریت» می‌نامند و از حمایت گستردهٔ جهان غرب و شرکایش برخوردار بود، سقوط کرد و اشرف غنی، رییس این ساختار، و سایر مقامات، با غارت صدها میلیون دالر، از کشور فرار کردند. این فروپاشی خود یکی از بزرگ‌ترین پرسش‌ها را دربارهٔ پروژهٔ بیست‌سالهٔ سیاسی و نظامی امریکا در افغانستان مطرح کرد: اگر این پروژه موفق بود، چرا چنین پایان یافت؟ و اگر ناکام بود، چه کسانی باید مسوولیت این ناکامی را بپذیرند؟

مساله حقوقی قراردادهای درازمدت طالبان بر منابع طبیعی افغانستان؛
همین سابقه، مساله قراردادهای درازمدت ۲۵ و ۳۰ ساله طالبان در بخش نفت، گاز و معادن افغانستان را از نظر حقوقی حساس‌تر می‌کند. در اینجا باید میان دولت افغانستان به‌عنوان شخصیت حقوقی مستقل و مستمر در حقوق بین‌الملل و طالبان به‌عنوان گروهی مسلح که کنترل بالفعل دستگاه قدرت را در اختیار گرفته است، تفاوت گذاشت. تسلط طالبان بر دستگاه قدرت، به معنای انتقال شخصیت حقوقی دولت افغانستان یا مالکیت منابع طبیعی کشور به این گروه نیست. افغانستان به‌عنوان یک دولت، شخصیت حقوقی بین‌المللی خود را حفظ می‌کند. مساله جداگانه، جایگاه و صلاحیت طالبان برای نمایندگی این دولت و حدود اختیار آنان در ایجاد تعهدات درازمدت به نام افغانستان است. کنترل بالفعل قلمرو و دستگاه قدرت نیز به‌خودی‌خود طالبان را مالک منابع طبیعی افغانستان نمی‌سازد.

قطعنامه ۱۸۰۳ مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره حاکمیت دایمی بر منابع طبیعی تصریح می‌کند که حق حاکمیت بر ثروت و منابع طبیعی متعلق به مردم و کشورها است و اعمال این حق باید در جهت توسعه و رفاه مردم کشور مربوط صورت گیرد. همین قطعنامه تأکید می‌کند که اکتشاف، توسعه و واگذاری منابع طبیعی و ورود سرمایه خارجی باید در چارچوب شرایطی انجام شود که با حاکمیت بر منابع سازگار باشد و تقسیم منافع نیز نباید حاکمیت کشور بر ثروت طبیعی خود را تضعیف کند.
این اصل برای قراردادهای طالبان اهمیت مستقیم دارد. نفت، گاز، مس، طلا، آهن و دیگر ذخایر افغانستان دارایی شخصی رهبران طالبان نیست و کنترل بالفعل قلمرو به‌خودی‌خود مالکیت منابع کشور را به یک گروه حاکم مسلح منتقل نمی‌کند. منابع طبیعی به افغانستان تعلق دارند و نحوه بهره‌برداری از آنها باید با منفعت عمومی مردم افغانستان سنجیده شود.

کنوانسیون ۱۹۶۹ وین درباره حقوق معاهدات نیز در ماده ۶ مقرر می‌کند که هر دولت دارای اهلیت انعقاد معاهده است. بنابراین اهلیت اصلی در حقوق معاهدات متعلق به دولت است، نه به یک گروه مسلح تروریستی.
ماده ۷ کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات مشخص می‌کند چه اشخاصی می‌توانند دولت را در فرایند انعقاد یک معاهده نمایندگی کنند. اصل بر این است که شخص باید اختیارنامه لازم برای نمایندگی دولت را داشته باشد، مگر آنکه از رویه دولت‌های مربوط یا اوضاع و احوال دیگر روشن باشد که قصد آنان، پذیرفتن آن شخص به‌عنوان نماینده دولت بدون ارایه اختیارنامه بوده است. ماده ۷ همچنین رؤسای دولت، رؤسای حکومت و وزیران امور خارجه را، به اعتبار مقام‌شان و بدون نیاز به ارایه اختیارنامه، برای انجام تمام اعمال مربوط به انعقاد معاهده نماینده دولت می‌شناسد.

ماده ۸ حتی صریح‌تر است: عملی که در ارتباط با انعقاد معاهده توسط شخصی انجام شود که طبق ماده ۷ صلاحیت نمایندگی دولت را ندارد، فاقد اثر حقوقی است، مگر اینکه بعداً توسط همان دولت تأیید شود.
اما قرارداد استخراج نفت و گاز با یک شرکت خصوصی خارجی الزاماً معاهده بین‌المللی به معنای کنوانسیون وین نیست. قرارداد طالبان با دلتا اینترنشنال، یک شرکت خصوصی سعودی است، در اصل یک قرارداد سرمایه‌گذاری یا امتیاز استخراج است و نه معاهده میان افغانستان و عربستان سعودی. بنابراین اعتبار، فسخ یا ابطال آن علاوه بر اصول حقوق بین‌الملل، به قانون حاکم بر قرارداد، قوانین معادن و نفت افغانستان، صلاحیت مقام امضاکننده، شروط فسخ، مقررات داوری و سایر مفاد خود قرارداد بستگی خواهد داشت.

طالبان با تسلط مسلحانه بر افغانستان، جایگزین شخصیت حقوقی دولت افغانستان نشده‌اند، آنچه در اختیار آنان قرار گرفته، کنترل بالفعل قلمرو و دستگاه قدرت است. یک گروه مسلح تروریستی فاقد مشروعیت ملی و مورد مناقشه از نظر نمایندگی بین‌المللی، تا چه اندازه صلاحیت دارد منابع طبیعی افغانستان را برای چندین دهه موضوع قرارداد قرار دهد و به نام افغانستان تعهدات درازمدت ایجاد کند؟
عدم مشروعیت طالبان به‌تنهایی به این معنا نیست که تمام قراردادهای منعقدشده در دوره تسلط آنان خودبه‌خود و بدون رسیدگی حقوقی باطل است. یک دولت ملی و دموکراتیک آینده می‌تواند این قراردادها را از نظر صلاحیت مقام‌های امضاکننده، قانون حاکم، رعایت قوانین مربوط به منابع طبیعی، فساد یا تقلب احتمالی، شرایط واگذاری امتیاز، منافع عمومی، مفاد فسخ و ابطال و تعهدات بین‌المللی قابل اجرا مورد بررسی قرار دهد و در صورت وجود مبنای حقوقی، برای ابطال، فسخ، بازنگری یا عدم اجرای آن‌ها اقدام کند.

ماده ۴۶ کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات، استثنایی محدود اما مهم را به رسمیت می‌شناسد: نقض مقررات حقوق داخلی یک دولت درباره صلاحیت انعقاد معاهده، زمانی می‌تواند برای بی‌اعتبارکردن رضایت آن دولت به التزام به معاهده مطرح شود که آن نقض آشکار باشد و به قاعده‌ای از حقوق داخلی مربوط شود که دارای اهمیت بنیادی است. خود کنوانسیون نیز نقض آشکار را نقضی می‌داند که برای هر دولتی که مطابق رویه معمول و با حسن نیت عمل می‌کند، به‌طور عینی قابل تشخیص باشد.
این ماده را نمی‌توان مستقیماً به قراردادهای طالبان با شرکت‌های خصوصی خارجی تعمیم داد، زیرا چنین قراردادهایی الزاماً معاهده به مفهوم کنوانسیون وین نیستند. با این حال، ماده ۴۶ نشان می‌دهد که حتی در حقوق معاهدات نیز صلاحیت قانونی برای ایجاد تعهد به نام یک دولت مساله‌ای بنیادی است و در شرایط مشخص می‌تواند بر اعتبار رضایت دولت اثر بگذارد.

در مورد طالبان، عدم مشروعیت این گروه برای نمایندگی دولت افغانستان و صلاحیت آن برای ایجاد تعهدات درازمدت به نام افغانستان، از نظر حقوقی مساله‌ای جدی و مورد مناقشه است.
ماده ۲۷ کنوانسیون وین نیز مقرر می‌کند که اگر یک تعهد بین‌المللی معتبر ایجاد شده باشد، دولت اصولاً نمی‌تواند بعداً تنها با استناد به قانون داخلی خود از اجرای آن سر باز زند. به همین دلیل، استدلال یک حکومت آینده باید بر بررسی حقوقی خود قرارداد، صلاحیت طرف امضاکننده، فساد احتمالی، قانون حاکم، قواعد مربوط به منابع طبیعی و دیگر مبانی معتبر حقوقی استوار باشد، نه فقط تغییر حکومت.
ماده ۶۲ کنوانسیون وین نیز تغییر بنیادین اوضاع و احوال را تنها در شرایط بسیار محدود به‌عنوان مبنای خاتمه یا خروج از یک معاهده می‌پذیرد. بنابراین روی کار آمدن یک حکومت جدید به‌تنهایی چک سفید برای لغو همه تعهدات گذشته ایجاد نمی‌کند.

قطعنامه ۱۸۰۳ سازمان ملل اعلام می‌کند که اعمال حاکمیت دایمی بر منابع باید در جهت توسعه ملی و رفاه مردم باشد و توافق‌های سرمایه‌گذاری خارجی نباید حاکمیت کشور بر ثروت طبیعی خود را مخدوش کنند.
یک دولت ملی، دموکراتیک و دارای مشروعیت در آینده حق خواهد داشت تمام قراردادهای نفت، گاز و معادن منعقدشده در دوره طالبان را مورد بررسی حقوقی، مالی و قضایی قرار دهد. متن کامل قراردادها را مطالبه کند. صاحبان واقعی شرکت‌ها و واسطه‌ها را شناسایی کند. جریان پول، کمیسیون‌ها و پرداخت‌ها را حسابرسی کند. صلاحیت مقام‌های امضاکننده را بررسی کند. سهم واقعی افغانستان از منابع را محاسبه کند. و هر قرارداد را جداگانه از نظر قانون افغانستان، حقوق بین‌الملل و تعهدات سرمایه‌گذاری قابل اعمال ارزیابی کند.

اگر در این بررسی مبنای قانونی برای بطلان، فسخ، خاتمه، بازنگری یا عدم قابلیت اجرای یک قرارداد پیدا شود، دولت آینده می‌تواند از سازوکار قانونی مناسب برای آن استفاده کند. در مواردی نیز ممکن است فسخ یا سلب امتیاز مستلزم پرداخت غرامت باشد. بنابراین هیچ شرکت خارجی نمی‌تواند منطقی فرض کند که یک قرارداد پنهانی و درازمدت با یک حاکمیت مورد مناقشه، بدون توجه به شرایط انعقاد آن، برای همیشه از بررسی حقوقی حکومت‌های آینده افغانستان مصون خواهد ماند.
این موضوع تنها به قرارداد ۲۵ ساله کشک–تیرپل محدود نمی‌شود. طالبان از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، قراردادهای متعددی را برای استخراج نفت، گاز، طلا، آهن، مس، سرب، جست، کرومایت، زغال‌سنگ و دیگر منابع طبیعی در ولایات مختلف منعقد کرده‌اند. تحقیقی که فعالیت‌های بخش معادن را از آگست ۲۰۲۱ تا فبروری ۲۰۲۴ بررسی کرده، از دست‌کم ۲۰۵ قرارداد معدنی با بیش از ۱۵۰ شرکت در همین مدت خبر داده است. آنچه در اینجا ذکر می‌شود، قراردادهای بزرگ و عمده‌ای است که مشخصات آن‌ها در منابع رسمی یا گزارش‌های معتبر منتشر شده است، نه فهرست همه قراردادهای کوچک و ولایتی.

یکی از مهم‌ترین این قراردادها، قرارداد نفت حوزه آمو دریا با شرکت چینی کاپیک است که در جنوری ۲۰۲۳ برای ۲۵ سال امضا شد. حوزه قراردادی حدود ۴۵۰۰ کیلومتر مربع را در ولایت‌های سرپل، جوزجان و فاریاب در بر می‌گیرد. بر اساس اعلام رسمی، شرکت چینی متعهد شد در سال نخست ۱۵۰ میلیون دالر و در سه سال نخست تا ۵۴۰ میلیون دالر سرمایه‌گذاری کند. سهم طرف افغانستان در آغاز ۲۰ درصد اعلام شد و گفته شد که این سهم می‌تواند در مراحل بعدی افزایش یابد. این قرارداد از این جهت با کشک–تیرپل قابل مقایسه است که درباره آمو دریا دست‌کم مدت قرارداد، میزان سرمایه‌گذاری اولیه و سهم اعلام‌شده طرف افغانستان منتشر شد، در حالی که درباره قرارداد دلتا هنوز سهم دقیق افغانستان از تولید یا عواید، حق‌الامتیاز، مالیات و بسیاری از شرایط مالی به‌صورت عمومی روشن نشده است.

در ۳۱ آگست ۲۰۲۳، طالبان هفت قرارداد بزرگ معدنی را با رقم اعلام‌شده مجموعی ۶٫۵۵۷ میلیارد دالر امضا کردند. چهار قرارداد مربوط به چهار بلاک معدن آهن غوریان هرات بود. بلاک اول به شرکت وطن درخشان واگذار شد که شرکت ایرانی موسوم به آذران صنعتی سازه در آن سهم داشت. بلاک دوم به شرکت ساحل شرق میانه با مشارکت شرکت افغان دره‌نور و شرکت ترکی اپکول. بلاک سوم به شرکت شمش با مشارکت شرکت‌های بریتانیایی جی‌بی‌ام و ای‌دی ریسورسز. و بلاک چهارم به باختر فولاد با مشارکت شرکت‌های ایرانی احیا سپاهان و پارسیان واگذار شد. در همان مجموعه، بلاک سرب و جست تولک غور به افغان انویست، معدن طلای سمتی در ولسوالی چاه‌آب تخار به شرکت چین–افغانستان با مشارکت زروآور افغانستان، و معدن مس عینک دوم در لوگر به شرکت خصوصی تویار واگذار شد. رقم ۶٫۵۵۷ میلیارد دالر، رقم اعلام‌شده مجموع سرمایه‌گذاری برای این هفت پروژه است.

در جنوری ۲۰۲۴ نیز چهار قرارداد بزرگ دیگر در بغلان، پروان و هرات امضا شد. معدن طلای قره‌ذغن ولسوالی دوشی بغلان با سرمایه‌گذاری اعلام‌شده ۱۲۴٬۹۷۹٬۱۰۰ افغانی و رویالتی ۵۵ درصد به شرکت‌های مدثر آشنا و باختر یونین واگذار شد. معدن کرومایت کوه صافی پروان با سرمایه‌گذاری ۱۸۰٬۲۰۶٬۰۰۰ افغانی و رویالتی ۱۱٬۳۰۰ افغانی برای هر تن به شرکت‌های علیم‌شاه بابا و جاوید نیازی داده شد. معدن آهن پشتون زرغون هرات با سرمایه‌گذاری اعلام‌شده ۱۴۰٬۱۰۵٬۴۵۹ دالر و رویالتی ۲۰ درصد به شرکت همگرایان غرب سپرده شد و معدن زغال‌سنگ مسجد چوبی ولسوالی کرخ هرات با سرمایه‌گذاری ۱۵۱٬۷۲۸٬۱۹۵ افغانی و رویالتی ۲۲۰۰ افغانی در هر تن به شرکت حضرت بلال خالد لمیتد واگذار شد.

در مارچ ۲۰۲۴، دو قرارداد دیگر برای سرب و جست در ولایت غور منعقد شد. بلاک اول با مساحت ۱۷۵٫۳۵ کیلومتر مربع به شرکت استخراجی اکرام نعیمی داده شد. سرمایه‌گذاری اعلام‌شده برای مرحله اکتشاف ۱۰ میلیون دالر و برای مرحله بهره‌برداری ۳۶٫۲۰۷ میلیون دالر است. نیمه بلاک سوم، با مساحت ۱۰۴٫۹۳۶ کیلومتر مربع، به شرکت قله افغان واگذار شد که برای آن حدود ۶٫۹۵ میلیون دالر سرمایه‌گذاری اکتشافی و ۴۱٫۵۶ میلیون دالر برای مرحله بهره‌برداری اعلام شد. وزارت معادن برای هر دو قرارداد از ۲۰ درصد مالیات بر عایدات و ۲۰ درصد رویالتی، همراه با تعهدات اجتماعی و محیط‌زیستی، سخن گفته است.

در بامیان نیز قرارداد معدن سرب و جست گنده‌کوتل در ولسوالی یکاولنگ شماره یک در می ۲۰۲۳ برای مدت پنج سال به شرکت استخراج و پروسس معدن افغان‌درانی واگذار شده است. این نمونه نشان می‌دهد که قراردادهای منابع در دوره طالبان فقط قراردادهای چندده‌ساله نیستند و دوره‌های متفاوت پنج، ده، ۲۵ و ۳۰ ساله در میان اسناد منتشرشده دیده می‌شود.
در جون ۲۰۲۶، طالبان قرارداد معدن آهن یکاولنگ بامیان را برای مدت ۳۰ سال با شرکت‌های نظری رحیمی و خان وزیری امضا کردند. معدن ۸۵ کیلومتر مربع مساحت دارد و وزارت معادن رقم سرمایه‌گذاری را ۴۳۸٬۹۶۱٬۶۲۶ دالر و رویالتی یا بهره مالکانه را ۲۰ درصد اعلام کرده است. مطابق اعلام رسمی، شرکت‌ها متعهد شده‌اند تمام پروسس مواد استخراج‌شده را در داخل افغانستان انجام دهند.

در جولای ۲۰۲۶ نیز دو معدن طلای رسوبی شول‌دره و وارچی در ولسوالی چاه‌آب تخار برای مدت ده سال به شرکت استخراج و پروسس معادن عبدالحمید فیضی واگذار شد. مجموع سرمایه‌گذاری اعلام‌شده ۸۹٫۰۶۴ میلیون دالر، برای هر معدن ۴۴٫۵۳۲ میلیون دالر، و رویالتی ۴۰ درصد اعلام شده است. شرکت همچنین متعهد شده دو میلیون دالر در خدمات اجتماعی دو ساحه مصرف کند.
در تازه‌ترین مورد، قرارداد حوزه نفت و گاز کشک–تیرپل هرات در سپتامبر ۲۰۲۶ با شرکت سعودی دلتا اینترنشنال امضا شد. این قرارداد برای ۲۵ سال است و ۲۰۰ میلیون دالر اعلام‌شده مربوط به سرمایه‌گذاری مرحله نخست در اکتشاف و استخراج هفت بلاک گازی است، نه ارزش کل منابع یا مجموع سرمایه‌گذاری در تمام ۲۵ سال. در اطلاعات عمومی منتشرشده تا اکنون، سهم دقیق افغانستان و دلتا از تولید و عواید، نرخ رویالتی، ساختار مالیاتی ویژه قرارداد، سازوکار بازپرداخت هزینه‌های شرکت، فرمول قیمت‌گذاری، تضمین‌های مالی، شرایط انتقال مالکیت، مرجع حل اختلاف و داوری و هویت تمام ذی‌نفعان و واسطه‌های احتمالی به‌طور کامل روشن نشده است.
در شماری از قراردادهای دیگر طالبان، حتی با وجود انتقادهای جدی درباره مشروعیت، شفافیت و نحوه انعقاد آن‌ها، دست‌کم برخی شاخص‌های اصلی، مانند مدت قرارداد، مبلغ سرمایه‌گذاری، درصد رویالتی یا سهم طرف افغانستان، به‌صورت عمومی اعلام شده است: ۲۰ درصد رویالتی در معدن آهن بامیان، ۴۰ درصد در معادن طلای تخار، ۵۵ درصد در طلای قره‌ذغن بغلان، ۲۰ درصد در آهن پشتون زرغون هرات و سهم ۲۰ درصدی اعلام‌شده طرف افغانستان در پروژه نفت آمو دریا. در قرارداد کشک–تیرپل، اطلاعات منتشرشده تا اکنون امکان چنین مقایسه کاملی را فراهم نمی‌کند.

طی سال‌های تسلط طالبان، صدها قرارداد و جواز مربوط به منابع طبیعی افغانستان صادر شده و برخی از بزرگ‌ترین ذخایر نفت، طلا، آهن، مس، سرب و جست کشور برای دوره‌های طولانی در اختیار شرکت‌های داخلی یا مجموعه‌هایی با شرکای چینی، ایرانی، ترکی، بریتانیایی و اکنون سعودی قرار گرفته‌اند.
در این بررسی، مساله فساد، ارتشا، اختلاس و انحصار تصمیم‌گیری در حلقه محدودی از رهبران و مقام‌های طالبان نیز باید جایگاه جدی داشته باشد. هر قرارداد باید از این جهت بررسی شود که آیا در روند واگذاری آن رشوه، پرداخت‌های پنهانی، تضاد منافع، نفوذ اشخاص نزدیک به رهبران طالبان، واسطه‌گری غیرشفاف، انتقال منافع به افراد یا شرکت‌های وابسته و یا توافق‌هایی خارج از متن رسمی قرارداد وجود داشته است یا خیر؟ هویت صاحبان واقعی شرکت‌ها، سهام‌داران پنهان، واسطه‌ها، مشاوران، دریافت‌کنندگان کمیسیون و هر شخصی که از انعقاد یا اجرای قرارداد منفعت مالی برده است، باید روشن شود.

معاملات احتمالی پشت پرده میان مقام‌های طالبان، شرکت‌های داخلی و خارجی و اشخاص ذی‌نفوذ نیز نیازمند بررسی مستقل است. انتشار یک رقم کلی به نام سرمایه‌گذاری به‌تنهایی چیزی درباره عادلانه بودن قرارداد ثابت نمی‌کند. باید روشن شود که در برابر ارزش واقعی نفت، گاز، طلا، آهن، مس و دیگر منابع واگذارشده، چه سهمی به افغانستان تعلق گرفته، میزان رویالتی بر چه مبنایی تعیین شده، آیا این میزان با ارزش ذخایر و معیارهای متعارف قراردادهای مشابه تناسب داشته است، و آیا امتیازات مالی یا حقوقی غیرمتعارفی به شرکت‌ها یا افراد مشخص داده شده است.
اگر رویالتی، سهم کشور، مالیات یا دیگر عواید افغانستان به‌صورت غیرمنصفانه پایین تعیین شده باشد، یا شرکت طرف قرارداد اجازه یافته باشد بخش بزرگی از درآمد را زیر عنوان هزینه‌های اکتشاف، استخراج، انتقال، خدمات فنی یا هزینه‌های قابل استرداد از عواید پروژه کسر کند، ممکن است رقمی که در ظاهر به‌عنوان سهم افغانستان اعلام شده است در عمل به درآمد بسیار کمتری برای کشور منجر شود. درصد رویالتی را نمی‌توان جدا از ساختار کامل مالی قرارداد ارزیابی کرد.

همچنین باید بررسی شود که آیا قراردادها در یک روند واقعی و رقابتی داوطلبی منعقد شده‌اند یا منابع افغانستان در مذاکرات محدود و غیرشفاف میان طالبان و چند شرکت یا شخص مشخص واگذار شده‌اند. نبود پارلمان منتخب، نظارت عمومی مؤثر، حسابرسی مستقل و دسترسی آزاد به متن کامل قراردادها، خطر فساد، تبانی، انحصار و سوءاستفاده از منابع عمومی را افزایش می‌دهد و تشخیص منافع واقعی افغانستان را دشوار می‌سازد.
دولت ملی و دموکراتیک آینده نباید به ارقام و شرایطی که طالبان یا شرکت‌های طرف قرارداد اعلام کرده‌اند بسنده کند. بررسی حساب‌های بانکی و جریان‌های مالی مرتبط با قراردادها، پرداخت کمیسیون‌ها و حق‌الزحمه واسطه‌ها، مالکیت واقعی شرکت‌ها، روابط اشخاص دخیل با مقام‌های طالبان، شیوه تعیین رویالتی و مالیات، ارزش‌گذاری ذخایر، هزینه‌های ادعایی شرکت‌ها و هرگونه قرارداد جانبی یا توافق محرمانه، بخشی ضروری از بازبینی این معاملات خواهد بود. تنها پس از چنین بررسی مستقلی می‌توان تشخیص داد که کدام قرارداد بر مبنای منافع افغانستان منعقد شده و در کدام مورد احتمال فساد، ارتشا، تبانی، تضاد منافع یا واگذاری غیرمنصفانه منابع کشور وجود داشته است.

کنترل قدرت سیاسی در یک مقطع تاریخی، مالکیت دایمی بر منابع افغانستان ایجاد نمی‌کند. منابع زیرزمینی افغانستان متعلق به افغانستان است و قراردادهای چندده‌ساله درباره آنها نمی‌توانند از نظارت حقوقی نسل‌ها و حکومت‌های آینده مصون فرض شوند.
قراردادهای درازمدت و چنددهه‌ای منابع طبیعی که توسط یک گروه مسلح تروریستی، فاقد مشروعیت ملی و سیاسی و با صلاحیت حقوقی مورد مناقشه برای نمایندگی دولت افغانستان، و با حداقل نظارت عمومی منعقد می‌شوند، با پرسش‌های جدی درباره رضایت عمومی، صلاحیت نمایندگی دولت، پاسخ‌گویی و اعتبار درازمدت مواجه‌اند.
تا اوت ۲۰۲۶، طالبان همچنان با عدم شناسایی گسترده بین‌المللی روبرو بود و روسیه تنها کشوری بود که حکومت این گروه را رسماً به رسمیت شناخته بود. شماری از کشورها، از جمله چین، ایران، هند، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، ترکیه، قطر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی، در سطوح مختلف روابط سیاسی، دیپلماتیک یا اقتصادی با طالبان برقرار کرده‌اند و برخی نیز دیپلمات‌های منصوب این گروه را پذیرفته یا اداره نمایندگی‌های افغانستان را به آنان سپرده‌اند، اما این نوع تعامل و پذیرش دیپلماتیک با شناسایی رسمی حکومت طالبان از نظر حقوقی یکسان نیست. تا اکنون، هیچ‌یک از این کشورها به اقدام روسیه در به‌رسمیت‌شناختن رسمی حکومت طالبان نپیوسته است.

سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیون دالر در مرحله نخست، اما در مقابل چه؟
تبلیغات پیرامون قرارداد دلتا روی رقم ۲۰۰ میلیون دالر تمرکز دارد. اما مساله مرکزی این نیست که دلتا چه مقدار سرمایه‌گذاری می‌کند، مهم این است که در مقابل این سرمایه‌گذاری چه چیزی دریافت می‌کند.
برای ارزیابی یک قرارداد نفت و گاز باید حداقل بدانیم نوع قرارداد چیست، سهم افغانستان و شرکت از تولید یا عواید چگونه تعیین می‌شود، رویالتی یا حق‌الامتیاز چقدر است، مالیات چگونه محاسبه می‌شود، شرکت هزینه‌های اکتشاف، توسعه و استخراج را چگونه بازپس می‌گیرد، چه هزینه‌هایی قابل استرداد است و سقف بازیافت هزینه‌ها چقدر است، نفت و گاز بر اساس چه فرمولی قیمت‌گذاری می‌شود، چه نهادی بر حجم و ارزش تولید نظارت می‌کند، حسابرسی هزینه‌ها و عواید چگونه صورت می‌گیرد، اختلافات در کدام مرجع و بر اساس کدام قانون حل‌وفصل می‌شود و آیا در صورت افزایش چشمگیر ذخایر، تولید، قیمت یا سودآوری پروژه، سهم و منافع اقتصادی افغانستان نیز افزایش می‌یابد یا خیر؟

بدون انتشار این اطلاعات، ۲۰۰ میلیون دالر بیشتر یک عدد تبلیغاتی است تا معیاری برای سنجش منافع افغانستان.
مردم حق دارند بدانند از هر ۱۰۰ دالر نفت و گاز استخراج‌شده چند دالر نصیب خزانه عمومی افغانستان، چند دالر نصیب دلتا و چند دالر صرف بازپرداخت هزینه‌ها می‌شود.
اگر این ارقام منتشر نشده باشند، هیچ مقام مسوولی نمی‌تواند با اطمینان ادعا کند که معامله به نفع افغانستان است.
تجربه قرارداد چین، چرا مقایسه مهم است؟
مقایسه با قرارداد نفتی حوزه آمو دریا موضوع را روشن‌تر می‌کند.

در قرارداد ۲۵ ساله‌ای که طالبان در سال ۲۰۲۳ با شرکت چینی کاپیک منعقد کردند، دست‌کم برخی شرایط مالی علناً اعلام شد. شرکت متعهد شده است در سال نخست تا ۱۵۰ میلیون دالر و در مجموع طی سه سال نخست تا ۵۴۰ میلیون دالر سرمایه‌گذاری کند. سهم طرف طالبان در پروژه ۲۰ درصد اعلام شد و گفته شد که این سهم می‌تواند به‌تدریج تا ۷۵ درصد افزایش یابد. در کنار آن، بلومبرگ از رویالتی یا حق‌الامتیاز ۱۵ درصدی گزارش داد.
این دو رقم یک مفهوم ندارند و نباید با یکدیگر جمع شوند. رقم ۲۰ درصد به سهم مشارکت طرف طالبان در پروژه مربوط است، در حالی که ۱۵ درصد به رویالتی یا حق‌الامتیاز مربوط می‌شود. بنابراین نمی‌توان از این دو رقم نتیجه گرفت که افغانستان ۳۵ درصد از عواید نفت را دریافت می‌کند. برای تعیین سهم واقعی افغانستان از منافع اقتصادی پروژه باید ساختار کامل قرارداد، از جمله مبنای محاسبه رویالتی، مالیات، سهم طرفین، هزینه‌های قابل استرداد، شیوه بازیافت هزینه‌های شرکت، تقسیم عواید یا سود و سایر شرایط مالی آن در دسترس باشد.

این بدان معنا نیست که قرارداد کاپیک الزاماً قراردادی خوب، شفاف، عادلانه یا عاری از فساد بوده است. در مقایسه با قرارداد کشک–تیرپل با دلتا، دست‌کم شماری از شاخص‌های مهم قرارداد کاپیک، از جمله مدت قرارداد، میزان سرمایه‌گذاری اعلام‌شده، سهم مشارکت و میزان رویالتی، در فضای عمومی اعلام شده است.
تا اکنون، در اطلاعات عمومی منتشرشده درباره قرارداد دلتا، سهم افغانستان و شرکت از تولید یا عواید، میزان رویالتی یا حق‌الامتیاز، فرمول تقسیم تولید و عواید، ساختار مالیاتی و شیوه و سقف بازیافت هزینه‌های شرکت اعلام نشده است. بدون انتشار این شرایط، ارزیابی و مقایسه واقعی منافع اقتصادی قرارداد برای افغانستان عملاً ممکن نیست.
به همین دلیل، نمی‌توان با قطعیت گفت که شرایط اقتصادی قرارداد دلتا برای افغانستان بهتر یا بدتر از قرارداد چین یا سایر قراردادهای مشابه است. برای چنین نتیجه‌ای باید ذخایر، سرمایه‌گذاری تعهدشده، مساحت، مدت، بهره مالکانه، سهم کشور، مالیات، هزینه‌های قابل‌بازیافت و قیمت‌گذاری هر قرارداد در کنار هم قرار گیرند.
هر مقایسه دیگری بیشتر شعار است تا تحلیل اقتصادی.

پشت پرده سفرهای خلیل‌زاد: از یونوکال و تاپی تا قرارداد دلتا؛
دلتا اینترنشنال یک شرکت امریکایی نیست، ریشه آن سعودی است. اما سابقه حضور دلتا در طرح‌های مرتبط با انرژی افغانستان بسیار قدیمی‌تر از دوره کنونی تسلط طالبان است.
در دهه ۱۹۹۰، دلتا شریک شرکت امریکایی یونوکال در تلاش برای احداث خط لوله عظیم گاز از آسیای مرکزی از مسیر افغانستان بود. آن پروژه زمانی مطرح بود که طالبان برای نخستین بار بخش بزرگی از افغانستان را در اختیار گرفته بودند.
درست در همین نقطه نام زلمی خلیل‌زاد نیز وارد تاریخ این پرونده می‌شود.

واشنگتن‌پست گزارش کرده است که خلیل‌زاد در آن دوره به‌عنوان مشاور یک گروه بوستونی که توسط یونوکال استخدام شده بود وارد این پرونده شد. یونوکال برای پیشبرد خط لوله افغانستان به حمایت سیاسی و امنیتی نیاز داشت و با طالبان نیز تعامل داشت.
این سابقه نشان می‌دهد که خلیل‌زاد، این شیاد و جنایتکار تاریخ، که از کنفرانس بن تا امروز در شکل‌گیری روندی نقش داشته است که به بزرگ‌ترین جنایات جنگی و ضدبشری، نسل‌کشی و حاکمیت دزدان و دهشت‌افکنان انجامیده است، امروز نیز در پشت پرده این معاملات حضور دارد. مسلماً هیچ گربه‌ای محض رضای خدا موش نمی‌گیرد و او نیز احتمالاً از این نقش، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم و شاید از هر دو جانب، منفعت مالی چندین‌میلیونی به دست می‌آورد. همچنان، اهداف کلان راهبردی امریکا را در پشت پرده این معاملات نمی‌توان نادیده گرفت. وقتی همین ابلیس، دهه‌ها بعد، بار دیگر در کنار شرکتی با سابقه تاریخی همکاری با یونوکال و در مذاکرات انرژی با طالبان ظاهر می‌شود، نگرانی درباره ماهیت دقیق نقش او کاملاً مشروع است.

خلیل‌زاد، از نماینده امریکا تا حضور در کنار معامله انرژی؛
مدارک رسمی امریکا نشان می‌دهند که او سال‌ها در قلب دستگاه سیاست خارجی و امنیت ملی امریکا فعالیت کرده است: وزارت خارجه، وزارت دفاع، شورای امنیت ملی، پروژه نیروی هوایی رَند، سفارت امریکا در افغانستان و عراق، نمایندگی امریکا در سازمان ملل و سرانجام نمایندگی ویژه امریکا برای مذاکرات افغانستان.
او همچنین در دهه ۱۹۸۰ روی سیاست امریکا درباره جنگ شوروی در افغانستان کار می‌کرد و بعداً در ساختارهای مرتبط با سیاست دفاعی امریکا نقش داشت.
خلیل‌زاد امروز مقام رسمی دولت امریکا نیست، بنابراین حضور او در چنین معامله‌ای باید با شفافیت بیشتری توضیح داده شود، نه کمتر. اگر او نماینده هیچ دولتی نیست، باید روشن شود که نماینده چه منافع و چه طرفی است و چه نقشی در شکل‌گیری این معامله داشته است.

منابع طبیعی افغانستان عرصه‌ای نیست که اشخاصی با سابقه چنددهه‌ای سیاه و فاجعه‌بار برای مردم افغانستان، در سیاست و معاملات پشت پرده کشور، در کنار قراردادهای آن ظاهر شوند، اما مردم افغانستان حتی ندانند که او با چه عنوانی در آنجا حضور دارد.
برای پیشبرد همین مقصد شوم و دور نگه‌داشتن مردم از آگاهی، حق آموزش و اشتغال از دختران و زنان سلب شده است. جوانان از آموزش مسلکی معیاری و هم‌سطح با کشورهای پیشرفته محروم مانده‌اند و کارشناسان با بیکاری، تبعید یا زندان روبرو شده‌اند. جامعه عمداً در بی‌سوادی و ناآگاهی نگه داشته می‌شود تا مردم از رازهای پشت پرده آگاه نشوند.
در همین حال، هر از گاهی تفرقه ملی، زبانی و مذهبی را دامن می‌زنند و هویت‌های مردم را به‌گونه‌ای خشن، سبعانه و جنایتکارانه نادیده می‌گیرند. از کارت پشتون و مذهب، به شیوه قدرت‌های استعماری و بزرگ، برای تأمین منافع حلقات محدود حاکمه سیاسی و تباری سوءاستفاده می‌کنند، در حالی که اکثریت مطلق قوم نجیب پشتون خود در فقر به سر می‌برند و طالبان در واقع نماینده آنان نیستند.

همین بازی کثیف را سران اشرار و کلپتوکرات‌های متعلق به اقوام گوناگون نیز طی چند دهه اخیر انجام داده‌اند: استفاده ابزاری از قوم و هویت برای تأمین منافع شخصی و گروهی، چاق‌کردن خود به بهای فقر مردم و دامن‌زدن به اختلافات، با این هدف که افکار مردم از مسایل اصلی و آنچه در پشت پرده قدرت و ثروت می‌گذرد، منحرف شود.
حتی عده‌ای از چپی‌های فاسد، بداخلاق، اپورتونیست، کنفورمیست، کم‌سواد و بی‌سواد، مزدور و لابی‌گر طالبان نیز مردم را فریب می‌دهند، زیرا خود در پی منافع شخصی و قومی‌اند. همین افراد دیروز نیز عامدانه در پست‌های حساس حزبی و دولتی نصب شده بودند و با کسب امتیازات فوق‌العاده برای خود و خانواده‌هایشان، به یکی از عوامل سقوط دولت تبدیل شدند. در چند دهه اخیر نیز با معاملات رذیلانه و خاینانه، برای تقویت اژدهای نفس، حتی از خارج کشور وارد میدان شده‌اند یا از بیرون در این بازی مفسدانه شریک بوده و هستند. عده‌ای از آنان تا به حال از رژیم طالبان یا سازمان‌های اطلاعاتی خارجی پول دریافت می‌کنند و بسیاری دیگر امروز سکوت کرده‌اند و به‌خاطر حرص و تمتع شخصی، مزدور و اسیر غرب شده‌اند.

این همه در حالی است که بیش از ۹۷ فیصد مردم افغانستان درگیر فقر اند. اما نفس‌پرستی، آزمندی و منفعت‌طلبی این حلقات حاکم و حریص به اوج رسیده است. شکم‌هایشان فربه شده، شب و روز مصروف قابلی‌پلو و گوسفندخوری‌اند و با سوءاستفاده از امکانات و امتیازات، مصروف گرفتن سه زن و چهار زن، حتی دختران زیر سن، اند.
اما پیوند میان قدرت سیاسی، منافع شخصی و معاملات اقتصادی تنها به حلقات داخلی محدود نمی‌شود. برای درک ابعاد گسترده‌تر این مساله، باید به نقش بازیگرانی نیز پرداخت که طی چند دهه، از سیاست و دیپلماسی تا پروژه‌های نفت، گاز و انتقال انرژی افغانستان، بارها در صحنه ظاهر شده‌اند. در این میان، پرونده زلمی خلیل‌زاد جایگاه ویژه‌ای دارد.

حضور زلمی خلیل‌زاد در کنار قرارداد تازه نفت و گاز کشک–تیرپل را نمی‌توان رویدادی منفرد و بی‌ارتباط با گذشته دانست. برای شناخت ابعاد سیاسی و اقتصادی این حضور باید به نزدیک به سه دهه پیش برگشت، زمانی که افغانستان در مرکز طرح‌های بزرگ انتقال انرژی آسیای مرکزی به جنوب آسیا قرار گرفت و شرکت‌های امریکایی و سعودی برای عبور خطوط انتقال گاز از خاک افغانستان وارد میدان شدند.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، وزارت معادن و پترولیم طالبان قرارداد اکتشاف و استخراج نفت و گاز حوزه کشک–تیرپل را برای یک دوره ۲۵ ساله با شرکت سعودی دلتا اینترنشنال منعقد کرده است. سرمایه‌گذاری مرحله نخست ۲۰۰ میلیون دالر اعلام شده و فعالیت اولیه هفت بلاک گازی را در بر می‌گیرد. حوزه کشک–تیرپل نیز مساحتی در حدود ۲۲ تا ۲۳ هزار کیلومتر مربع در هرات و بادغیس را پوشش می‌دهد.

در مراسم امضای این قرارداد، در کنار مقام‌های طالبان و مسوولان دلتا، زلمی خلیل‌زاد نیز حضور داشت، دیپلمات سابق امریکا که دیگر هیچ سمت رسمی در دولت آن کشور ندارد. همین حضور، با توجه به سابقه تاریخی او در پرونده انرژی افغانستان، پرسش‌هایی جدی را مطرح می‌کند. چرا فردی که دیگر نماینده رسمی امریکا نیست، بار دیگر در کنار یک شرکت خارجی و در یکی از مهم‌ترین معاملات نفت و گاز افغانستان ظاهر می‌شود؟ این رفت‌وآمدها چه ارتباطی با فعالیت‌های اقتصادی و تجارتی او دارد و چرا خلیل‌زاد همچنان به پروژه‌های حیاتی انرژی و منابع طبیعی افغانستان علاقه نشان می‌دهد؟
این نخستین حضور او در چنین روندی نیست. خلیل‌زاد پیش از امضای قرارداد نیز همراه با مسوولان همین شرکت به کابل سفر کرده و درباره زمینه‌های سرمایه‌گذاری در بخش انرژی، خطوط انتقال گاز و منابع طبیعی افغانستان گفتگو کرده بود. بنابراین حضور او در مراسم نهایی را نمی‌توان بدون توجه به رفت‌وآمدها، تماس‌ها و زمینه‌سازی‌های پیشین بررسی کرد.

پس از سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱ نیز پروژه‌های انتقال انرژی دوباره مطرح شدند. تاپی، انتقال گاز ترکمنستان از افغانستان به پاکستان و هند، به یکی از مهم‌ترین طرح‌های منطقه‌ای تبدیل شد. خلیل‌زاد نیز در دوره‌هایی که در ساختار سیاست خارجی امریکا حضور داشت، توسعه ارتباطات اقتصادی منطقه‌ای و پروژه‌های انرژی را در پیوند با ثبات افغانستان مطرح می‌کرد.
پس از خروج از دیپلماسی رسمی امریکا، فعالیت‌های او وارد مرحله دیگری شد. خلیل‌زاد شرکت مشاوره‌ای گریفون پارتنرز را ایجاد کرد و در سال‌های بعد نیز گزارش‌هایی درباره تلاش مجموعه‌های مرتبط با او برای حضور در فرصت‌های سرمایه‌گذاری و پروژه‌های منابع طبیعی افغانستان، از جمله حوزه‌های نفتی شمال، منتشر شد. هرچند این تلاش‌ها در برابر شرکت‌های بزرگ‌تر بین‌المللی، از جمله شرکت‌های چینی، به کسب قراردادهای مورد نظر منجر نشد، اما نشان می‌داد که علاقه او به اقتصاد انرژی و منابع افغانستان محدود به دوران مأموریت رسمی‌اش نبوده است.

این سابقه با نقش بعدی خلیل‌زاد در مذاکرات طالبان اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. او به‌عنوان نماینده ویژه امریکا، یکی از چهره‌های اصلی روندی بود که به سازشنامه دوحه در سال ۲۰۲۰ انجامید. در جریان این مأموریت، سفرهای متعددی به قطر، پاکستان، هند و دیگر کشورهای منطقه داشت. مذاکرات در ظاهر بر خروج نیروهای امریکایی، طالبان و آینده سیاسی افغانستان متمرکز بود، اما امنیت و ثبات افغانستان همزمان با پروژه‌های بزرگ منطقه‌ای مانند تاپی، کاسا–۱۰۰۰، دهلیزهای ترانزیتی و اتصال اقتصادی آسیای مرکزی و جنوبی ارتباط مستقیم داشت.
از همین زاویه، تقسیم طالبان به معتدل و افراطی یا قابل مذاکره و تندرو را نیز باید در بستر وسیع‌تری بررسی کرد. این تقسیم‌بندی از مدت‌ها پیش در سیاست و ادبیات سیاسی امریکایی و بریتانیایی درباره طالبان مطرح شده بود و در روند مذاکرات دوحه اهمیت عملی بیشتری پیدا کرد. این تفکیک، امکان آن را فراهم می‌کرد که طالبان نه فقط به‌عنوان یک گروه جنگی، بلکه به‌عنوان نیرویی قابل مذاکره و معامله وارد روند سیاسی شوند.

در منطق این روند، ایجاد تصویری از طالبان تغییریافته یا بخش‌هایی از طالبان که می‌توان با آنان معامله کرد، برای پیشبرد مذاکرات، خروج امریکا و ایجاد ساختار جدید روابط منطقه‌ای اهمیت داشت. در همان حال، پروژه‌های بزرگ اقتصادی و انرژی که برای سال‌ها در اثر جنگ و ناامنی متوقف یا محدود شده بودند، در صورت ایجاد یک قدرت مسلط و تأمین امنیت مسیرها، دوباره امکان عملی‌شدن پیدا می‌کردند.
بر این اساس، آنچه امروز در کشک–تیرپل اتفاق می‌افتد، کاملاً جدا از تاریخ سه دهه گذشته نیست. اهمیت جغرافیایی افغانستان برای انتقال انرژی، حضور دوباره دلتا و ظهور مجدد خلیل‌زاد در کنار یک معامله بزرگ انرژی، حلقه‌هایی‌اند که نمی‌توان ارتباط تاریخی و سیاسی میان آنها و اهداف ژیوپولیتیکی امریکا در پس این تحولات را نادیده گرفت.

موضوع تنها استخراج نفت و گاز نیز نیست. در کنار فعالیت‌های اکتشافی کشک–تیرپل، طرح‌هایی برای توسعه زیرساخت انتقال گاز و ایجاد مسیرهای داخلی و منطقه‌ای مطرح شده است. از جمله از خط انتقالی حدود ۷۰۰ کیلومتری میان هرات و قندهار و طرحی با عنوان دهلیز رفاه سخن رفته و رقم‌هایی در حدود ۱۰ میلیارد دالر برای سرمایه‌گذاری احتمالی در یک دوره ده‌ساله مطرح شده است. چنین پروژه‌ای، در صورت عملی‌شدن، موضوع را از استخراج یک حوزه نفت و گاز فراتر می‌برد و دوباره افغانستان را در مرکز بحث دهلیزهای انرژی منطقه قرار می‌دهد.
اما همین جا تفاوت میان ارقام باید روشن باقی بماند. رقم ۲۰۰ میلیون دالر مربوط به سرمایه‌گذاری اعلام‌شده مرحله نخست کشک–تیرپل است. رقم‌های بسیار بزرگ‌تر، از جمله ۱۰ میلیارد و ۵۰ میلیارد دالر که در برخی گزارش‌ها و اظهارات درباره برنامه‌های گسترده‌تر مطرح شده‌اند، نباید بدون تفکیک با سرمایه‌گذاری قطعی مرحله نخست یکی گرفته شوند. اینکه چه مقدار از این ارقام تعهد قراردادی الزام‌آور، چه مقدار برنامه آینده و چه مقدار برآورد ارزش پروژه‌هاست، تنها با انتشار اسناد کامل قابل تشخیص خواهد بود.

نقش خلیل‌زاد همچنان یکی از نقاط کلیدی این پرونده باقی می‌ماند. رفت‌وآمدهای او، حضور در کنار مسوولان دلتا، سابقه تاریخی‌اش در فضای یونوکال، فعالیت‌های بعدی در بخش خصوصی و نقش تعیین‌کننده‌اش در مذاکرات دوحه، این پرسش را مطرح می‌کند که منفعت مالی مستقیم یا غیرمستقیم او در این معامله، از چه مجرا، با چه عنوان و بر اساس چه توافقی تأمین می‌شود.
احتمال نقش او به‌عنوان مشاور، لابی‌گر، میانجی تجارتی، دریافت‌کننده حق‌الزحمه موفقیت یا حتی شریک مستقیم یا غیرمستقیم معامله، مساله‌ای قابل تصور است. در معاملات بزرگ بین‌المللی، واسطه‌ها و مشاوران ممکن است در برابر فراهم‌کردن زمینه قرارداد، حق‌الزحمه یا سهم اقتصادی دریافت کنند. از این رو، باید روشن شود که خلیل‌زاد با چه عنوانی در این روند حضور دارد، از جانب چه کسی عمل می‌کند و چه کسی هزینه خدمات احتمالی او را می‌پردازد. این پرسش زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که حضور و فعالیت مستمر او در چنین پرونده‌هایی، افزون بر ابعاد اقتصادی، مساله پیوند این فعالیت‌ها با بازی بزرگ اطلاعاتی، ژیواکونومیک و ژیواستراتژیک در افغانستان و منطقه را نیز مطرح می‌سازد.

بر این مبنا، مساله خلیل‌زاد را نمی‌توان از سیاست چنددهه‌ای امریکا در افغانستان جدا کرد. مرز میان دیپلماسی، منافع ژیوپولیتیکی، دهلیزهای انرژی و سرمایه خصوصی در این پرونده بارها با یکدیگر تلاقی کرده است. خلیل‌زاد نیز شخصیتی است که در مراحل مختلف این تاریخ، از فضای پروژه یونوکال در دهه ۱۹۹۰ تا دستگاه سیاست خارجی امریکا، مذاکرات دوحه و اکنون حضور در کنار دلتا، دوباره ظاهر شده است.
آیا تغییر حکومت‌ها در کابل، از طالبان نخست تا رژیم پس از ۲۰۰۱ و بازگشت دوباره طالبان، تنها دگرگونی‌هایی در سطح سیاسی بوده‌اند، در حالی که اهداف کلان اقتصادی و ژیوپولیتیکی مرتبط با استخراج منابع، انتقال انرژی و تسلط بر دهلیزهای منطقه‌ای همچنان استمرار یافته‌اند؟
سیاست تقسیم طالبان به معتدل و افراطی نیز معنای دیگری پیدا می‌کند. چنین تقسیم‌بندی‌ امکان تعامل با طالبان را برای دستگاه سیاسی امریکا فراهم می‌کرد و راه را برای مذاکره با گروهی باز می‌ساخت که سال‌ها طرف جنگ امریکا بود. این سیاست در نهایت در دوحه به نقطه تعیین‌کننده رسید و زمینه سیاسی خروج امریکا و بازگشت طالبان به قدرت را فراهم ساخت.

اکنون، چند سال پس از آن روند، پروژه‌های بزرگ نفت، گاز، معادن و انتقال انرژی بار دیگر یکی پس از دیگری مطرح می‌شوند و همان خلیل‌زادی که در مذاکرات دوحه نقش محوری داشت، در کنار یک شرکت سعودی با سابقه تاریخی در پروژه‌های انرژی افغانستان ظاهر می‌شود. این همزمانی و تداوم تاریخی را نمی‌توان صرفاً تصادفی و فاقد اهمیت سیاسی دانست.
خلیل‌زاد را نمی‌توان تنها یک میانجی بی‌طرف تلقی کرد. کارنامه او در نقطه تلاقی سیاست خارجی امریکا، دیپلماسی، فعالیت‌های امنیتی و اطلاعاتی، شرکت‌های خصوصی، انرژی و تحولات سیاسی افغانستان قرار گرفته است. نقش امروز او نیز باید بر پایه منافع، قراردادها، روابط مالی و نتایج عملی فعالیت‌هایش بررسی شود، نه عنوان‌های تشریفاتی.

در سطح وسیع‌تر، مساله به خود سیاست امریکا در افغانستان بازمی‌گردد. روایت‌هایی چون بازسازی اقتصادی، حقوق بشر، مبارزه با تروریسم و مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر طی دو دهه بخش مهمی از توجیه رسمی حضور امریکا در افغانستان بودند که همه اکاذیبی بیش نبودند و نتیجه عملی آن حضور، ویرانی، کشتار، گسترش فقر، تقویت و تحکیم تروریسم و افزایش تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان بود. در واقع، منافع ژیوپولیتیکی، دهلیزهای انرژی، منابع طبیعی، موقعیت جغرافیایی افغانستان و رقابت قدرت‌ها جایگاه مهمی در محاسبات راهبردی داشتند.
هنگامی که این تحولات در امتداد سه دهه کنار یکدیگر قرار داده شوند، جنگ، سیاست، سرمایه و انرژی را نمی‌توان از هم جدا دید. افغانستان در نقطه اتصال آسیای مرکزی، جنوب آسیا، چین، ایران و حوزه‌های مهم انرژی قرار دارد و کنترل یا نفوذ بر این جغرافیا در رقابت‌های بزرگ منطقه‌ای و جهانی اهمیت راهبردی داشته است.
بر این پایه، جنگ‌ها، خون‌ریزی‌ها، قربانی‌شدن مردم بی‌گناه و ویرانی افغانستان را نمی‌توان تنها نتیجه منازعات داخلی دانست. این رویدادها را باید در متن رقابت قدرت‌های بزرگ، منافع سرمایه، سیاست هژمونیک امریکا و تلاش برای نفوذ بر مسیرهای انرژی، منابع طبیعی و ساختار اقتصادی منطقه نیز بررسی کرد. افغانستان یکی از قربانیان نظمی بوده است که در آن منافع ژیوپولیتیکی و سرمایه‌های بزرگ بر سرنوشت مردمان آنها سنگینی می‌کنند.

قرارداد کشک–تیرپل نیز در امتداد همین روند اهمیت پیدا می‌کند. موضوع فقط ۲۰۰ میلیون دالر سرمایه‌گذاری اولیه نیست؛ مساله مرکزی این است که در برابر آن چه چیزی واگذار شده، پروژه‌های بزرگ‌تر بعدی کدام‌اند، چه کسانی در طراحی و تسهیل این معاملات نقش دارند، سرمایه از کجا تأمین می‌شود، ذی‌نفعان آن چه کسانی‌اند و این قرارداد چه پیوندی با شبکه گسترده‌تر انرژی و منافع سیاسی و ژیوپولیتیکی منطقه‌ای و جهانی دارد.
این پروژه‌ها، به‌ویژه هنگامی که ارزش آنها به میلیاردها دالر می‌رسد، با موانع و چالش‌های حقوقی، مالی، فنی و ژیوپولیتیکی جدی نیز روبرو هستند و هر یک باید جداگانه بررسی شوند. اما پیش از هر چیز، مردم افغانستان حق دارند بدانند در پشت این رفت‌وآمدها، مذاکرات و قراردادها چه می‌گذرد و چه کسانی درباره ثروت و آینده اقتصادی آنان تصمیم می‌گیرند.

از دوحه تا قراردادهای منابع، سیاست پشت درهای بسته؛
متن عمومی توافق امریکا و طالبان منتشر شد، اما در کنار آن، ضمایم طبقه‌بندی‌شده و محرمانه‌ای نیز وجود داشت. گزارش‌های معتبر و پژوهش‌های دانشگاهی، وجود این ضمایم را ثبت کرده‌اند و گفته‌اند که این اسناد به شروط امریکا و سازوکارهای بررسی اجرای تعهدات از جانب طالبان مربوط می‌شدند. این ضمایم هیچ‌گاه در دسترس مردم قرار نگرفتند.
حتی متن عمومی توافق، طالبان را با عبارتی معرفی می‌کرد که تصریح می‌کرد ایالات متحده آن را به‌عنوان دولت به رسمیت نمی‌شناسد.

امروز درباره منابع طبیعی همان پرسش پابرجاست:
چرا تصمیماتی که سرنوشت میلیون‌ها شهروند افغانستان و ثروت چند نسل را تحت تأثیر قرار می‌دهند باید پشت درهای بسته گرفته شوند؟
اگر قرارداد دلتا واقعاً به سود افغانستان است، انتشار شرایط مالی آن نباید تهدیدی برای طالبان یا دلتا باشد.
قرارداد را منتشر کنید.
درصدها را منتشر کنید.
فرمول قیمت‌گذاری را منتشر کنید.
سهم افغانستان را منتشر کنید.
نام ذی‌نفعان واقعی شرکت را منتشر کنید.
نقش و حق‌الزحمه احتمالی واسطه‌ها را منتشر کنید.

منابع طبیعی و مواد مخدر، ابزار تحکیم قدرت طالبان؛
نگرانی درباره عواید حاصل از معادن و مواد مخدر صرفاً نظری نیست. پژوهش‌های مربوط به استخراج معادن و اقتصاد مواد مخدر زیر حاکمیت دوم طالبان نشان می‌دهند که کنترل معادن، تولید و تجارت مواد مخدر و جریان عواید حاصل از آنها، به ابزاری در دست طالبان برای تحکیم اقتدار حاکمیت سیاسی توتالیتر و بربرمنشانه، گسترش تبعیض و آپارتاید جنسیتی، سرکوب مخالفان، بازسازی و گسترش شبکه‌های قدرت محلی و منطقه‌ای، تقویت شبکه‌های جهانی تروریستی، آموزش و ترویج افکار افراطی و تثبیت هرچه بیشتر یک رژیم دیکتاتوری و استبدادی، تک‌قومی، قبیله‌ای، تک‌مذهبی و تک‌زبانی تبدیل شده است، آن هم در کشوری که اکثریت قریب به اتفاق مردم افغانستان به زبان پارسی دری سخن می‌گویند و اقوام این سرزمین نیز زبان‌های زیبا و ارزشمند خود را دارند. این روند می‌تواند افغانستان واحد، عزیز و سربلند را به‌سوی جنگ‌های خونین دیگری سوق دهد و حتی خطر تجزیه کشور را افزایش دهد.

طالبان طی سال‌های اخیر قراردادهای میلیارددالری با شرکت‌ها و کشورهای مختلف منعقد کرده است. فایننشال تایمز گزارش داده است که ارزش قراردادهای معدنی منعقدشده با کشورهایی از جمله چین و ایران از سال ۲۰۲۱ تاکنون بیش از ۷ میلیارد دالر اعلام شده، در حالی که افغانستان همچنان با فقر و گرسنگی گسترده مواجه است.
اگر قراردادهایی به ارزش میلیاردها دالر منعقد شده‌اند، مردم افغانستان چگونه می‌توانند بدانند چه مقدار از این پول واقعاً وارد خزانه شده و دقیقاً در کجا و برای چه اهدافی به مصرف رسیده است؟

بدون یک دولت منتخب، مشروع، ملی و دموکراتیک، تدویر مجلس مؤسسان و تصویب قانون اساسی مدرن و متناسب با شرایط خاص افغانستان، تضمین و اجرای حقوق برابر شهروندی، بودجه عمومی قابل حسابرسی، پارلمان منتخب، رسانه‌های آزاد با امکان دسترسی کامل به اسناد، دیوان محاسبات مستقل، دستگاه قضایی مستقل و انتشار عمومی قراردادها، خطر فساد، رانت‌خواری، حیف‌ومیل دارایی‌های عمومی، انتقال منابع به شبکه‌های قدرت و مصرف عواید برای بقای دستگاه حاکم بسیار بالا است.
نبود چنین سازوکارهای بنیادی نظارت، شفافیت و پاسخ‌گویی، خود نشانه یک شکست بزرگ در حکمرانی است.

پول، نفت و قدرت، ۲۰۰ میلیون دالر دلتا از کجا می‌آید و به جیب چه کسانی می‌رود؟
دلتا یک شرکت خصوصی سعودی است. این به معنای آن نیست که قرارداد ۲۰۰ میلیون‌دالری را دولت عربستان سعودی منعقد کرده است.
نمی‌توان این احتمال را مردود دانست که این سرمایه‌ها، با توجه به سابقه پروژه یونوکال، با شبکه گسترده‌تر منافع سیاسی، اقتصادی و راهبردی در منطقه بی‌ارتباط باشند. همان‌گونه که درباره عواید چندین ‌میلیارد دالری حج فرض و عمره نیز این پرسش جدی مطرح است که این ثروت عظیم در خدمت تجمل و ارضای شهوانی شاهزاده‌های سعودی، جنگ‌ها، جنایات و تقویت افراط‌گرایی و تروریسم اسلامی در چتر راهبردی امریکا قرار می‌گیرد.

عربستان سعودی و امریکا دهه‌ها است که روابط راهبردی، امنیتی، تسلیحاتی و اقتصادی عمیقی دارند. موضوع فقط نام یک شرکت خصوصی سعودی نیست. پرسش اصلی، منشأ پول، مسیر پول و منافعی است که در پشت این سرمایه قرار دارند.
سرمایه ۲۰۰ میلیون‌دالری دلتا دقیقاً از کجا تأمین می‌شود؟ از سرمایه خود شرکت؟ بانک‌های سعودی؟ صندوق‌های سرمایه‌گذاری؟ شریک خارجی؟ اعتبار امریکایی؟ چه اشخاص و نهادهایی در پشت این سرمایه قرار دارند و ذی‌نفعان نهایی آن چه کسانی‌اند؟
پاسخ این پرسش‌ها در اسناد علنی فعلی روشن نیست. تا زمانی که منشأ این ۲۰۰ میلیون دالر، ساختار تأمین مالی، شرکا و ذی‌نفعان واقعی آن آشکار نشود، تردید و کنجکاوی درباره پشت پرده این سرمایه‌گذاری کاملاً موجه و اجتناب‌ناپذیر است.

ثروت زیر خاک افغانستان، ملک مردم است نه غنیمت طالبان و قدرت‌های خارجی؛
افغانستان تجربه‌ی تلخ و خونین از جنگ، مداخله خارجی، تجاوز، اشغال، فساد داخلی و معامله سیاسی بر سر سرنوشت مردم دارد. نفت، گاز، مس، طلا، آهن، لیتیوم و سایر ذخایر طبیعی این کشور شاید از آخرین سرمایه‌های عظیمی باشند که نسل‌های آینده می‌توانند با اتکا به آنها اقتصاد مستقل، صنعتی‌سازی کشور، زیربناهای ملی و آینده‌ای متفاوت برای افغانستان بسازند.
این منابع ملک هیچ گروه، حاکم، حلقه سیاسی و قدرت خارجی نیستند و نباید به صندوق بقای هیچ جریان تروریستی، دستگاه استبدادی یا شبکه فاسد داخلی و خارجی تبدیل شوند. ثروتی که در دل خاک افغانستان نهفته است، نباید پشت درهای بسته و در معامله با شرکت‌ها و قدرت‌های خارجی برای دهه‌ها واگذار شود، در حالی که مردم حتی از ابتدایی‌ترین شرایط قراردادها اطلاع ندارند.
نه چین باید چک سفید برای استخراج منابع افغانستان داشته باشد، نه روسیه، نه ایران، نه عربستان سعودی، نه امریکا و نه هیچ شرکت خصوصی خارجی. وابستگی و غارت، با تغییر پرچم و تابعیت غارتگر، به استقلال و توسعه تبدیل نمی‌شود.
همین معیار باید بدون استثنا بر همه اعمال شود.

هر قرارداد بزرگ منابع طبیعی افغانستان باید متن علنی و قابل دسترس داشته باشد. صاحبان و ذی‌نفعان نهایی شرکت طرف قرارداد معلوم باشند. میزان سرمایه‌گذاری واقعی، زمان‌بندی و ضمانت اجرایی آن مشخص شود. سهم عادلانه افغانستان، بهره مالکانه بر مبنای معیارهای پذیرفته‌شده بین‌المللی، مالیات، هزینه‌های قابل‌بازیافت و سود شرکت به‌صورت شفاف منتشر شوند. حسابرسی مستقل و قابل دسترس وجود داشته باشد. پیامدهای محیط‌زیستی و حقوق جوامع محلی بررسی و تضمین شوند و تمام عواید حاصل از منابع در حساب‌هایی شفاف، قابل حسابرسی و قابل نظارت ثبت شوند. مردم باید بتوانند بدانند از هر بشکه نفت، هر مترمکعب گاز و هر تُن ماده معدنی که از خاک افغانستان بیرون می‌رود، چه مقدار عاید کشور می‌شود، این پول به کدام حساب می‌رود و در کجا مصرف می‌شود؟
در غیر آن، عبارت فریبنده سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند چیزی جز پوششی برای انتقال ثروت عمومی افغانستان به شبکه کوچکی از صاحبان قدرت، واسطه‌ها، شرکت‌ها و منافع داخلی و خارجی نباشد.

قراردادهای منعقدشده طالبان که در بالا ذکر گردید، از همین جهت نیازمند بررسی جدی اقتصادی و مالی‌اند. در این قراردادها، بهره مالکانه تعیین‌شده برای جانب افغانستان، در مقایسه با قراردادهای مشابه بین‌المللی، پایین به نظر می‌رسد. با این حال، میزان واقعی منفعت افغانستان را نمی‌توان تنها بر اساس بهره مالکانه سنجید. برای تعیین سهم واقعی کشور باید مجموع عواید حاصل از بهره مالکانه، مالیات، سهم دولت از تولید یا سود و سایر پرداخت‌ها، در کنار هزینه‌های قابل‌بازیافت شرکت، حجم و کیفیت ذخایر، هزینه و خطر استخراج، قیمت‌گذاری و سود شرکت محاسبه شود.
اگر با بررسی مجموع این عوامل روشن شود که سهم اقتصادی افغانستان به‌گونه‌ای غیرمتعارف پایین و ناچیز تعیین شده است، موضوع تنها به شرایط نامناسب مالی قرارداد محدود نمی‌ماند، بلکه فقدان دانش و ظرفیت تخصصی در مذاکره، سوءمدیریت، تضاد منافع، سوءاستفاده و فساد احتمالی در حلقات حاکمه طالبان نیز مطرح می‌شود.

منابع افغانستان نباید برای بقای حاکمان امروز فروخته شوند و بدهی و محرومیت آن برای نسل‌های فردا باقی بماند. خاک افغانستان میراث شخصی هیچ گروهی نیست که امروز قرارداد آن را امضا کند و فردا ناپدید شود. منابع آن سرمایه‌ای است که سرنوشت اقتصادی چندین نسل به نحوه اداره آن وابسته است.
۲۰۰ میلیون دالر روی میز، اما پشت درهای بسته چه چیزی از ثروت افغانستان واگذار شده است؟
اگر این قرارداد واقعاً برای مردم افغانستان است، چرا مردم افغانستان نباید متن کامل آن را ببینند؟
اگر ۲۰۰ میلیون دالر سرمایه‌گذاری می‌شود، منشأ این سرمایه کجاست؟ دلتا در برابر آن، چه مقدار نفت و گاز و چه حقوقی را برای ۲۵ سال به دست می‌آورد؟ از هر صد دالر عاید این پروژه، چند دالر به افغانستان می‌رسد؟ چه کسی هزینه‌های دلتا را تأیید می‌کند، میزان واقعی تولید را حسابرسی می‌کند و بر ورود و مصرف عواید نظارت دارد؟

زلمی خلیل‌زاد، دیپلمات سابق امریکا و چهره‌ای با سابقه تاریخی در پروژه یونوکال در افغانستان، دقیقاً با چه عنوانی در کنار دلتا ظاهر شده است؟ نقش او چیست، نماینده چه منافع و چه طرفی است و منفعت مالی چندین‌میلیونی او از این معامله، مستقیم یا غیرمستقیم و از هر دو جانب، از چه مجرا و بر چه اساسی تأمین می‌شود؟
اینها جزییات فرعی یک قرارداد تجارتی نیستند، پای ثروت زیرزمینی افغانستان و تعهداتی در میان است که برای دهه‌ها بر آینده کشور اثر می‌گذارند. پاسخ‌ها نباید پشت مهر محرمانه و درهای بسته پنهان بمانند.
افغانستان ملک طالبان نیست. نفت، گاز و معادن افغانستان حساب بانکی هیچ رهبر، واسطه، دلال یا شرکت خارجی نیستند. منابع زیرزمینی این کشور سرمایه نسل‌های امروز و فردای افغانستان‌اند و مردم حق دارند بدانند چه کسی، با چه صلاحیتی، با چه قیمتی، در برابر چه امتیازی و تحت چه شرایطی آنها را برای ۲۵ یا ۳۰ سال واگذار می‌کند.

تا زمانی که متن کامل قراردادها، ضمایم آنها، منشأ و جریان پول، سهم طرفین، بهره مالکانه، مالیات، هزینه‌های قابل‌بازیافت و هویت تمام ذی‌نفعان نهایی منتشر نشوند، ردیف‌کردن ارقام چندصد میلیون و چندمیلیارد دالری نمی‌تواند جای شفافیت، حسابرسی و پاسخ‌گویی را بگیرد.
ثروتی که از مردم پنهان معامله می‌شود، هرقدر هم نام سرمایه‌گذاری بر آن گذاشته شود، شفاف نیست.
ثروت افغانستان متعلق به مردم افغانستان است. نه غنیمت حاکمان امروز، نه سهم دلالان پشت پرده و نه چک سفید برای شرکت‌ها و قدرت‌های خارجی.

شرح‌ فرتور های زیر:
۱ و ۲. مراسم امضای قرارداد ۲۵ ساله اکتشاف و استخراج نفت و گاز حوزه کشک–تیرپل هرات میان وزارت معادن و پترولیم طالبان و شرکت سعودی دلتا اینترنشنال. زلمی خلیل‌زاد نیز در مراسم امضای این قرارداد حضور دارد. بر اساس اطلاعات اعلام‌شده، دلتا در مرحله نخست متعهد به سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیون دالر در هفت بلاک این حوزه شده است.
۳ و ۴. مراسم امضای سازشنامه دوحه میان ایالات متحده امریکا و طالبان در ۲۹ فبروری ۲۰۲۰ در دوحه، قطر. زلمی خلیل‌زاد به نمایندگی از امریکا و ملا عبدالغنی برادر به نمایندگی از طالبان توافق را امضا کردند. این توافق زمینه خروج نیروهای امریکایی و ایتلاف از افغانستان را در برابر مجموعه‌ای از تعهدات طالبان فراهم کرد.
۵. خلیل‌زاد را در جریان فعالیت‌های دیپلماتیک مرتبط با روند مذاکرات افغانستان در دوحه نشان می‌دهد.
۶ و ۷. بازتاب طرح خط لوله گاز ترانس‌افغانستان در دهه ۱۹۹۰ و مسیر بعدی خط لوله تاپی. در آن دوره، شرکت امریکایی یونوکال و شرکت سعودی دلتا اویل در کنسرسیوم سنت‌گاز برای انتقال گاز ترکمنستان از مسیر افغانستان فعالیت داشتند و نمایندگان طالبان نیز برای گفتگو درباره این پروژه به ایالات متحده سفر کردند. تصویر مسیر خط لوله تاپی از ترکمنستان، افغانستان و پاکستان تا هند را نشان می‌دهد.
۸. قرارداد نفت حوزه آمو دریا با شرکت چینی و فعالیت‌های استخراجی مرتبط با آن در شمال افغانستان؛ ملا برادر در کنار نماینده چین در مراسم مرتبط با این قرارداد و گسترش همکاری‌های نفتی میان افغانستان و چین.
۹. نمایی از یک تأسیسات نفتی در ولایت سرپل، در شمال افغانستان.
۱۰. میدان نفتی قشقری در ولایت سرپل. این میدان از اپریل ۲۰۲۲ دوباره مورد بهره‌برداری قرار گرفت و عملیات احداث چاه‌های جدید نفتی نیز در آن آغاز شد.
۱۱. در بامیان، ویترن فقر جهان، طالبان یکی از بزرگترین پروژه‌های استخراج‌ مواد معدنی در تاریخ این ولایت محروم را آغاز کرده است. در حال حاضر استخراج آهن، سرب، جست، زغال سنگ و سنگ‌های قیمتی از دست‌کم ۱۵ معدن با تمام نیرو و امکانات جریان دارد.
۱۲. چین چگونه استخراج مس در افغانستان را توسعه می‌دهد؟ مقام‌های محلی ساخت جاده‌ای به‌سوی معدن مس را برای سرمایه‌گذاران چینی آغاز کرده‌اند.
۱۳. ویرانه‌های صومعه بودایی در مس عینک ولایت لوگر افغانستان، محوطه‌ای باستانی که در محدوده یکی از بزرگ‌ترین ذخایر مس افغانستان قرار دارد.
۱۴. مردان افغانستان در بستر رودخانه کنر، در دامنه‌های هندوکش در شرق افغانستان، در جست‌وجوی ذرات طلا. برای بسیاری از آنان، طلاشویی نه سرگرمی، بلکه یکی از معدود راه‌های کسب درآمد و تأمین معیشت خانواده است.
۱۵. یک معدن‌کار افغانستان در حال استخراج طلا در ولسوالی یفتل سفلی، ولایت بدخشان.
۱۶. نمایی از ساحه معدن مس عینک در ولایت لوگر افغانستان، یکی از بزرگ‌ترین ذخایر مس کشور که قرارداد استخراج آن با کنسرسیوم چینی به رهبری شرکت ام‌سی‌سی منعقد شده است.
۱۷. بقایای یک استوپای بودایی در محوطه باستانی مس عینک ولایت لوگر، بخشی از میراث تاریخی و باستانی این منطقه که در محدوده یکی از بزرگ‌ترین ذخایر مس افغانستان قرار دارد.
۱۸. کمپ شرکت دولتی چینی ام‌سی‌سی در ساحه مس عینک، ولایت لوگر افغانستان. این کمپ برای اسکان کارکنان پروژه معدن مس عینک ساخته شده است.
۱۹. معدن‌کاران افغانستان درحال جداسازی خاک و سنگ از قطعات طلا در دره گُلک‌دره منطقه شیوه ولایت بدخشان.

محمد اقبال نوری