در روزهای اخیر، موج جدیدی از فشارهای سیاسی در آلمان و به‌طور گسترده‌تر در اتحادیه اروپا برای تسریع روند بازگرداندن پناهجویان فاقد مدرک اقامت به افغانستان شکل گرفته است.
به گزارش شفقنا؛ این تحولات نشان‌دهنده تغییر اولویت‌های کلان در سیاست خارجی و داخلی کشورهای اروپایی است که در آن، ملاحظات امنیتی و اقتصادی بر تعهدات سنتی حقوق بشری سایه افکنده است.

استفاده از تسهیلات نظامی برای اخراج اجباری؛
بئاتریس فون اشتورخ، نماینده محافظه‌کار پارلمان آلمان، در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس، اخراج پناهجویان فاقد مدرک و افرادی را که «مجرم» خوانده می‌شوند، یک «ضرورت عملی» توصیف کرد. او با استناد به این منطق که نیروهای نظامی آلمان (بوندس‌ور) در گذشته توانسته‌اند همکاران محلی افغان خود را با هواپیماهای نظامی به این کشور منتقل کنند، استدلال کرد که همین زیرساخت‌های نظامی، از جمله نیروی هوایی و حتی نیروی دریایی، باید برای اخراج اجباری و مقرون‌به‌صرفه پناهجویان فاقد مدرک به کار گرفته شوند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که فضای سیاسی آلمان تحت فشار فزاینده افکار عمومی و احزاب راست‌گرا برای کاهش آمار مهاجرت قرار دارد.

تعامل عمل‌گرایانه با طالبان در تضاد با مواضع حقوق بشری؛
این پیشنهاد، زنگ خطری جدی برای جامعه پناهجویان افغان در اروپا است. بر اساس رویه‌های فعلی، دولت فدرال آلمان و سایر کشورهای اروپایی برای اجرای پروازهای اخراجی، نیازمند هماهنگی دیپلماتیک و عملیاتی با مقامات حاکم در کابل، یعنی گروه طالبان، هستند. این موضوع یک پارادوکس بزرگ سیاسی و حقوقی ایجاد کرده است: از یک سو، کشورهای اروپایی و نهادهای ناتو به‌طور رسمی طالبان را به رسمیت نمی‌شناسند و همواره بر نقض گسترده حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان، اقلیت‌های قومی مانند هزاره‌ها و فعالان مدنی توسط این گروه تأکید می‌کنند؛ اما از سوی دیگر، برای حل بحران داخلی مهاجرت خود، ناچار به نوعی «تعامل عمل‌گرایانه» و پشت‌پرده با همان نهادی هستند که عامل اصلی ایجاد موج پناهندگی در دهه‌های اخیر بوده است.

الگوی «برون‌سپاری کنترل مرزها» و تهدید فزاینده اقلیت‌های آسیب‌پذیر؛
دولت آلمان، علی‌رغم انتقادات گسترده نهادهای حقوق بشری و احزاب مخالف، بر سیاست قاطع خود مبنی بر بازگرداندن افرادی که درخواست پناهندگی آن‌ها رد شده یا فاقد هرگونه مدرک اقامتی معتبر هستند، پافشاری می‌کند. این رویکرد، بخشی از یک الگوی بزرگ‌تر در سیاست خارجی اروپا است که به «برون‌سپاری کنترل مرزها» معروف است. در این الگو، کشورهای اروپایی تلاش می‌کنند با ایجاد توافق‌هایی با کشورهای مبدأ یا ترانزیت، مانع از رسیدن مهاجران به خاک اروپا شوند یا فرآیند بازگرداندن آن‌ها را تسهیل کنند. برای پناهجویان افغان، این به معنای افزایش ریسک بازگردانده شدن به کشوری است که در آن نه تنها زیرساخت‌های اقتصادی ویران است، بلکه امنیت جانی برای بسیاری از گروه‌های آسیب‌پذیر، به‌ویژه اقلیت‌های قومی و مذهبی و کسانی که با نهادهای غربی و نیروهای ناتو همکاری داشته‌اند، به شدت تهدید می‌شود.

امنیتی‌سازی گفتمان مهاجرت: پناهجو به مثابه «تهدید» به جای «انسان»؛
استفاده از ادبیات نظامی برای توصیف فرآیند اخراج (مانند اشاره به نیروی دریایی و هواپیماهای نظامی) نیز پیامی نمادین و عمیق دارد. این ادبیات، پناهجویان را نه به عنوان افرادی که نیازمند بررسی‌های دقیق انسانی و حقوقی هستند، بلکه به عنوان «تهدیدات امنیتی» یا «بارهای اداری» بازنمایی می‌کند که باید با حداکثر کارایی و حداقل هزینه مالی و سیاسی از خاک اروپا خارج شوند. این تغییر گفتمان، فضای مانور را برای وکلای مهاجرت و نهادهای حمایتی جهت به چالش کشیدن تصمیمات اخراج محدودتر می‌کند و سرعت اجرای این احکام را به شکلی نگران‌کننده افزایش می‌دهد.

این در حالی است که پیشنهاد استفاده از تسهیلات نظامی برای اخراج پناهجویان و اصرار برلین بر ادامه این روند، نشان‌دهنده یک تغییر بنیادین در اولویت‌های استراتژیک اروپاست: گذار از «دیپلماسی ارزش‌محور» به «دیپلماسی منافع‌محور و امنیتی». در این معادله جدید، کنترل مرزها و آرام کردن افکار عمومی داخلی در کشورهای میزبان، بر تعهدات حقوق بشری و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر افغان ارجحیت یافته است.

این تعامل اجتناب‌ناپذیر با طالبان برای تسهیل اخراج‌ها، به‌طور ناخودآگاه نوعی «به رسمیت شناختن دوفاکتو» از قدرت اجرایی این گروه در عرصه بین‌المللی ایجاد می‌کند. اروپا با این کار، نه تنها ابزار فشار حقوقی خود بر طالبان را تضعیف می‌کند بلکه به این گروه اجازه می‌دهد تا از موضوع مهاجرت به عنوان یک اهرم چانه‌زنی برای دریافت امتیازات سیاسی یا اقتصادی استفاده کند. در درازمدت این سیاست نه تنها بحران انسانی افغانستان را تعمیق می‌کند بلکه ثبات منطقه‌ای را نیز با بازگرداندن اجباری هزاران نفر به کشوری بدون زیرساخت جذب و اشتغال، با چالش‌های امنیتی و اجتماعی جدیدی مواجه خواهد ساخت.