تراژدی یک نسل سوخته در افغانستان؛
سن ۱۸ سالگی در کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد، معیار عمومی تشخیص کودک از بزرگسال است؛ معیاری که بر اساس آن، کودکان باید از حمایت‌های ویژه حقوقی، اجتماعی و انسانی برخوردار باشند. با این حال، در افغانستان زیر سلطه طالبان، کودک‌همسری، ازدواج‌های اجباری و جذب کودکان در فعالیت‌های نظامی، در بستر فقر، بیکاری، گرسنگی و محرومیت آموزشی، آینده نسلی را تهدید می‌کند که باید سازندگان فردای کشور باشند.
نقض حقوق کودکان در قالب این دو پدیده، صرفاً یک مشکل اجتماعی گذرا نیست؛ بلکه بحرانی ساختاری با پیامدهای عمیق روانی، جسمی، اجتماعی و انسانی است. کودکانی که به‌جای آموزش، بازی، رشد طبیعی و انتخاب آزادانه آینده خود، ناگزیر به ازدواج زودهنگام یا ورود به چرخه خشونت و جنگ می‌شوند، فرصت شکل‌دادن به زندگی مستقل و برخورداری از یک کودکی امن را از دست می‌دهند.

فقر ساختاری و محرومیت آموزشی؛ زمینه‌ساز کودک‌همسری؛
کودک‌همسری در افغانستان حاصل مجموعه‌ای از عوامل فقر اقتصادی، اجتماعی و به رسمیت شناسی کودک همسری توسط گروه طالبان است؛ اما فقر فراگیر، بیکاری، نابرابری جنسیتی و محدودیت‌های آموزشی، این بحران را تشدید می‌کنند. ممنوعیت آموزش دختران پس از صنف ششم و محروم‌کردن آنان از ادامه تحصیل، فرصت‌های رشد، استقلال فردی و مشارکت اجتماعی را محدود ساخته و زمینه را برای افزایش ازدواج‌های زودهنگام و اجباری فراهم کرده است.
در خانواده‌هایی که با گرسنگی، بیکاری و ناتوانی در تأمین نیازهای اولیه زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، گاهی ازدواج دختران در سن کودکی اقدام برای کاهش فشارها ی اقتصادی خانواده یا دریافت پول و امتیازات مالی تلقی می‌شود. در چنین شرایطی، دختر به‌جای آن‌که صاحب حق انتخاب و تصمیم‌گیری درباره آینده خود باشد، به ابزاری برای حل مشکلات اقتصادی خانواده تبدیل می‌شود.
این وضعیت را نمی‌توان صرفاً به تصمیم فردی خانواده‌ها تقلیل داد؛ زیرا فقر ساختاری، فقدان حمایت اجتماعی، محرومیت آموزشی سیاست‌های تبعیض‌آمیز عقب ماندگی دیر پای تاریخی از عوامل اصلی کودک همسری و نقص حقوق و ازادی های دختران است.
این عوامل نمی‌تواند سلب حق انتخاب از کودک و تحمیل ازدواج بر او را توجیه کند.

در سوی دیگر این تراژدی، پسران نوجوانی قرار دارند که در شرایط فقر، بیکاری، محرومیت آموزشی و فقدان چشم‌انداز روشن برای آینده، در معرض جذب و استفاده از سوی گروه‌های مسلح وقاچاقچیان اطفال قرار می‌گیرند.
طالبان، داعش خراسان و دیگر گروه‌های مسلح می‌توانند از آسیب‌پذیری کودکان و ناچاری خانواده‌های آنان سوءاستفاده کنند. فریب، فشار، وعده‌های مالی، بهره‌برداری از باورهای مذهبی و تلقین ایدئولوژیک از شیوه‌هایی هستند که در زمینه‌های مختلف می‌توانند کودکان را در معرض جذب و استفاده نظامی قرار دهند. با این حال، مسئولیت هر گروه باید بر اساس شواهد مستند و گزارش‌های معتبر مشخص شود و نباید بدون مدرک، همه موارد جذب کودکان را به یک شیوه یا یک گروه نسبت داد.
کودکی که به‌جای آموختن دانش و مهارت‌های زندگی، وارد ساختارهای نظامی و خشونت‌آمیز می‌شود، نه‌تنها در معرض خطر مرگ و آسیب جسمی قرار می‌گیرد، بلکه ممکن است برای سال‌ها با ترس، اضطراب، آسیب‌های روانی و دشواری در بازگشت به زندگی عادی روبرو شود.

کودک‌همسری و کودک‌سربازی؛
اگرچه از نظر شکل و پیامدهای مستقیم متفاوت‌اند، در یک نقطه مشترک‌اند: هر دو حق کودکان را برای رشد آزادانه، آموزش، امنیت و تعیین آینده خویش محدود می‌کنند.
آمارهای نگران‌کننده از بحران کودکان افغانستان؛
بر اساس گزارش تلویزیون آمو، ۶۴.۱ درصد در ولایت هلمند، ۶۱.۵ درصد در ولایت هرات و ۵۸.۷ درصد در ولایت فاریاب، پیش از رسیدن به سن ۱۸ سالگی ازدواج کرده بودند. این آمار مربوط به زنانی است که هنگام مصاحبه ۲۰ تا ۲۴ سال سن
داشتند .گزارش مؤسسه توسعه ماوراءالبحار (ODI) در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که ۶۹ درصد پاسخ‌دهندگان در پژوهش این مؤسسه، دخترانی را می‌شناختند که در سنی نامناسب و پایین‌تر از سن مورد نظر برای ازدواج، وارد زندگی مشترک شده بودند.
این ارقام به گروه سنی مشخصی مربوط‌اند و نباید به‌عنوان میزان ازدواج کودکان در میان تمام دختران یا تمام جمعیت این ولایت‌ها تعبیر شوند. با این حال، تفاوت‌های ولایتی و گستردگی این پدیده، ضرورت رسیدگی جدی به عوامل اقتصادی، آموزشی و اجتماعی آن را نشان می‌دهد.
در زمینه کودک‌سربازی نیز گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد درباره کودکان و مناقشات مسلحانه، که در اکتبر ۲۰۲۶ منتشر شد، از افزایش ۸۱ درصدی موارد تأییدشده جذب و استفاده نظامی از کودکان در افغانستان خبر می‌دهد. بر اساس این گزارش، ۵۵۷ پسر در دوره مورد بررسی از سوی طالبان جذب شده یا مورد استفاده نظامی قرار گرفته‌اند؛ مواردی که نقش‌های جنگی و پشتیبانی را در بر می‌گیرد. این آمار به موارد تأییدشده سازمان ملل مربوط است و لزوماً تمام موارد واقعی را منعکس نمی‌کند.
این آمارها نشان می‌دهند که بحران کودکان افغانستان را نمی‌توان صرفاً مساله‌ای خانوادگی یا فرهنگی دانست. فقر، محدودیت فرصت‌های آموزشی، ضعف حمایت‌های اجتماعی و تداوم ناامنی، زمینه‌هایی هستند که در آن‌ها حقوق اساسی کودکان بیشتر در معرض نقض قرار می‌گیرد.

پیامدهای روانی، اجتماعی و انسانی؛
ورود زودهنگام کودکان به زندگی زناشویی یا ساختارهای مسلحانه می‌تواند رشد طبیعی، سلامت روان، روابط اجتماعی و شکل‌گیری شخصیت آنان را با آسیب‌های جدی مواجه سازد.
بر دخترانی که ازدواج اجباری یا زودهنگام تحمیل میشود ممکن است با خشونت خانگی، انزوای اجتماعی، محرومیت از آموزش، وابستگی اقتصادی، اضطراب و افسردگی و خطر بارداری در سنین پایئن روبرو شوند. در موارد شدید، فشارهای روانی و خشونت می‌تواند خطر خودآزاری و خودکشی را افزایش دهد. با این حال، نباید این پیامدها را سرنوشت قطعی همه کودکان دانست؛ شدت آسیب‌ها به شرایط زندگی، میزان حمایت اجتماعی و دسترسی به خدمات درمانی و حمایتی بستگی دارد.
بر اساس پژوهشی منتشرشده در پایگاه علمی PMC، نسبت مرگ‌ومیر مادران در افغانستان در سال ۲۰۱۷ حدود ۶۳۸ مرگ به ازای هر ۱۰۰ هزار تولد زنده برآورد شده بود. این شاخص به معنای مرگ ۶۳۸ مادر در هر هزار تولد زنده نیست. همچنین، رقم یادشده مربوط به سال ۲۰۱۷ است و نباید بدون داده‌های جدیدتر به‌عنوان آمار کنونی معرفی شود.
پسران نیز که در سن کودکی وارد گروه‌های مسلح می‌شوند، ممکن است در معرض خشونت، مرگ، جراحت، بهره‌کشی و آسیب‌های روانی قرار گیرند. بازگشت آنان به زندگی غیرنظامی، ادامه آموزش و ایجاد روابط اجتماعی سالم، به حمایت خانواده، جامعه و نهادهای تخصصی نیاز دارد.

آینده یک نسل در گرو حمایت از کودکان است؛
کودک‌همسری و کودک‌سربازی دو جلوه متفاوت از یک بحران عمیق انسانی‌اند: محروم‌کردن کودک از حق کودکی. هنگامی که دختران از آموزش و انتخاب آزادانه همسر محروم می‌شوند و پسران در معرض جذب و استفاده نظامی قرار می‌گیرند، زیان تنها متوجه زندگی فردی آنان نیست؛ جامعه نیز بخشی از سرمایه انسانی، ظرفیت علمی و امکان توسعه آینده خود را از دست می‌دهد.
پایان‌دادن به این وضعیت، مستلزم جلوگیری از ازدواج اجباری و زیر سن قانونی، توقف جذب و استفاده نظامی از کودکان، بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها به روی دختران، گسترش فرصت‌های آموزشی و شغلی و ایجاد حمایت‌های اجتماعی برای خانواده‌های نیازمند است. نظارت مستقل بر نقض حقوق کودکان و پاسخگو ساختن عاملان آن نیز باید بخشی از این روند باشد.
افغانستان برای ساختن آینده‌ای باثبات و انسانی، به نسلی نیاز دارد که بتواند بیاموزد، بیندیشد، انتخاب کند و در تعیین سرنوشت خود سهم داشته باشد؛ نه نسلی که کودکی‌اش در ازدواج اجباری، فقر، محرومیت و جنگ قربانی شود.
کودکان افغانستان نه نیروی جنگی‌اند و نه ابزار حل مشکلات اقتصادی خانواده‌ها؛ آنان صاحبان حق و سرمایه انسانی آینده کشورند. حفاظت از کودکی آنان، مسوولیتی انسانی، اجتماعی و حقوقی است.

محمد انور متین