معامله‌گران سیاسی، مانعی در برابر عدالت‌خواهی و فدرالیسم
 
تاریخ انتشار:   ۱۵:۲۳    ۱۴۰۵/۷/۳۰ کد خبر: 201133 منبع: پرینت

معامله‌گران سیاسی دو دههٔ اخیر، از مضرترین و مخرب‌ترین نیروها در برابر عدالت‌خواهی و فدرالیسم بوده‌اند. پس از معاملهٔ ننگین بن، این جریان با تمام توان و به هر وسیله‌ای تلاش کرد تا فدرالیسم‌خواهان را تخریب و صدای عدالت‌خواهی را تضعیف کند.

در دو دههٔ گذشته، برای بسیاری از این معامله‌گران، محکوم‌کردن فدرالیسم‌خواهان به شرطی برای نزدیک‌شدن به دربار غنی و کرزی و جلب رضایت محب تبدیل شده بود. آنان برای کسب امتیاز سیاسی و نزدیک‌شدن به قدرت مرکزی، به‌جای دفاع از عدالت و ساختار عادلانهٔ قدرت، فدرالیسم‌خواهی را هدف حملات خود قرار می‌دادند.

امروز نیز همین جریان، در عمل علیه مقاومت اندیشه‌محور حرکت می‌کند و همچنان در مسیر معامله‌گری‌های دیروز گام برمی‌دارد. این‌ها از هویت تاجیکی خود شرم دارند و می‌کوشند برای گریز از پذیرش روشن و صریح فدرالیسم، آنچه را خودشان «نظام پارلمانی غیرمتمرکز» می‌نامند، به‌عنوان جایگزینی برای آن مطرح کنند.

اما مسالهٔ اساسی این است که تغییر نام و آرایش ظاهری نظام، به‌خودی‌خود به معنای تغییر ماهیت آن نیست. اگر قدرت همچنان در مرکز متمرکز بماند و واحدهای محلی از صلاحیت‌های واقعی و تضمین‌شده برخوردار نباشند، چنین طرحی در ماهیت تفاوت چندانی با همان نظام متمرکز گذشته نخواهد داشت، تنها با آرایش و پیرایش ظاهری تازه‌ای عرضه خواهد شد.

عدالت‌خواهی و فدرالیسم با معامله‌گری سیاسی سازگار نیستند. نمی‌توان از یک‌سو ادعای دفاع از عدالت و توزیع عادلانهٔ قدرت را داشت و از سوی دیگر، با تغییر نام‌ها و ارائهٔ طرح‌های ظاهراً متفاوت، از اصل مسئله گریخت. آنچه اهمیت دارد، نه نام نظام، بلکه ماهیت آن، چگونگی توزیع قدرت و تضمین حقوق و صلاحیت‌های واقعی مردم و واحدهای تشکیل‌دهندهٔ کشور است.

دکتر نجیب سلام


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
معامله‌گران سیاسی
فدرالیسم
نظرات بینندگان:

ایمیل:
لطفا فارسی تایپ کنید. نوشتن آدرس ایمیل الزامی نیست
میتوانید نام و محل سکونت را همراه نظرتان برای چاپ ارسال نمایید
از نشر نظرات نفاق افکنی و توهین آمیز معذوریم
مطالب خود را برای نشر به ایمیل afghanpaper@gmail.com ارسال فرمایید.
پربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است