دموکراسی در حصار سرمایه: تحلیل طبقاتی نظام جمهوری فدرال ایالات متحده آمریکا، دولت بورژوایی، تضاد کار و سرمایه، امپریالیسم و نفوذ سازمان‌یافته صهیونیسم؛
جمهوری فدرال ایالات متحده آمریکا یکی از مهم‌ترین نمونه‌های تاریخی نظام سیاسی مبتنی بر قانون اساسی، تفکیک قوا، انتخابات دوره‌ای و آزادی‌های مدنی است. با وجود این، شناخت ماهیت اجتماعی آن تنها با بررسی نهادهای رسمی و قواعد حقوقی امکان‌پذیر نیست.

پرسش بنیادی این است که قدرت سیاسی در جامعه‌ای که وسایل اساسی تولید، منابع مالی و بخش بزرگی از امکانات ارتباطی در مالکیت خصوصی قرار دارند، چگونه تولید و بازتولید می‌شود؟
آیا برابری حقوقی شهروندان در برابر صندوق رأی، برابری واقعی آنان در تعیین سیاست عمومی را نیز تضمین می‌کند؟
آیا تغییر دولت‌های انتخابی می‌تواند بدون تغییر مناسبات مالکیت، ماهیت طبقاتی قدرت را دگرگون سازد؟
و چگونه سرمایه مالی، صنایع تسلیحاتی، سازمان‌های اطلاعاتی و گروه‌های فشار در سیاست داخلی و خارجی آمریکا نقش پیدا می‌کنند؟

برای پاسخ علمی به این پرسش‌ها باید میان شکل حقوقی حکومت و محتوای اجتماعی قدرت تفاوت گذاشت. شکل حقوقی حکومت به قانون اساسی، انتخابات، صلاحیت نهادها و حقوق شهروندی مربوط می‌شود. محتوای اجتماعی قدرت به مناسبات مالکیت، تقسیم کار، توزیع ثروت، کنترل منابع تولید و توانایی طبقات و گروه‌های اجتماعی برای اثرگذاری بر تصمیمات عمومی ارتباط دارد.
در اندیشه کارل مارکس، جامعه سرمایه‌داری بر رابطه تاریخی میان سرمایه و کار مزدی استوار است. سرمایه‌دار مالک وسایل تولید یا کنترل‌کننده سرمایه است و کارگر برای تأمین معاش، نیروی کار خود را در بازار عرضه می‌کند. رابطه میان آنان از لحاظ حقوقی می‌تواند قراردادی آزاد میان دو شخص برابر باشد، اما از لحاظ اقتصادی با تفاوت بنیادی در مالکیت و قدرت چانه‌زنی همراه است. همین تفاوت، نقطه آغاز تحلیل طبقاتی دولت و دموکراسی سرمایه‌داری را تشکیل می‌دهد (۱).

مارکس و انگلس در مانیفست حزب کمونیست، دولت مدرن را در پیوند با منافع طبقاتی بورژوازی تحلیل کردند. اهمیت بنیادی این تحلیل در آشکارساختن پیوند ساختاری میان قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی و تبیین نقش دولت در بازتولید مناسبات سلطه طبقاتی نهفته است. در جامعه سرمایه‌داری، دولت از طریق پاسداری از مناسبات مالکیت خصوصی، تضمین اجرای قراردادها، تنظیم مناسبات کار و سرمایه و تأمین شرایط عمومی انباشت سرمایه، در تحکیم و استمرار نظم اقتصادی و اجتماعی موجود نقش ایفا می‌کند (۲).
رابطه میان زیربنای اقتصادی و روبنای حقوقی، سیاسی را باید در پیوند دیالکتیکی و تأثیر متقابل آن‌ها بررسی کرد. زیربنای اقتصادی، که مناسبات تولید و مالکیت را دربر می‌گیرد، در تحلیل نهایی نقش تعیین‌کننده در تحول ساختار اجتماعی دارد، اما این تعیین‌کنندگی به معنای وابستگی مکانیکی و یک‌جانبه روبنا به اقتصاد نیست.

روبنا، شامل دولت، قانون، دستگاه قضایی، نهادهای سیاسی و صورت‌های گوناگون آگاهی اجتماعی، از استقلال نسبی برخوردار است و بر پایه شرایط تاریخی، تضادهای طبقاتی و منطق درونی نهادهای خود تحول می‌یابد. این استقلال نسبی به روبنا امکان می‌دهد که متقابلاً بر زیربنای اقتصادی تأثیر بگذارد، مناسبات مالکیت را تثبیت یا تعدیل کند، در تنظیم تضادهای اجتماعی مداخله نماید و تحت تأثیر مبارزات طبقاتی، زمینه دگرگونی مناسبات اقتصادی را فراهم سازد. مارکس در هجدهم برومر لوئی بناپارت نشان داد که دستگاه اجرایی در شرایط مشخص تاریخی می‌تواند میان نیروهای طبقاتی و جناح‌های رقیب جامعه موقعیتی نسبتاً مستقل به دست آورد (۳).

دولت بورژوایی، با وجود استقلال نسبی نهادهای سیاسی و اداری خود، در بستر مناسبات تولید سرمایه‌داری عمل می‌کند و نقش اساسی آن پاسداری از سلطه طبقاتی بورژوازی و نظام مالکیت خصوصی بر ابزار تولید است. اختلاف حکومت با برخی صاحبان سرمایه، محدودسازی انحصارهای معین یا پذیرش بخشی از مطالبات کارگران، به معنای دگرگونی ماهیت طبقاتی آن نیست. این اقدامات می‌توانند حاصل مبارزات کارگری، رقابت میان بخش‌های مختلف بورژوازی و ضرورت فروکاستن تنش‌های اقتصادی و اجتماعی در دوره‌های بحرانی باشند.

انگلس در منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولت، پیدایش دولت را با تحول تاریخی مالکیت، تقسیم جامعه به طبقات و ضرورت اداره تضادهای اجتماعی پیوند داد (۴). لنین در دولت و انقلاب این بحث را گسترش داد و بر دستگاه اداری، نیروهای مسلح، زندان‌ها و نهادهای اعمال اقتدار تأکید کرد (۵). بر پایه این تحلیل، دولت تنها مجلس قانون‌گذاری یا رئیس‌جمهور نیست. دستگاه دائمی اداری، قضایی، نظامی و امنیتی نیز بخش مهمی از قدرت دولتی را تشکیل می‌دهد. این نظریه به معنای یکسان بودن تمام شکل‌های حکومت نیست. جمهوری دارای انتخابات رقابتی و حقوق مدنی با دیکتاتوری فاقد آزادی‌های سیاسی تفاوت‌های اساسی دارد. حق رأی، آزادی تشکل، آزادی بیان و حق اعتراض امکانات واقعی مبارزه اجتماعی را گسترش می‌دهند. با وجود این، برخورداری از چنین حقوقی به‌خودی‌خود نابرابری اقتصادی را برطرف نمی‌سازد.

قانون اساسی ایالات متحده آمریکا در سال ۱۷۸۷ در شرایطی تدوین شد که برده‌داری در بخش‌هایی از کشور قانونی بود و بخش بزرگی از جمعیت، از جمله زنان و بردگان، از مشارکت سیاسی محروم بودند. ساختار اولیه جمهوری فدرال آمریکا بازتابی از مناسبات مالکیت، موازنه نیروهای اجتماعی و منافع طبقات مسلط آن دوران بود.
گسترش حقوق شهروندی در سده‌های بعد، از جمله لغو برده‌داری، شناسایی حمایت برابر قانونی، منع قانونی محرومیت از حق رأی بر مبنای نژاد و به‌رسمیت‌شناختن حق رأی زنان، در پی مبارزات طولانی اجتماعی و تحولات سیاسی تحقق یافت و در اصلاحیه‌های سیزدهم، چهاردهم، پانزدهم و نوزدهم قانون اساسی بازتاب یافت.

این تحولات نشان می‌دهند که قانون اساسی سندی جدا از مبارزه اجتماعی نیست. حقوقی که امروز بخشی از نظم رسمی آمریکا به شمار می‌روند، در دوره‌های پیشین موضوع منازعات شدید طبقاتی، نژادی و جنسیتی بوده‌اند. جنبش‌های اجتماعی می‌توانند قواعد حقوقی را تغییر دهند، هرچند میزان موفقیت آنان به سازمان‌یابی، توازن نیروها و شرایط اقتصادی وابسته است.
ساختار کنگره آمریکا نیز نمونه‌ای از تفاوت میان برابری رسمی و توزیع واقعی قدرت سیاسی است. مجلس نمایندگان دارای ۴۳۵ عضو صاحب حق رأی است که برای دوره‌های دوساله انتخاب می‌شوند. سنا دارای ۱۰۰ عضو است و هر ایالت، صرف‌نظر از جمعیت، دو سناتور دارد. این ساختار نتیجه مصالحه تاریخی میان ایالت‌ها بود، اما در شرایط کنونی موجب می‌شود که میزان نمایندگی ایالت‌ها در سنا با جمعیت آن‌ها تناسب نداشته باشد (۶).

این نابرابری، با توجه به اختیارات سنا در تصویب قوانین و تأیید انتصاب‌های عالی حکومتی و قضایی، بر توزیع قدرت سیاسی در سطح فدرال نیز تأثیر می‌گذارد. در مجلس نمایندگان نیز حوزه‌های تک‌نماینده و هزینه‌های سنگین انتخابات، رقابت را برای جریان‌های سیاسی کوچک دشوار می‌سازند. مرزبندی حزبی حوزه‌های انتخاباتی می‌تواند فاصله میان سهم آرا و سهم کرسی‌ها را افزایش دهد. دیوان عالی آمریکا در پرونده روچو علیه کاز در سال ۲۰۱۹ اعلام کرد که دعاوی مربوط به دست‌کاری صرفاً حزبی حوزه‌ها، در سطح قانون اساسی فدرال، قابل رسیدگی ماهوی در دادگاه‌های فدرال نیستند (۷). این رأی تمام محدودیت‌های حقوقی بر مرزبندی انتخاباتی را از میان نبرد، اما نشان داد که ساختار نمایندگی با اختلافات جدی درباره عدالت انتخاباتی روبرو است.

انتخاب رییس‌جمهور از طریق مجمع انتخاب‌کنندگان نیز تفاوت میان رأی عمومی و سازوکار نهادی تعیین قدرت را آشکار می‌کند. نامزدی ممکن است در سطح ملی آرای عمومی کمتری به دست آورد، اما به دلیل توزیع جغرافیایی آرا، پیروز انتخابات ریاست‌جمهوری شود. انتخابات سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۱۶ نمونه‌های تاریخی این وضعیت‌اند. مدافعان این نظام بر نقش ایالت‌ها در جمهوری فدرال تأکید می‌کنند و منتقدان، نابرابری وزن عملی آرای شهروندان را مسئله اصلی می‌دانند.
با وجود اهمیت این اختلافات، نقد طبقاتی دموکراسی آمریکا در سطح اصلاح نظام رأی‌گیری متوقف نمی‌شود. حتی اگر تمام مقام‌های انتخابی با رأی مستقیم تعیین شوند، تفاوت میان مالکیت سرمایه و وابستگی به کار مزدی همچنان باقی می‌ماند. سرمایه‌داران می‌توانند درباره سرمایه‌گذاری، استخدام، انتقال تولید و تخصیص منابع تصمیم بگیرند، در حالی که کارگران چنین اختیاری بر وسایل تولید ندارند.

باید میان دو شیوه نفوذ سرمایه تفاوت گذاشت. نخست، نفوذ مستقیم است که از طریق کمک‌های انتخاباتی، فعالیت گروه‌های فشار، ارتباط با مقام‌های حکومتی و مشارکت در تدوین سیاست‌ها صورت می‌گیرد. دوم، نفوذ ساختاری است که از وابستگی اشتغال، درآمد مالیاتی، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی به تصمیمات صاحبان سرمایه سرچشمه می‌گیرد. در شیوه دوم، برای اثرگذاری بر سیاست عمومی همیشه به پرداخت پول یا توافق پنهانی نیاز نیست. خود جایگاه اقتصادی سرمایه می‌تواند قدرت چانه‌زنی ایجاد کند.

پژوهش مارتین گیلنز و بنجامین پیج، منتشرشده در سال ۲۰۱۴، یکی از مطالعات مهم تجربی در این زمینه است. آنان با بررسی ۱۷۷۹ موضوع سیاست‌گذاری مربوط به سال‌های ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۲، ارتباط ترجیحات شهروندان متوسط، نخبگان اقتصادی و گروه‌های سازمان‌یافته را با نتایج سیاست‌گذاری مطالعه کردند. یافته‌های آنان نشان داد که در داده‌های بررسی‌شده، ترجیحات نخبگان اقتصادی و گروه‌های سازمان‌یافته دارای منافع تجاری، اثر مستقل نیرومندتری داشتند (۸).
این پژوهش اثبات نمی‌کند که رأی مردم در تمام شرایط بی‌اثر است. همچنین نمی‌توان نتایج دوره مورد مطالعه را بدون بررسی تازه به تمام سال‌های بعد تعمیم داد. اهمیت علمی آن در فراهم‌کردن شواهد تجربی برای بحث نابرابری نفوذ سیاسی است.

تأمین مالی انتخابات یکی از عرصه‌هایی است که این نابرابری را آشکارتر می‌سازد. تبلیغات، کارکنان حرفه‌ای، سفرهای انتخاباتی، پژوهش افکار عمومی و سازمان‌دهی رأی‌دهندگان به منابع مالی نیاز دارند. نامزدی که امکانات مالی بیشتری دارد، می‌تواند پیام خود را گسترده‌تر منتشر کند. این امتیاز می‌تواند در پیروزی انتخاباتی نقش داشته باشد و بر شرایط رقابت اثر بگذارد.
بر اساس گزارش کمیسیون فدرال انتخابات آمریکا در اول اکتوبر ۲۰۲۶، نامزدهای کنگره در هجده ماه نخست چرخه انتخاباتی ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶ حدود ۲٫۷۹۹ میلیارد دالر جمع‌آوری و ۲٫۰۳۷ میلیارد دالر هزینه کرده بودند. کمیته‌های حزبی حدود ۱٫۳۷۶ میلیارد دالر دریافت و ۱٫۰۰۸ میلیارد دالر مصرف کرده بودند. کمیته‌های اقدام سیاسی نیز حدود ۸٫۳۰۷ میلیارد دالر دریافت و ۶٫۵۴۹ میلیارد دالر هزینه کرده بودند (۹).

این ارقام بیانگر هزینه نهایی انتخابات سوم نومبر ۲۰۲۶ نیستند و به دلیل تفاوت انواع کمیته‌ها و احتمال انتقال منابع میان آن‌ها نباید بدون احتیاط با یکدیگر جمع شوند. دیوان عالی آمریکا در پرونده شهروندان متحد علیه کمیسیون فدرال انتخابات در سال ۲۰۱۰، محدودیت‌های مشخص مخارج مستقل سیاسی شرکت‌ها و اتحادیه‌ها را مغایر حمایت قانون اساسی از آزادی بیان دانست (۱۰). این تصمیم ممنوعیت کمک مستقیم شرکت‌ها به نامزدهای فدرال را لغو نکرد. با وجود این، جایگاه مخارج مستقل را در رقابت انتخاباتی تقویت نمود. در ۳۰ جون ۲۰۲۶ نیز دیوان عالی در پرونده کمیته ملی سناتوری جمهوری‌خواهان علیه کمیسیون فدرال انتخابات، محدودیت‌های قانونی مخارج هماهنگ احزاب با نامزدهایشان را مغایر اصلاحیه اول تشخیص داد (۱۱).

در نقد اقتصاد سیاسی، مساله اساسی تفاوت میان آزادی حقوقی بیان و توانایی مادی استفاده از آن است. یک کارگر و یک سرمایه‌دار ممکن است از حق قانونی مشابهی برای بیان دیدگاه سیاسی برخوردار باشند، اما امکانات مالی آنان برای انتشار پیام در مقیاس ملی یکسان نیست. در نظریه کارل مارکس، سرمایه تنها ثروتی انباشته نیست. سرمایه رابطه‌ای اجتماعی است که از طریق آن مالکیت وسایل تولید و خرید نیروی کار، امکان تصاحب ارزش اضافی را فراهم می‌کند. به همین دلیل، تضاد کار و سرمایه به اختلاف شخصی میان کارگر و کارفرما محدود نمی‌شود. این تضاد در تعیین دستمزد، ساعات کار، امنیت شغلی، تقسیم سود و کنترل فرایند تولید آشکار می‌شود.

مبارزه طبقاتی نیز تنها در اعتصاب یا اعتراض خیابانی رخ نمی‌دهد. مذاکرات جمعی، تشکیل اتحادیه‌ها، تصویب قوانین کار، تعیین حداقل دستمزد، سیاست مالیاتی و تأمین خدمات عمومی از عرصه‌های آن هستند. دولت می‌تواند در این منازعات میانجی‌گری کند، اما نتیجه مداخله آن به توازن نیروهای اجتماعی و جهت‌گیری سیاست‌های عمومی وابسته است. کارگران تنها رأی‌دهنده نیستند. آنان تولیدکنندگان کالاها و خدمات و بخشی از نیروی اجتماعی‌اند که با سازمان‌یابی جمعی می‌توانند بر مناسبات اقتصادی و سیاسی اثر بگذارند. در مقابل، پراکندگی نیروی کار و ضعف تشکل‌های مستقل می‌تواند توان چانه‌زنی آنان را کاهش دهد.

در تحلیل لنین از امپریالیسم، تمرکز تولید و سرمایه، پیدایش انحصارات، پیوند سرمایه بانکی و صنعتی، صدور سرمایه و رقابت قدرت‌های بزرگ اهمیت اساسی دارند (۱۲). این تحلیل امکان می‌دهد که سیاست خارجی آمریکا تنها به تصمیمات دیپلماتیک یا اختلافات شخصی رهبران تقلیل نیابد. سرمایه‌گذاری بین‌المللی، تجارت، دسترسی به بازارها، منابع راهبردی و رقابت ژئوپولیتیکی نیز باید بررسی شوند. تحولات سرمایه‌داری جهانی از آغاز قرن بیستم تاکنون، شکل‌های تازه‌ای به تمرکز سرمایه و گسترش مناسبات امپریالیستی بخشیده است. سلطه شرکت‌های فراملی، قدرت روزافزون سرمایه مالی، گسترش انحصارهای فناوری، شبکه‌های جهانی تولید و نقش نهادهای اقتصادی بین‌المللی، بیانگر دگرگونی ابزارها و شیوه‌های اعمال قدرت اقتصادی در مقیاس جهانی‌اند.
سرمایه‌داران نیز مجموعه‌ای یکپارچه و بدون اختلاف نیستند. شرکت‌های انرژی، صنایع تولیدی، بانک‌ها، شرکت‌های فناوری و پیمان‌کاران نظامی ممکن است درباره تعرفه‌ها، مالیات، مقررات و سیاست خارجی منافع متفاوتی داشته باشند. این اختلافات می‌توانند در رقابت احزاب، تصمیمات کنگره و سیاست‌های دولت بازتاب یابند.

در عین حال، میان بخش‌های مختلف سرمایه منافع مشترکی نیز وجود دارد، از جمله حفظ امنیت مالکیت، قابلیت اجرای قراردادها، ثبات پولی و شرایط عمومی فعالیت اقتصادی. صنایع تسلیحاتی در پیوند میان سرمایه انحصاری، قدرت دولتی و سیاست امپریالیستی آمریکا جایگاه مهمی دارند. وابستگی بخش بزرگی از درآمد این صنایع به بودجه نظامی و قراردادهای حکومتی، منافع اقتصادی شرکت‌های بزرگ تولیدکننده جنگ‌افزار را با تصمیمات راهبردی دولت پیوند می‌دهد. افزایش هزینه‌های نظامی، فروش تسلیحات و کمک‌های نظامی خارجی می‌توانند به گسترش بازارهای سودآور برای این شرکت‌ها و تقویت نفوذ آن‌ها بر سیاست‌گذاری عمومی بینجامند.

پیامدهای این مناسبات تنها به عرصه اقتصاد محدود نمی‌ماند. اختصاص منابع عظیم عمومی به تسلیحات و فعالیت‌های نظامی امکانات مالی بخش‌های حیاتی جامعه، از جمله آموزش، بهداشت، مسکن و خدمات اجتماعی را محدود می سازد و فشار بیشتری بر زندگی طبقات کارگر و اقشار کم‌درآمد وارد می کند.
در عرصه بین‌المللی نیز گسترش رقابت تسلیحاتی و تشدید درگیری‌های نظامی با ویرانی زیرساخت‌ها، آوارگی جمعیت، تلفات انسانی و بحران‌های عمیق اقتصادی و اجتماعی همراه است. بدین‌سان، پیوند منافع سرمایه تسلیحاتی با قدرت سیاسی، افزون بر تقویت تمرکز ثروت، هزینه‌های سنگینی بر جامعه آمریکا و مردم کشورهای درگیر جنگ تحمیل می کند.

روابط راهبردی ایالات متحده آمریکا با اسرائیل و فعالیت سازمان‌یافته گروه‌های فشار حامی آن، از عرصه‌های مهم بررسی پیوند میان قدرت اقتصادی، ساختار سیاسی و سیاست خارجی آمریکا به شمار می‌روند. کمیته امور عمومی آمریکا و اسرائیل، مشهور به ایپک، همراه با کمیته اقدام سیاسی خود و کمیته مستقل مرتبط با آن، موسوم به پروژه دموکراسی متحد، از طریق تأمین مالی انتخاباتی، حمایت از نامزدهای همسو، تبلیغات سیاسی و فعالیت‌های سازمان‌یافته برای اثرگذاری بر تصمیمات حکومتی تلاش می‌کنند.

تحلیل طبقاتی نفوذ سازمان‌یافته صهیونیسم در ساختار قدرت آمریکا، مستلزم بررسی پیوندهای مشخص میان سرمایه بزرگ، شبکه‌های مالی و انتخاباتی، گروه‌های فشار، نهادهای سیاسی و مؤسسات رسانه‌ای است. اهمیت این مناسبات در توانایی صاحبان منابع اقتصادی و سازمان‌های همسو با سیاست‌های دولت اسرائیل برای تأمین مالی فعالیت‌های سیاسی، اثرگذاری بر افکار عمومی و اعمال فشار بر مراکز تصمیم‌گیری نهفته است.
نقش سرمایه‌داران، مؤسسات و شبکه‌های معینی که از سیاست‌های صهیونیستی پشتیبانی می‌کنند، باید بر پایه مالکیت، منابع مالی، فعالیت‌های مستند و ارتباطات سازمانی آنان بررسی شود. وابستگی قومی یا دینی، به‌خودی‌خود، دلیل برخورداری از قدرت اقتصادی یا نفوذ سیاسی نیست.

انتخابات مقدماتی سنای میشیگان در چهارم آگست ۲۰۲۶ نمونه‌ای مشخص برای بررسی رابطه پول و قدرت انتخاباتی است. آسوشیتدپرس در ۱۹ جولای گزارش داد که ایپک و گروه‌های وابسته به آن نزدیک به ۳۰ میلیون دالر برای حمایت از هیلی استیونز هزینه کرده بودند (۱۳). گزارش پس از انتخابات نشان داد که هزینه این شبکه از ۳۰ میلیون دالر فراتر رفت. با وجود این حمایت مالی گسترده، عبدال السید در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات پیروز شد (۱۴). شکست مقطعی یک نامزد مورد حمایت سرمایه بزرگ، ساختار مالکیت، امتیازات طبقاتی و شبکه‌های سازمان‌یافته نفوذ را از میان نمی‌برد.

روابط ایالات متحده آمریکا و اسرائیل را باید در پیوند با ساختار قدرت امپریالیستی، منافع راهبردی دولت آمریکا و فعالیت سازمان‌یافته نیروهای سیاسی و اقتصادی حامی صهیونیسم بررسی کرد. همکاری‌های گسترده نظامی، اطلاعاتی، فناوری و دیپلماتیک دو دولت، همراه با حمایت‌های مالی و تسلیحاتی آمریکا، به تحکیم اتحادی راهبردی انجامیده است که پیامدهای آن از روابط دوجانبه فراتر می‌رود و بر توازن قدرت، منازعات منطقه‌ای و وضعیت فاجعه‌بار انسانی مردم فلسطین تأثیر گذاشته است.
گزارش خدمات پژوهشی کنگره آمریکا در چهارم جون ۲۰۲۶، درباره کمک نظامی به اسرائیل توضیح می‌دهد که تفاهم‌نامه‌های بلندمدت، جایگزین اختیار کنگره در تصویب اعتبارات نیستند. این گزارش همچنین ارتباط بخش مهمی از کمک‌های نظامی با خرید تجهیزات و خدمات دفاعی آمریکایی را توضیح می‌دهد (۱۵).

دستگاه اطلاعاتی آمریکا یکی از ابزارهای پایدار قدرت دولتی در پیشبرد سیاست خارجی و حفظ منافع راهبردی این کشور است. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا که در سال ۱۹۴۷ تأسیس شد، در طول تاریخ فعالیت خود افزون بر گردآوری اطلاعات خارجی، در عملیات مخفیانه، حمایت از نیروهای سیاسی همسو، مداخله در تحولات سیاسی کشورهای دیگر، پشتیبانی از تجاوز و اشغال نظامی و تلاش برای تغییر حکومت‌ها نیز نقش کلیدی داشته است. در ادامه، تنها به چند نمونه تاریخی از این مداخلات اشاره می‌کنیم.

اسناد رسمی وزارت خارجه آمریکا درباره ایران، مشارکت سازمان سیا در عملیات سال ۱۹۵۳ علیه دولت محمد مصدق را مستند می‌کنند. سند شماره ۳۶۳، تهیه‌شده در هشتم مارچ ۱۹۵۴، هدف عملیات را برکناری حکومت مصدق و استقرار حکومت طرفدار غرب تحت رهبری شاه، با نخست‌وزیری فضل‌الله زاهدی، معرفی می‌کند (۱۶). این سند درباره فشار سیاسی، فعالیت تبلیغاتی، هماهنگی نیروهای مخالف و ایجاد شبکه مخفی نظامی توضیح می‌دهد. همچنین ثبت می‌کند که عملیات در ۱۹ آگست ۱۹۵۳ به برکناری مصدق انجامید.

مدارک رسمی مربوط به گواتمالا نیز نقش سازمان سیا در عملیات سال ۱۹۵۴ علیه حکومت یاکوبو آربنز را نشان می‌دهند. سند شماره ۲۸۷، تهیه‌شده در ۱۲ می ۱۹۷۵، به گذشته عملیات بازمی‌گردد و درباره برنامه‌ریزی، پشتیبانی از نیروهای مخالف و اقدامات جنگ روانی توضیح می‌دهد (۱۷).
مداخله و تجاوز سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در گواتمالا در سال ۱۹۵۴، نمونه‌ای تاریخی از به‌کارگیری عملیات مخفیانه برای سرنگونی حکومت‌های ناسازگار با منافع اقتصادی و راهبردی واشنگتن است. دولت آمریکا در جریان این عملیات، با پشتیبانی از نیروهای مخالف حکومت خاکوبو آربنز، در براندازی دولتی نقش ایفا کرد که برنامه اصلاحات ارضی آن منافع مالکان بزرگ و شرکت یونایتد فروت را به چالش کشیده بود.

در مورد افغانستان نیز سازمان سیا و کا گ ب، در جریان چندین دهه مداخله، تجاوز، اشغال و رقابت قدرت‌های بزرگ، کشور ما را به میدان کشاکش‌های خونین، جنگ‌های ویرانگر، آتش و تباهی و نقض گسترده حق حیات انسان‌ها تبدیل کردند. هرکدام با تحمیل نسخه‌های سیاسی و ایدئولوژیک خود و به‌کارگیری مأموران و عوامل وابسته، در پی پیشبرد منافع راهبردی خویش بودند، در حالی که حق تعیین سرنوشت مردم ما و ضرورت تدوین منشور ملی مستقل، برخاسته از اراده مردم و متناسب با شرایط خاص تاریخی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان، زیر سایه مداخلات خارجی و رقابت‌های قدرت‌طلبانه قرار گرفت.
آینده افغانستان نباید در مراکز قدرت خارجی و به دست دستگاه‌های اطلاعاتی آنان رقم می‌خورد. تعیین سرنوشت کشور حق مسلم و انحصاری مردم افغانستان بود و همچنان باقی است.

در نظریه علمی دولت، دستگاه‌های نظامی، امنیتی و اطلاعاتی از ابزارهای مهم اعمال قدرت سیاسی به شمار می‌روند که ماهیت و عملکرد آن‌ها با ساختار طبقاتی و مناسبات اقتصادی هر جامعه پیوند دارد. در نظام سرمایه‌داری، این دستگاه‌ها در حفظ نظم بورژوایی و پاسداری از مناسبات مالکیت و قدرت حاکم نقش اساسی ایفا می‌کنند دولت‌ها و مقام‌های انتخابی تغییر می‌کنند، اما ساختارهای دائمی فرماندهی، سازمان‌های اطلاعاتی، نهادهای امنیتی و شبکه‌های اداری همچنان پابرجا می‌مانند و در حفظ تداوم سیاست‌های اساسی دولت نقش ایفا می‌کنند.

انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نومبر ۲۰۲۶ آمریکا نیز باید در پیوند با مناسبات طبقاتی و ساختار قدرت سرمایه بررسی شود. نتیجه این انتخابات هنوز مشخص نیست. ترکیب آینده کنگره می‌تواند بر قانون‌گذاری، تخصیص بودجه، نظارت بر دستگاه اجرایی و جهت‌گیری سیاست خارجی تأثیر بگذارد. مبارزه طبقاتی در جامعه سرمایه‌داری به رقابت انتخاباتی و تصرف مقام‌های حکومتی محدود نمی‌شود. سازمان‌یابی مستقل طبقه کارگر، اتحادیه‌های کارگری، جنبش‌های اجتماعی و مبارزات جمعی زحمتکشان از عرصه‌های اساسی رویارویی با سلطه اقتصادی و سیاسی سرمایه به شمار می‌روند.

فرجام سخن:
بررسی جمهوری آمریکا بر پایه جهان بینی علمی نشان می‌دهد که تحلیل قدرت سیاسی بدون مطالعه مناسبات مالکیت، تضاد کار و سرمایه و سازمان دائمی دولت ناقص می‌ماند. انتخابات، قانون اساسی و تفکیک قوا عناصر واقعی نظام سیاسی آمریکا هستند، اما این عناصر در جامعه‌ای فعالیت می‌کنند که قدرت اقتصادی به‌صورت نابرابر توزیع شده است.
با این حال، تاریخ جامعه را نمی‌توان به عملکرد دستگاه دولتی و تصمیمات طبقات مسلط محدود ساخت. مبارزه طبقاتی نیروی محرک تحولات اجتماعی است و طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان، از طریق سازمان‌یابی مستقل و مبارزه جمعی، توانایی به چالش کشیدن سلطه سرمایه، تغییر توازن نیروهای اجتماعی و گشودن راه دگرگونی بنیادی مناسبات تولید و قدرت سیاسی را دارند.

در جمهوری فدرال آمریکا، برابری رسمی در برابر قانون با مناسباتی همراه است که در آن صاحبان سرمایه از امکانات گسترده‌تری برای تأثیرگذاری بر نهادهای حکومتی و جهت‌گیری سیاست‌های عمومی برخوردارند. شناخت ماهیت این نظام مستلزم بررسی پیوند میان زیربنای اقتصادی، ساختار طبقاتی، دستگاه دولتی و مبارزات تاریخی کارگران و دیگر زحمتکشان است. دموکراسی اجتماعی زمانی می‌تواند از محدوده برابری صوری فراتر رود که مناسبات مالکیت و توزیع قدرت اقتصادی نیز دستخوش دگرگونی بنیادی شوند.

محمد اقبال نوری

شرح فرتورها:
۱. دموکراسی در حصار سرمایه: ساختمان کنگره ایالات متحده آمریکا، نماد قدرت قانون‌گذاری در نظام جمهوری فدرال، نهادی که عملکرد آن در بستر مناسبات طبقاتی، نابرابری اقتصادی و نفوذ سازمان‌یافته سرمایه بررسی می‌شود.
۲. سرمایه مالی و قدرت سیاسی: وال‌استریت، نماد تمرکز سرمایه و قدرت اقتصادی در ایالات متحده آمریکا، بازتابی از جایگاه نهادهای مالی و شرکت‌های بزرگ در ساختار اقتصاد سرمایه‌داری و مناسبات قدرت.
۳. تضاد کار و سرمایه: کارگران صنعتی، نمایندگان نیروی کار مزدی در مناسبات تولید سرمایه‌داری که با تولید ثروت و مبارزه برای حقوق اقتصادی و اجتماعی خود، در تحولات تاریخی و مبارزات طبقاتی نقش اساسی دارند.
REFERENCES
1. Marx, Karl. Capital: A Critique of Political Economy. Vol. 1. 1867. Chapter 6, “The Buying and Selling of Labour-Power.”
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch06.ht
2. Marx, Karl, and Friedrich Engels. Manifesto of the Communist Party. 1848.
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1848/communist-manifesto/
3. Marx, Karl. The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte. 1852.
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1852/18th-brumaire/
4. Engels, Friedrich. The Origin of the Family, Private Property and the State. 1884.
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1884/origin-family/
5. Lenin, Vladimir I. The State and Revolution. Written in 1917; first published in 1918.
https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1917/staterev/
6. United States. Constitution of the United States. 1787, as amended. National Archives.
https://www.archives.gov/founding-docs/constitution-transcript
7. Supreme Court of the United States. Rucho v. Common Cause, 588 U.S. 684 (2019).
https://www.supremecourt.gov/opinions/18pdf/18-422_9ol1.pdf
8. Gilens, Martin, and Benjamin I. Page. “Testing Theories of American Politics: Elites, Interest Groups, and Average Citizens.” Perspectives on Politics 12, no. 3 (2014): 564–581.
https://doi.org/10.1017/S1537592714001595
9. Federal Election Commission. “Statistical Summary of 18-Month Campaign Activity of the 2025–2026 Election Cycle.” October 1, 2026.
https://www.fec.gov/updates/statistical-summary-of-18-month-campaign-activity-of-the-2025-2026-election-cycle/
10. Supreme Court of the United States. Citizens United v. Federal Election Commission, 558 U.S. 310 (2010).
https://www.supremecourt.gov/opinions/boundvolumes/558bv.pdf
11. Supreme Court of the United States. National Republican Senatorial Committee v. Federal Election Commission, No. 24-621. June 30, 2026.
https://www.supremecourt.gov/opinions/25pdf/24-621_h315.pdf
12. Lenin, Vladimir I. Imperialism, the Highest Stage of Capitalism. Written in 1916; first published in 1917.
https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1916/imp-hsc/
13. Associated Press. “AIPAC Has Spent a Record Amount on Michigan’s Senate Primary, the Biggest Test of Its Influence Yet.” July 19, 2026.
https://www.ap.org/news-highlights/elections/2026/aipac-has-spent-a-record-amount-on-michigans-senate-primary-the-biggest-test-of-its-influence-yet/
14. Associated Press. “Takeaways from Tuesday’s Elections: El-Sayed Pulls Off Narrow Victory over Democratic Establishment.” August 5, 2026.
https://www.ap.org/news-highlights/elections/2026/takeaways-from-tuesdays-elections-el-sayed-pulls-off-narrow-victory-over-democratic-establishment/
15. Congressional Research Service. Possible Changes in U.S. Military Aid to Israel: Considerations for Congress. IN12695. June 4, 2026.
https://www.everycrsreport.com/reports/IN12695.html
16. U.S. Department of State, Office of the Historian. Foreign Relations of the United States, 1952–1954, Iran, 1951–1954. Document 363, “Memorandum Prepared in the Directorate of Plans, Central Intelligence Agency.” March 8, 1954.
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1951-54Iran/d363
17. U.S. Department of State, Office of the Historian. Foreign Relations of the United States, 1952–1954, Guatemala. Document 287, “Memorandum Prepared in the Central Intelligence Agency.” May 12, 1975.
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1952-54Guat/d287