| شریعت الهی برای تأمین عدالت، حفظ کرامت انسان و جلوگیری از ظلم آمده است، نه برای آنکه اراده یک شخص جایگزین حقوق یک ملت شود | ||||
| تاریخ انتشار: ۱۵:۲۵ ۱۴۰۵/۸/۳۰ | کد خبر: 201352 | منبع: |
پرینت
|
|
فرمانهای ملا هبتالله از فرمانهای نورمحمد ترکی پیشی گرفت؟
در هیچ نظام سیاسی سالمی، اداره یک کشور به اراده روزانه یک فرد وابسته نیست. کشور با قانون، نهادهای پاسخگو، تفکیک صلاحیتها و اراده مردم اداره میشود؛ اما افغانستان زیر سلطه طالبان، با فرمانها و دستورهای یک فرد مدیریت میشود.
ملا هبتالله آخندزاده در پنج سال گذشته، نهتنها در مسایل کلان سیاسی و قضایی، بلکه در موضوعات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی جزییات زندگی خصوصی مردم مداخله کرده است.
بر اساس آمار منتشرشده، از اگست ۲۰۲۱ تا پایان سال ۲۰۲۵، طالبان ۲۵۱ فرمان، طرزالعمل و دستور کتبی و شفاهی محدودکننده حقوق و آزادیهای مردم صادر کردهاند. این آمار تنها شامل فرمانهای ملا هبتالله نیست، بلکه تصمیمهای مجموع دستگاه حاکمیت طالبان را نیز در بر میگیرد.
این فرمانها موضوعاتی چون محرومساختن دختران از آموزش، ممنوعیت تحصیل زنان در دانشگاهها، منع کار آنان در مؤسسات داخلی و بینالمللی و سازمان ملل متحد و محدودیتهای گسترده بر حضورشان در اجتماع، رسانهها و زندگی عمومی را در بر میگیرد.
اینها فرمانهای ساده اداری نیستند؛ تصمیمهاییاند که سرنوشت میلیونها انسان و آینده یک کشور را تحت تأثیر قرار دادهاند.
و نیز فرمانهایی اند که آزادیهای فردی و اجتماعی شهروندان را محدود کردهاند:
قانون امر به معروف و نهی از منکر، محدودیت صدای زنان، تحمیل پوشش مورد نظر طالبان، محدودیت رسانهها، ممنوعیت انتقاد از مقامات و مداخله در رفتار و روابط اجتماعی مردم، نمونههایی از سیاست دگماندیشانه و بدوی این گروهاند.
برخی از این فرمانها تا حریم خصوصی مردم نیز رسیدهاند:
در دسامبر ۲۰۲۴، دستور جلوگیری از ساخت پنجرههایی که به حریم خصوصی زنان در خانهها دید داشته باشند، صادر شد. حتی پنجره خانه نیز از دایره مداخله گروه طالبان بیرون نماند!
حتی فرمین عجیب و پیشپاافتاده نیز صادر شده:
محدودیت بازی شطرنج، مقررات محدودکننده شعر و محافل شعری، دستورهای مربوط به دستار و لباس دانشآموزان، منع نکتایی و مداخله در جزئیات آرایش و ظاهر مردم، نمونههایی از دستورهاییاند که نشان میدهند دامنه مداخله این گروه تا چه اندازه در امور شخصی مردم گسترده شده است.
و برخی از این فرمانها نگرانکنندهترند:
در جنوری ۲۰۲۶، اصولنامه جزایی محاکم با ۱۱۹ ماده به تأیید ملا هبتالله رسید. این سند برای رفتارهای گوناگون مجازاتهای بدنی، حبس و حتی اعدام پیشبینی کرده و محدودیتهایی بر آزادی بیان و حقوق اساسی مردم ایجاد میکند. برخی مقررات آن درباره تنبیه زنان و کودکان و مناسبات خانوادگی نیز از نظر حقوق بشری و اخلاق عمومی بهشدت نگرانکننده است.
وقتی ممنوعیت آموزش، کار، سفر، حضور اجتماعی، شنیدن صدای زنان، انتشار تصویر، خواندن شعر و حتی بازی شطرنج با فرمان یک شخص تعیین شود، در چنین وضعی جایگاه قانون، اراده عمومی و حقوق شهروندی مفهوم خود را از دست میدهد؟
این گروه به جای پرداختن به فقر، بیکاری، فساد، امنیت، آموزش، صحت و بازسازی کشور، بخش بزرگی از انرژی خود را صرف تنظیم جزئیات زندگی خصوصی مردم کرده است.
شریعت الهی برای تأمین عدالت، حفظ کرامت انسان و جلوگیری از ظلم آمده است، نه برای آنکه اراده یک شخص جایگزین حقوق یک ملت شود.
افغانستان به قانون اساسی مشروع، نظام پاسخگو، عدالت، آزادی و مشارکت سیاسی مردم نیاز دارد؛ نه به فرمانهای بیپایانی که هر روز بر محدودیتهای زندگی آنان میافزاید.
فضل احمد معنوی